نعيم قاسم مجدداً: "حزب الله" لا يعترف بكونه معنيّاً بحصرية السلاح!
قناعة مفادها أن "سلاحه ليس ضمن سلاح الميليشيات التي نص عليها الطائف"

عباس صباغ - "النهار"

ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها "حزب الله" أنه سيناقش مسألة سلاحه ضمن الاستراتيجية الدفاعية، ولكن للمرة الأولى في العهد الحالي يعلن الحزب أن الحديث عن حصرية السلاح ليس موجّهاً إليه. فكيف ستقارب مسألة سلاحه؟

منذ ما بعد الطائف تثار مسألة السلاح بعدما أخذت الدولة قرارها بجمع السلاح من الميليشيات التي شاركت في الحرب. وحده "حزب الله" ظلّ خارج تلك المعادلة. وخلال العهود الرئاسية الثلاثة الاخيرة كانت هناك محاولات للاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، ولكنها لم تصل إلى نتيجة بسبب الظروف الداخلية والخارجية الشديدة التعقيد التي تحيط بلبنان.
بيد أن الأمور اليوم باتت أكثر تعقيداً من العقدين السابقين، فالانتهاكات الإسرائيلية متواصلة براً وجواً بشكل لم يشهده لبنان منذ التحرير عام 2000، واتفاق وقف إطلاق النار مبهم في التنفيذ لبنوده وخصوصاً من الجانب الإسرائيلي.
وسط تلك المعطيات وغيرها رسم الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم معادلة جديدة، وإن كانت صيغتها متداولة وإن بأشكال مختلفة، "فالمقاومة تقول بحصرية السلاح للجيش ولقوى الأمن الداخلي وترفض منطق الميليشيات"، ولكن قاسم جزم بأن "كلام رئيس الجمهورية حول حصرية السلاح ليس موجّهاً للحزب".
عند هذا الحدّ قطع "حزب الله" التأويل والتفسير بشأن سلاحه. لكن كيف يمكن فهم حصرية السلاح التي تحدّث عنها عون وكذلك رئيس الحكومة نواف سلام؟
لا يعلق الحزب عادة بعد حديث أمينه العام على قاعدة أن ما يجب أن يقال قد قالته قيادته، وبحسب ما تؤكد معطيات "النهار"، إن "الحزب ليس معنيّاً بالحديث عن حصرية السلاح ما دامت هناك أرض محتلة ويجب استعادتها، والتجربة الراهنة لا تبعث على الاطمئنان لأن الركون إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لم يصل إلى نتيجة ما دامت الولايات المتحدة الأميركية تدعم حليفتها إسرائيل في انتهاكاتها للسيادة اللبنانية أو على الأقل لا تمنعها من ذلك".
وتشير إلى "أن المقاومة ليست في وارد تجريد لبنان من نقطة القوة التي يمتلكها من خلال سلاحها الذي سيكون وفق متطلبات الميدان حاضراً لتحرير الأرض وحماية السيادة وإن اختلفت الظروف راهناً عن المرحلة السابقة".
ويقيم "حزب الله" على قناعة مفادها أن "سلاحه ليس ضمن سلاح الميليشيات التي نص عليها الطائف وبالتالي ليس معنياً بتنفيذ معادلة حصر السلاح بيد الدولة التي كرّرها مرتين عون خلال خطاب القسم ويعيد تأكيدها في كل مناسبة".
وبناءً على ذلك سيعود السجال مجدّداً بشأن السلاح مع تلميحات أو ربما تسريبات لبعض الجهات بأن ملف إعادة الإعمار بات مرتبطاً بمصير السلاح وإن كان ذلك لم يعلن صراحةً.
وخلاصة موقف "حزب الله" هي تكرار لموقفه بشأن السلاح منذ عقود ولا سيما بعد مقرّرات الحوار الوطني الذي عُقد في آذار (مارس) عام 2006 وتم الاتفاق على مناقشة الاستراتيجية الدفاعية... وهذا لم يحصل ولا يبدو أنه سيحصل قريباً.