أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن مجلسه التنفيذي وافق على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 1,3 مليار دولار لمصر في إطار صندوق المرونة والاستدامة.

ووافق مجلس إدارة الصندوق أيضاً على المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات الجاري، مما يسمح بصرف دفعة فورية قدرها 1,2 مليار دولار للقاهرة، ليصل إجمالي الأموال المخصصة لها إلى 8 مليارات دولار.

وتم الإعلان عن البرنامج الجديد في 6 شباط/ فبراير. ويسمح صندوق المرونة والاستدامة لصندوق النقد الدولي بتقديم قروض لفترة أطول، مع فترة سماح مسبقة، لتمويل المشاريع التي تهدف إلى إعداد البلدان لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري ومساعدتها على تحقيق انتقالها في مجال الطاقة.

ومصر مثقلة بديون خارجية تضاعفت أربع مرات منذ عام 2015 لتصل إلى 155,2 مليار دولار بحلول أيلول/ سبتمبر 2024. ويرتبط جزء كبير من هذه الديون بمشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة.

وفي الوقت نفسه، أدت الحرب في غزة إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في مصر ولاسيما جراء الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على ممرات الشحن في البحر الأحمر، ويقولون إنها لإسناد الفلسطينيين.

وأدى ذلك إلى تراجع إيرادات قناة السويس، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية. وبحسب أرقام رسمية، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة تزيد عن 70% العام الماضي.

ومع ذلك، تباطأت وتيرة التضخم لتبلغ 12,5% في شباط/ فبراير على أساس سنوي، مقارنة مع 23,2% في كانون الثاني/ يناير.

وفي أوائل العام الماضي، أدى نقص العملة الأجنبية إلى اندلاع أزمة في السوق السوداء في الاقتصاد المعتمد على الواردات وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية في المدن الكبرى.

بعد خفض قيمة عملتها في آذار/ مارس 2024، بدا أن مصر بدأت في الخروج من الأزمة بفضل خطة إنقاذ تزيد على 50 مليار دولار في شكل قروض وصفقات استثمارية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإمارات العربية المتحدة.