اللّواء شقير: تسليم المطلوبين وإلّا إجراءات أكثر تشدّداً
 المطلوبون هم أربعة فلسطينيين يُقدّر وجودهم في مخيّمَي عين الحلوة والميّة وميّة في صيدا 

ملاك عقيل - اساس ميديا
شكّل إصرار السلطة السياسية على إتمام الاستحقاق البلدي في موعده مع تجاوز العقبة الأمنيّة، وشوائب القانون نفسه، وأزمة المناصفة في بيروت، ووضع القرى المُدمّرة في الجنوب، رسالة إلى الخارج، الضاغط بأجنداته، دفعت باكراً الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه برّي ونوّاف سلام إلى حسم خيار عدم التأجيل. لكن ليس كلّ “الفروض” المطلوبة دوليّاً بسهولة إتمام الاستحقاقَين البلدي والنيابي، من سلاح “الحزب”، إلى السلاح الفلسطيني، وصولاً إلى الالتزام بـ”دفتر شروط” يقود إسرائيل إلى الانسحاب من جنوب لبنان، ووقف اعتداءاتها.

قبل أن  تنتهي مساء اليوم المُهلة التي حدّدها مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير لتسليم حركة “حماس” المطلوبين الأربعة المتورّطين بإطلاق صواريخ من شمال الليطاني، باتّجاه الأراضي المحتلة في 22 و28 آذار الماضي، تسلّمت أمس مديرية المخابرات في الجيش من حركة “حماس” الفلسطيني م.غ عند مدخل مخيم عين الحلوة، وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشارة القضاء المختصّ.

يُذكر أن اللواء شقير استدعى مسؤول حركة “حماس” في لبنان أحمد عبد الهادي يوم السبت إلى المديرية، بحضور مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، تنفيذاً لقرار الحكومة المتّخذ بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع، بتحذير “حماس” من إستخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ الأمن القومي اللبناني.

فيما أبلغ مسؤول “حماس”، اللواء شقير، بأن الحركة مُستعدة لإتمام عملية التسليم مع “الإلتزام الكامل بقرارات الحكومة”، فإن إحتمال عدم تسليم كل المطلوبين، أو التأخّر بالتنفيذ بقي قائماً.

وفق المعلومات، قادت الاتّصالات التي أجراها اللواء شقير والعميد قهوجي في الساعات الماضية إلى تسليم المطلوب المذكور عند مدخل عين الحلوة ضمن عملية أمنية أحيطت بالسرية، من قبل قائديّ الجهازين الأمنيين، فيما يتوقع أن تتمّ عملية التسليم بالتقسيط!

شقير: تحذير وتسليم

في هذا السياق يقول اللواء شقير لـ”أساس”: “اجتماع يوم السبت كان له صفة رسمية وتضمّن نقطتين فقط:

1- توجيه رسالة إلى حركة “حماس” تحذّر من القيام بأيّ أعمال عسكرية أو أمنيّة مخلّة بالأمن، وتدعو إلى ضرورة التقيّد التامّ بالقوانين اللبنانية. وقد قال عبدالهادي إنّ هذه المجموعة تنتمي إلى “حماس”، لكنّ العمليّة لم تكن بعِلْم القيادة.

2- تسليم المطلوبين بأسرع وقت.

في حال عدم الإلتزام بتسليم جميع المطلوبين الأربعة، يقول شقير: “نحن نتوقّع حصول عملية التسليم خلال وقت قصير، وقد بدأنا بتوجيه تحذير، لكن في حال عدم التعاون، ستتدرّج الأمور صعوداً نحو إجراءات أكثر تشدّداً”. ووفق المعلومات، هناك إجراءات أمنيّة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني بدأت فعلاً، ويُتوقّع أن تقود إلى إتمام عملية التسليم كاملة.

يوضح شقير، الذي كان على تماسّ مباشر مع الملفّ الفلسطيني خلال مهامّه في مخابرات الجيش في الجنوب: “نحن لا نعقد اتّفاقات مع أحد، بل نقول طبّقوا القوانين على أيّ جهة يمكن أن تشكّل أعمالها خطراً أمنيّاً على البلد، مع ضرورة التزام سقف الدستور والقوانين وتعليمات الأجهزة الأمنيّة والعسكرية، وعدم المسّ بالأمن القومي اللبناني وهيبة الدولة، والتقيّد بشروط إقامة اللاجئين”.

وفق المعلومات، طلب اللواء شقير حصول التسليم في اليوم نفسه للاجتماع، أي السبت، لكنّ مسؤول “حماس” طلب الاستمهال بغية إتمام الإجراءات اللوجستية للتسليم، بعد التواصل مع الأشخاص المطلوبين.

شبه تحقيق

هذا وشَهد الاجتماع ما يشبه “تحقيقاً في كيفية الاستحصال على الصواريخ ونقلها من منطقة إلى أخرى، ومسألة التوقيت، وانعكاس إطلاق الصواريخ على الوضع الأمنيّ في لبنان، والأذى الذي يُمكِن أن يُسبّبه هذا الأمر للبنان والمقاومة بحدّ ذاتها”.

مقابل ذلك، أبدى عبد الهادي لاحقاً تجاوباً في شأن تسليم المطلوبين إلى مخابرات الجيش، مؤكّداً أن “لا مشروع لـ “حماس” في لبنان، وهدفنا ضمان حقّ العودة”.

زيارة “أبو مازن”

تقول مصادر أمنيّة لـ”أساس” إنّ “المطلوبين للأجهزة الأمنيّة هم أربعة فلسطينيين. ومن تمّ تسليمه أمس هو من مخيم عين الحلوة، فيما الثلاثة المطلوبين المتبقين، والذي ينتظر تسليمهم يتوزّعون بين مخيميّ البص والرشيدية. ولدى مخابرات الجيش اربعة موقوفين اثنان منهم فلسطيني ولبناني من ضمن الخلية المسؤولة عن تنفيذ عملية الاطلاق”.

تسبق كلّ هذه التطوّرات زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبي مازن، للبنان هذا الشهر، والمُتوقّع أن تفتح رسمياً، وللمرّة الأولى، باب البحث الجدّي مع السلطة الفلسطينية في معالجة ملفّ سلاح المخيّمات خصوصاً الثقيل والمتوسّط.

عمليّاً، شكّل التحذير الذي أطلقه المجلس الأعلى للدفاع يوم الجمعة خطوة غير مسبوقة من جانب السلطة اللبنانية، منذ توقيع اتّفاق القاهرة عام 1969 وعدم التزام قرار إلغائه، حيال حركة “حماس”، تمهّد للهجة تعاطٍ لبنانية رسمية مع كلّ الفصائل والتنظيمات الفلسطينية في لبنان، خصوصاً المتشدّدة منها.

تقول أوساط مطّلعة: “لا ترابط بين تكليف الحكومة المدير العامّ للأمن العامّ توجيه التحذير إلى “حماس” وطلب تسليم المطلوبين، وبين ملفّ السلاح الفلسطيني الذي هو مسؤولية السلطة السياسية في لبنان، والمفترض أن تبدأ أولى خطواته خلال زيارة محمود عبّاس للبنان. أمّا لبنان الرسمي فيرفع لافتة واضحة: ماذا يمكن أن يفيد السلاح الفلسطيني، أيّ فلسطيني مقيم داخل المخيّمات، مع التذكير بإلغاء حكومة الراحل سليم الحص اتّفاق القاهرة عام 1987″.

تضيف الأوساط: “لم تبدأ أيّ خطوة رسمية بعد في سياق مخطّط تنظيم السلاح الفلسطيني أو مصادرته وتسليمه، أو حصره بحركة “فتح”، ودخول الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المخيّمات، أو احتمال البدء بتسليم “حركة فتح” سلاحها، وهو ما يُسقط الشرعيّة عن كلّ السلاح الفلسطيني. إنّه ملفّ شائك سيُربَط حتماً بالوضع الاجتماعي للفلسطينيّين داخل المخيّمات، وحقوقهم المدنية، وتمويل وكالة “الأونروا”، وحقّ العودة، والتسوية الإقليمية حتماً”.

تفيد المعطيات أنّه منذ البدء بتطبيق اتّفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي، تسلّم الجيش تقريباً كلّ المواقع العسكرية الفلسطينية خارج المخيّمات، لا سيّما في تلال الناعمة والبقاع.

في المقابل، بدأ البعض في الداخل اللبناني لا يربط فقط بين انسحاب إسرائيل وشرط تسليم “الحزب” سلاحه، إنّما أيضاً تسليم المنظّمات الفلسطينية كلّ أسلحتها داخل المخيّمات، وخارجها، قبل أن يُبادر “الحزب” إلى الجلوس إلى طاولة الحوار للنقاش في وجهة سلاحه أو تسليمه.