لا ربط بين إعادة الإعمار ونزع السلاح وجود الإحتلال يعطي تلقائيّاً الحقّ بالمقاومة

أكدت وزيرة البيئة د. تمارا الزّين إلتزام كل الوزراء، بغضّ النظر عن ميولهم السياسيّة، بالبيان الوزاري وما نصّ عليه بأن نزع سلاح حزب الله يُناقش ضمن استراتيجية الأمن القومي، وهذه الأمور يحدّدها الداخل اللبناني، ولا تُحدّد على توقيت الخارج.
ومن برنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة، ردّت الزّين على سؤال بالقول: "لست مع وضع روزنامة لنزع سلاح حزب الله، لأن السياسة ابنة الظروف، وبالتالي لا يمكن القول إننا يجب وضع روزنامة بينما لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت اسرائيل ستنسحب من النقاط الخمس المحتلّة، واعتبرت أن الجيش الاسرائيلي بتعدّياته يُحرج الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، مشيرةً الى أن الأولوية حاليّاً هو للإنسحاب الإسرائيليّ ومن ثمّ إعادة الإعمار، ولاحقاً نرتّب أمورنا الداخلية بين بعضنا البعض. وقالت الزّين في مقابلتها مع الحرّة: "أي مواطن، بغض النظر عن شكله التنظيمي أو عن حمله السلاح، لن يقبل بالإعتداء عليه من دون أن يحرّك ساكناً، فالمقاومة حقّ، ووجود الإحتلال يعطي تلقائيّاً الحقّ بالمقاومة".
ومن الحرّة، نفت الزّين أن يكون قد طُرح خارجيّاً أي ربط بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حزب الله، فالحديث كان عن الإصلاحات، وعمّا إذا كان كلام نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن تشكيل لجان هو تمهيد لتطبيع لبناني مع اسرائيل، أكدت الزّين أنه خلال النقاش في جلسات مجلس الوزراء، نفى الرئيسان جوزاف عون ونوّاف سلام أيَ طُرحٍ عن تطبيع مع اسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعن الردميّات الناتجة من مخلّفات الحرب الأخيرة، فأكدت الزّين ل"الحرّة" أن هذه الردميات ستُنقل حاليّاً الى أماكن مؤقتة، في انتظار بدء العمل بالمسار البيئي بشكل كامل، ليُتّخذ بعدها القرار بماذا سيتم استخدام الردميات بعد الطحن، وهناك احتمالات عدة، أما في ملف إعادة الإعمار والمؤتمر الذي سيُقعد في هذا الإطار، فأكدت الزين ل"الحرّة" أن توجّه الرؤساء الثلاثة يقضي بتجنّب القروض والتركيز على الهبات، مشيرةً الى أنه على اسرائيل أن تدفع لإعادة إعمار لبنان استناداً الى القانون الدولي الذي ينصّ على أن من يُلوّث هو من يُعوّض، ولكن سبق ورفضت اسرائيل التعويض بعد قصفها معمل الجيّة في حرب تموز 2006، رغم إقرار الأمم المتحدة 850 مليون دولار للبنان.