دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ في كانون الثاني 2025 خلال فترة السفير الأميركي السابق نيكولاس بيرنز قبل مغادرته الصين
في قرار غريب، فرضت الحكومة الأميركية قيوداً على موظفيها العاملين في الصين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم والمتعاقدين الحاصلين على تصاريح أمنية، تمنعهم من إقامة أي علاقات رومانسية أو جنسية مع المواطنين الصينيين. ودخلت هذه السياسة حيز التنفيذ في كانون الثاني / يناير 2025، خلال فترة السفير الأميركي السابق نيكولاس بيرنز، قبل مغادرته الصين.
هذه السياسة، المعروفة باسم "عدم المودة" (Non-fraternization)، تُعتبر غير مسبوقة في العلن منذ فترة الحرب الباردة. ففي دول أخرى، يُسمح للدبلوماسيين الأميركيين عادةً بإقامة علاقات عاطفية أو حتى الزواج من مواطنين محليين.
في الصيف الذي سبق تطبيق السياسة، كانت هناك قيود محدودة تمنع موظفي السفارة والقنصليات الأميركية في الصين من إقامة علاقات مع المواطنين الصينيين العاملين كحراس أو موظفي دعم. ومع ذلك، قام السفير بيرنز بتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع المواطنين الصينيين داخل الصين، قبل أيام من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
تُطبق هذه السياسة على جميع البعثات الأميركية في البر الرئيسي للصين، بما في ذلك السفارة في بكين والقنصليات في قوانغتشو وشنغهاي وشنيانغ ووهان، بالإضافة إلى القنصلية الأميركية في هونغ كونغ. ولا تنطبق هذه القيود على الموظفين الأميركيين المتمركزين خارج الصين.
الاستثناء الوحيد في هذه السياسة يتعلق بالموظفين الذين تربطهم علاقات سابقة مع مواطنين صينيين؛ حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إعفاء. وفي حال رفض طلبهم، يتعين عليهم إنهاء العلاقة أو مغادرة منصبهم. وأي انتهاك لهذه السياسة سيؤدي إلى ترحيل المخالف من الصين فورًا.
تُعكس هذه الخطوة التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في المجالات الاستخباراتية. لطالما استخدمت أجهزة الاستخبارات حول العالم أساليب الإغواء لجمع معلومات حساسة، وكان ذلك واضحًا خلال فترة الحرب الباردة. كما أن الصين تواصل استخدام ما يُعرف بـ"مصائد العسل" لاستهداف المسؤولين الأميركيين.
من الجدير بالذكر أن الصين شددت في السنوات الأخيرة الضوابط على موظفيها في الخارج، حيث تمنع ترقيات المسؤولين الحكوميين المتزوجين من جنسيات أجنبية، وتفرض قيودًا على مدة إقامة الدبلوماسيين في الخارج، وتجبرهم على العودة إلى الصين بعد فترات محددة. كما تحظر وزارة الخارجية الصينية والعديد من المؤسسات الحكومية الأخرى على موظفيها إقامة علاقات عاطفية أو جنسية مع أجانب.
بشكل عام، تعكس هذه السياسات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين التوترات المستمرة في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاستخباراتية والأمنية.
