التقدمي والقوات والكتائب: لا نحبّذ رديفاً للجيش
"ولا معنى لطاولات الحوار الكلاسيكية"

رضوان عقيل -  "النهار"

لا يمكن فصل النقاش في مستقبل سلاح "حزب الله" وإمكان استعداد إسرائيل للانسحاب من المساحات المحتلة في الجنوب، عن ترقب حصيلة المفاوضات الأميركية - الإيرانية في سلطنة عمان.

ينشغل الداخل بما سترسو عليه دعوة رئيس الجمهورية جوزف عون لإطلاق استراتيجية الأمن الوطني، وكيف ستتعامل معها الكتل النيابية والسياسية خارج الفضاء الشيعي، وقد أخذت تعيد النظر في تلك الإستراتيجية على ضوء التطورات التي خلفتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتعامل "حزب الله" في ذروة توجه واشنطن إلى نزع سلاحه الذي يشكل مطلبا عند جهات وازنة في البلد، وحصره في يد الدولة، وإن تكن الأولوية اللبنانية تقضي بانسحاب إسرائيل من الجنوب وإفراجها عن الأسرى أولا.
ولم تتضح بعد مقاربة عون لهذه الإستراتيجية، وما إذا كانت ستتم بينه وبين الحزب فقط، مع عدم تغييب الرئيس نواف سلام عنها. كما لم تتبلور المقاربة المنتظرة وما إذا كانت ستُحصر بين الأفرقاء الثلاثة أو سترجع إلى جلسات الحوار التقليدية.
حضر هذ الملف بقوة في خطاب القسم لعون والبيان الوزاري، إ ذ لا مهرب من البحث فيه مع ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية. ولذلك ينتظر الجميع شكل الطاولة التي سيعتمدها عون، ولن يكون الرئيس نبيه بري بعيدا منها في طبيعة الحال، انطلاقا من موقعه الرسمي والطائفي أولا، فضلا عن أنه يشكل قناة التواصل الأميركية مع الحزب. ويحتل هذا الموضوع مساحة في أجندات القوى ومن بينها الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يعارض التوصل إلى هذه الإستراتيجية، مع توقفه عند الوقائع الميدانية التي تبدلت بعد الحرب الأخيرة التي لم تنته فصولها من طرف إسرائيل. ولذلك يحبذ التقدمي بناء هذه الإستراتيجية مع التركيز على عدم الوقوع في صدام داخلي "بغية استيعاب سلاح حزب الله" وعدم إعطاء أي ذرائع لعدوان إسرائيلي. ولا يمانع في حصول تفاهمات بين الرئيسين عون وسلام مع الحزب، وليس من الضرورة العودة إلى طاولة حوار موسعة، مع إشارة التقدمي إلى أنه أصبح من الصعب تقبل وجود جهة عسكرية رديفة للجيش اللبناني على غرار "الحشد الشعبي" في العراق، فيما المطلوب تطبيق القرار 1701.
وإذا كان التقدمي ينظر بتروّ إلى سلاح الحزب، فإن "القوات اللبنانية" تدعو مباشرة ومن دون أي مواربة إلى تطبيق وقف النار والتزام الحزب تطبيق الـ1701 والقرارات الدولية. وتؤيد دعوة عون والحكومة أيضا إلى البحث في تسليم الحزب سلاحه للجيش وفق برنامج زمني غير طويل.
ويقول النائب الياس إسطفان إن المطلوب إنهاء ملف سلاح الحزب بين رئيس الجمهورية والحزب في أسرع وقت. ويرى أنه "بغض النظر عن دعوة الرئيس عون إلى حوار ومشاركة "القوات" أو عدمها، فإن طاولة الحوار الكلاسيكية لا معنى لها. والمطلوب التوجه إلى تنفيذ الـ 1701 مع التزام الحكومة تطبيقه. وما يعمل عليه رئيس الجمهورية هو ترجمة لخطاب قسمه، مع التركيز على احتكار الدولة كل السلاح. و"القوات" وحزب الكتائب لا يقبلان إلا بحصر السلاح في يد الدولة. وثمة جهات سياسية أخرى لا تقبل بوجود أي جسم عسكري رديف إلى جانب المؤسسة العسكرية الرسمية، وهذا الملف لا يتحمل أي مساحة للتلاعب أو التذاكي على المجتمع الدولي".
ويشدد إسطفان على "مسلمة يجب اتباعها، تقضي بممارسة الحكومة العزم المطلوب لتطبيق القرارات الدولية التي تصب في مصلحة كل اللبنانيين".