الحكومة تعالج العراقيل الموجودة على طريق استعادة الثقة

ملفات مالية واقتصادية تنجز تباعا ويُتوقع لها ان تلبي المطالب الدولية

كارول سلوم – "أخبار اليوم"

ما تزال حكومة الرئيس نواف سلام تحت المجهر الدولي، وما تزال القرارات التي تصدر عنها محور تقييم لاسيما في الشق الإصلاحي الذي من شأنه فتح الباب واسعا امام المساعدات، وقبل ذلك لا بدّ من عودة الثقة بالمؤسسات الى سابق عهدها.

امأ مسألة السلاح فتلك تتطلب مراقبة منفردة، لاسيما ان البيان الوزاري حدد حصرية السلاح بيد الدولة او ما يعرف يبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها .

في الجلسات الحكومية، انطلق قطار العمل من خلال إقرار تعيينات ومشاريع قوانين ذات طابع إصلاحي، وهناك المزيد... ولعل اول الغيث كان قانون رفع السرية المصرفية الذي اقر امس في مجلس النواب بعد ادخال تعديلات عليه. وهناك سلسلة ملفات يُعمل عليها وستدرج في وقت قريب على جدول اعمال  مجلس الوزراء.

وتلفت مصادر سياسية مطلعة عبر "وكالة اخبار اليوم " الى إن الحكومة وضعت برنامجا تعمل على تطبيقه ويقوم على مسلمات البيان الوزاري، وترى ان الرئيس سلام انجز - في سلسلة اجتماعات عقدها - مجموعة ملفات مالية واقتصادية يتوقع لها ان تلبي المطالب الدولية، ولعل أبرزها تعيين مجلس الإنماء والأعمار على ان  تأتي لاحقا التفاصيل المتعلقة بالإعمار، وعُلم ان الأسماء لن تخضع لٱلية التعيين المعتمدة .

وتقول المصادر ان الثقة الدولية والعربية بالحكومة استعيدت مع  مواصلة المراقبة للبرنامج الاقتصادي الذي ينفذ، وهناك إتصالات وزيارات يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في سياق اعادة وصل ما إنقطع بين لبنان وعدد من الدول العربية، كما ان هناك إجراءات خليجية ستشق طريقها في المرحلة المقبلة لترجمة هذهِ الثقة، لافتة الى إن موضوع تسليم السلاح لا يتجزأ من استعادة هذه الثقة حتى وان لم يخضع لتوقيت معين.

يبدو ان الحكومة تحاول عدم التأخير في انجاز مجموعة استحقاقات مرتبطة بعودة التعافي، ليبقى السؤال: هل تكون فعلا مختلفة في الأداء؟!

 حتى الأن تبدو الطريق سالكة والعراقيل يُعمل على تجاوزها...