المعتصمون: قرار جائر في حق شريحة من أبناء المدينة وخصوصا تيار "المردة"
أثار قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بتقليص عدد المخاتير في زغرتا المدينة، إلى مختارَين اثنَين، بحجة خطأ مطبعي بعد إقفال ابواب الترشيحات إلى الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال، ردود فعل سلبية لا سيما وأنّ القرار جائر في حق شريحة من أبناء المدينة، وخصوصا تيار "المردة" الذين "استغربوا الاستفاقة المتأخرة للوزير وحجة الخطأ المطبعي التي تذرّع بها لشطب المختارَين الإضافيَّين في حيَّس المعاصر والصليب الجنوبي حيث الاكثرية الناخبة للمردة وحلفاؤهم". وقد نفّذ عدد من أهالي زغرتا والمخاتير اعتصاماً أمام السراي في زغرتا احتجاجاً على قرار الحجار.
واعتبر المعتصمون أنّ "القرار يضرّ بالمصلحة العامة ويؤدي إلى حرمان عدد من الأحياء من خدمات المختار الأساسية"، مطالبين بالعودة عنه، ومؤكدين أنّ "الوزير كان قد اتخذ قراره منذ وقت، وليس بعد إقفال باب الترشيحات".
كما دعا المعتصمون وزارة الداخلية والحكومة إلى "عدم الوقوف بجانب طرف سياسي زغرتاوي ضد آخر ايا كانت ستكون عليه نتائج الانتخابات".
وقد أثار القرار موجة استنكار على صفحات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتراجع عنه واعتماد آلية تضمن العدالة والتوازن في توزيع المراكز.
وكان المحامي زياد خازن: "الحجّار زار بزغرتا عدد المخاتير، وبلحظة ندم قال: "المطبعة خانها الضمير!" إذا صارت الطابعة بتقرّر المصير، سكّروا الوزارة… ووفّروا معاش الوزير".
وكتب المهندس جورج سعاده: "تسمية الحجّار وزيراً للداخليّة هي خطأ مطبعي ينبغي على الرئيس عون تصحيحه لاستئصال حقد النوّاف ودود الداخل على زغرتا".
وكتب سايد فرنجية: "رئيس الحكومة وفريق عمله نواياهم واضحة منذ تشكيل الحكومة تجاه تيار المرده وهو اقصاء المرده لذلك ليس مستغرب هكذا قرار هجين وهكذا اداء من احمد الحجار والحكومة بشكل عام خصوصا ان فريق عمل الاستاذ نواف يدورون في فلك اجواء بعض الاخصام السياسيين للمرده".
