الانتخابات البلدية: باطلة في أساسها... نص القانون لم يُحترم؟!
كان ينبغي ألا تجرى على أساس الاكثري بل النسبي

منال شعيا - "النهار"

من الآخر، هل يمكن الحديث عن عدم قانونية الانتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت الأحد؟ وأي مؤشرات أو أسباب موجبة تحتّم هذه المعادلة؟

قبل تفنيد المؤشرات، توضع هذه المسألة أولا برسم وزارة الداخلية، التي لم نتلقّ حتى كتابة هذه السطور أي توضيح أو تعليق منها، بحجة "انهماكها بتسلّم النتائج تمهيدا لإعلانها رسميا".
يفنّد الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين نقطة جوهرية، بل قاعدة قانونية كانت غائبة عن الاستحقاق الانتخابي البلدي، الأمر الذي يعرّضه للنسف.
يكشف أن "هذا الاستحقاق الانتخابي مخالف للقانون. فقانون البلديات، وتحديدا في مادته الـ16 ينص على أنه تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. وقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ليس هو القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات البلدية بالأمس، أي القانون الأكثري، وإنما القانون النسبي الذي خضعت له الانتخابات النيابية الأخيرة".
من هنا، ثمة قاعدة قانونية لم تحترمها الانتخابات البلدية والاختيارية، وتاليا هي منسوفة وباطلة من أساسها.
أين الإطار القانوني؟
تبسيطا للمعادلة، إن القانون الذي طبّق بالأمس هو القانون 25/2008، أي الأكثري، وليس القانون النسبي 44 / 2017 الذي على أساسه تم انتخاب أعضاء مجلس النواب الأخير.
يشرح شمس الدين: "قانون الـ44/2017، وتحديدا في مادته الـ 125، ينص حرفيا على الآتي: تلغى كل النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، ولا سيما القانون 25/2008، باستثناء أحكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية وبعض الاستثناءات والحالات التي يطبق عليها النظام الانتخابي الأكثري".
وبالتالي، فإن الانتخابات البلدية ينبغي ألا تجرى على أساس الاكثري، وكل ما حصل مخالف. يقولها شمس الدين: "الانتخابات خارج أطار القانون، ولا يمكن المسؤولين تجاهل هذه التجاوزات الأساسية".
أكثر من ذلك. لا يُعتبر الإطار القانوني الذي أجريت ضمنه الانتخابات البلدية هو الوحيد المخالف، وثمة تجاوزات أو عناوين أخرى لم تُحترم.
يعدّد شمس الدين: "أولا، على المرشح أن يقدم تصريحا بالحملة الانتخابية، أي أن يفتح حسابا انتخابيا، وهذا لم يحصل.
ثانيا، مراقبة الانفاق الانتخابي، وهذه المادة لم تحترم.
ثالثا، ينبغي أن تتم الرقابة على الإعلام والإعلان الانتخابيين. وهذه المسألة لم تطبق أيضا.
إنها تجاوزات تجعل الانتخابات غير قانونية، لأن كل ما جرى لا يحترم نص القانون. واللافت أن آخر ما فعله وزير الداخلية كان تطبيق الصمت الانتخابي، بموجب القانون نفسه، فكيف ذلك؟ كيف يحترم الصمت الانتخابي فيما العوامل الأخرى التي يحتّمها القانون نفسه تمّ تجاوزها؟"
إنها ازدواجية يضعها شمس الدين برسم المسؤولين، "من رئيسي الجمهورية والحكومة، إلى وزير الداخلية نفسه والوزراء الآخرين، وصولا إلى مجلس النواب برمته الذي حدّد بنفسه الإطار القانوني الذي على أساسه تجرى الانتخابات البلدية!"
في الخلاصة، كل ما بُني على باطل هو باطل. فهل تُبطل نتائج الانتخابات، أم أن التغنّي بمجرد حصولها سيخفي عيوبها، ويكون العهد برمته كرّس مخالفة جسيمة في احترام دولة القانون والمؤسسات؟!
يختم شمس الدين: "نسأل وزير الداخلية كيف احترمت الصمت الانتخابي ولم تحترم نص القانون؟ على رئيس الحكومة ووزير الداخلية وقف الانتخابات، ونسفها".