الانباء- شكل تأخير صدور نتائج الانتخابات البلدية للعاصمة الثانية للبلاد طرابلس الخدش الأبرز في مسيرة الدولة مع الانتخابات البلدية والاختيارية التي تم إنجاز مرحلتين منها بتأخير ثلاثة أعوام، نسبة إلى ظروف مرت بها البلاد.
صحيح ان وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بذل أقصى الجهود، وقصد طرابلس غير مرة، آخرها مساء الاثنين مصحوبا بلجان قيد إضافية لتسريع الفرز، إلا انه عانى من ترهل أجهزة الدولة وخصوصا الرقابية منها، والمعنية بتأمين الكادر البشري والشؤون اللوجستية.
إلا ان كل ذلك لا يبرر تأخيرا امتد يومين من دون حسم الأمور وجلائها، خصوصا ان نسبة الاقتراع في المدينة كانت الأدنى من بقية المناطق من جبل لبنان والشمال.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الهدوء عاد تدريجيا إلى مدينة طرابلس، «بعد ليل متوتر شهد تصعيدا لافتا في الأوضاع الأمنية، حيث سمع إطلاق نار متفرق في عدد من أحياء المدينة، بالتزامن مع تزايد أعداد المحتجين أمام قصر العدل وسرايا طرابلس، احتجاجا على تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عمل لجان القيد الابتدائية والعليا المعنية بفرز الأصوات». وأضافت «الوكالة»: «أدت التحركات الشعبية إلى إغلاق عدد من الطرق، منتصف ليل أمس الأول، أبرزها مسارب ساحة النور والشوارع المحيطة بها، ما تسبب بحال من الشلل المؤقت في حركة السير.
وعلى الفور، تدخل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، واستقدمت تعزيزات كبيرة إلى المدينة بهدف ملاحقة مطلقي النار، وإعادة فرض الأمن ومنع أي انفلات قد يهدد السلامة العامة، ما استدعى وصول وزيري الداخلية والبلدية أحمد الحجار، والعدل عادل نصار إلى قصر العدل على عجل لمواكبة عملية الفرز والاطلاع على المعوقات التي تعترض تأخيرها والعمل على تذليلها.
ومع ساعات الصباح الأولى، عادت الحياة إلى طبيعتها، وفتحت المحال التجارية أبوابها كالمعتاد، كما استأنفت المؤسسات الرسمية والخاصة عملها، بما في ذلك المدارس والجامعة.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام في وقت متأخر من ليل أمس الأول بأنه «واكب عن كثب الوضع في طرابلس. وشدد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة، داعيا إلى ضبط النفس والثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع أي عملية تلاعب أو تزوير».
ومن النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات مدينة طرابلس البلدية، فوز خليط من مرشحي اللوائح، بغالبية للائحة «رؤية» المدعومة من النواب أشرف ريفي وفيصل كرامي وطه ناجي وكريم كبارة.. وغياب أي ممثل في المجلس البلدي من الطائفتين المسيحية والعلوية، في تكرار لتجربة انتخابات 2010.
بلديا أيضا، في العاصمة بيروت مواجهة تتعدى الداخل اللبناني لتستند إلى عوامل (دعم) إقليمية وخارجية. ولعل التنافس سينحصر بين لائحتين، أولاهما مدعومة من النائب فؤاد مخزومي وحزب «القوات اللبنانية» و«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية»، والثانية لائحة مدعومة من النائب نبيل بدر و«الجماعة الإسلامية».
ويتطلع النائب مخزومي إلى الفوز بالزعامة البيروتية من بوابة الانتخابات البلدية والاختيارية، في سعيه إلى دور سياسي وقيادي أكبر السنة المقبلة بعد الانتخابات النيابية، واضعا عينيه على كرسي رئاسة الحكومة.
في المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لوفد مجلس رجال الأعمال اللبناني - السعودي أثناء استقباله في قصر بعبدا: «لمست في لقاءاتي مع قادة دول الخليج التي زرتها حتى الآن، محبتهم للبنانيين وتقديرهم لمساهماتهم في نهضة هذه الدول، والتزامهم بالقوانين والأنظمة، ما يعكس صورة مشرقة عن لبنان واللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «ان ما يشجع على عودة المستثمرين، خاصة الخليجيين منهم، هو استعادة الثقة بلبنان. وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة. أما الإصلاحات التي أقرت وتلك التي ستقر، فهي المدخل الطبيعي لعودة هذه الثقة».
وأمام وفد الاتحاد اللبناني - البرازيلي، أكد الرئيس عون ان «الانتشار اللبناني يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وحضور المنتشرين في الخارج أسهم في صمود اللبنانيين في الداخل».
كذلك لفت اهتمام رئيس الحكومة بالوضع والإجراءات من أمنية وتنظيمية وغيرها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وللغاية زار سلام المطار يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وعقد اجتماعا مع رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري.
مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» ان تزاحم الملفات الإقليمية والإشارات عن مشاريع بنيوية ومصيرية في المنطقة تخطف الاهتمام من الجميع.
وترجم ذلك في غياب أي ضغوط على لبنان في تحديد مهل لسحب السلاح، ليس من جنوب الليطاني بل من كل الأراضي اللبنانية، أو حتى المطالبة بتشكيل لجان أمنية وديبلوماسية كانت تطالب بها الجهات الدولية بإلحاح للتفاوض حول الحدود وغيرها من الأمور المتصلة. وهذا ما وصفه كثيرون بأنه محاولة مرفوضة لأي استدراج أو مسعى للتطبيع مع إسرائيل.
