أيوب: تقدمت بسؤال إلى الحكومة حول التعاقد مع شركات أموال لتحصيل الضرائب
مذكرات تفاهم لا تستند إلى عقود قانوني
أوضحت عضو تكتل الجمهورية النائبة غادة أيوب انها "تقدمت اليوم بسؤال إلى الحكومة حول موضوع تعاقد وزارة المالية مع عدد من شركات الاموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين بموجب مذكرات تفاهم لا تستند إلى عقود قانونية خاضعة لقانون الشراء العام ومن دون اجراء أي مناقصة".
أشارت: "لقد تبين ان هذه الشركات تتأخر عمداً عن تحويل الأموال المجباة إلى حسابات الخزينة العامة وتقوم باستثمارها لتحقق بذلك فوائد مرتفعة تصل إلى أضعاف المبالغ المحصلة، ما يشكل مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ إجراءات فورية بحق الجهة المخالفة".
