تعيينات مجلس الإعمار تُثير تحفّظات وزراء... تهريبة وتجاوزات؟!

عيسى الخوري: نعترض على المسار لا الشخص

سلوى بعلبكي - "النهار"
أعاد تعيين مجلس الوزراء محمد قباني رئيسا لمجلس الإنماء والإعمار الجدل السياسي والحكومي على آلية التعيينات المتفق عليها. وبمعزل عن شخصية المعين وكفايته، أتى التعيين، وفق متابعين، بما يشبه "تهريبة" تجاوزت الاعتراضات داخل مجلس الوزراء.

ليس خافيا أن لبنان عرف إبان الوصاية السورية تعيينات بالجملة كانت تهبط بـ"الباراشوت" أو "كلمة سر"، مترجمة الفوقية المعتمدة وانصياع أهل الدولة. أما بعد الوصاية، فقد أقرت آلية تعيينات لتجنب تكرار الأخطاء عينها وتحسين نوعية المعينين وضمان ولائهم للدولة ومؤسساتها ومسؤولياتهم التي انتدبوا لتوليها. بيد أن الآلية عينها سقطت عند أول اختبار جدي لها، وعادت "حليمة" إلى عادة الانصياع القديمة. فأتى محمد قباني، على الرغم من سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبرته التي تزيد على 37 عاما في العمل مع كبرى الشركات المتعددة الجنسية في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على صهوة كلمة السر الخارجية التي يعرف القاصي والداني مدى متابعتها وشروطها في التعيينات الإدارية، وتحديدا رئاسة مجلس الإنماء والإعمار الذي ستمر عبره المساعدات الخارجية. ولكن المشكلة ليست في شخص قباني أو الجهة الداعمة له، بل في تمرير التعيين من دون الأخذ برأي وزراء اعترضوا على شكلية التعيين واستغرابهم عدم حصولهم على أي معلومات عن سيرة المعين الذاتية قبل دخول مجلس الوزراء.

وبما أن قباني من خارج الملاك الإداري، فقد وضع وزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية معايير لتقييم الطلبات المقبولة بعد فرزها إلكترونيا، مع الاخذ في الاعتبار تحديد نسبة مئوية من أصل 10% لكل معيار، وعلامة لنتائج التقييم تكون بمثابة حد أدنى مؤهل لإجراء المقابلة، على أن ينضم إلى اللجنة ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص.

وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي كان من بين المعترضين على المبدأ الذي تم فيه تعيين قباني لأنه لم يتسن للوزراء مقارنة السير الذاتية قبل 48 ساعة، أكد لـ"النهار" أن "آلية تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار تقتضي إرسال الأسماء والسير الذاتية قبل موعد الجلسة بيوم أو يومين، للاطلاع عليها وطرح أي أسئلة أو استفسارات محتملة، فيما يتولى الوزير المختص عرض المرشحين الثلاثة الذين وصلوا إلى النهائيات، مع توصيف مفصل لكل منهم، على أن يعلن عن اسم المرشح الذي يفضله، بغض النظر عما إذا كان قد حصل على أعلى علامة أو لا".

وأوضح أن "ما حدث هو أننا دخلنا الجلسة من دون أن نكون على علم مسبق بالأسماء المطروحة، بل تواترت على مسامعنا من مصادر خارجية. وقد طرحت أسماء ثلاث شخصيات قيل إن أفضلها هو محمد قباني". وقال: "اعتراضي لم يكن على الاسم مطلقا، خصوصا أنني اطلعت لاحقا على سيرته الذاتية، إنما جاء من منطلق أننا سلطة سياسية تقع علينا مسؤولية التزام الإجراءات، وكان ينبغي أن تصلنا السير الذاتية والأسماء في وقت مناسب قبل الجلسة".

ولفت إلى أن "مجلس الخدمة المدنية لا يختار المرشحين بنفسه، إنما يتقدم الأشخاص بطلباتهم عبر موقع وزارة التنمية الإدارية. على سبيل المثال، إذا تقدم 100 شخص، يستبعد تلقائيا نحو 50 منهم لعدم توافر المؤهلات الأكاديمية أو المعايير المطلوبة. ومن بين الـ50 الباقين، يختار نحو 15 شخصا لإجراء مقابلات مع كل من الوزير المختص (وزير التنمية الإدارية) ورئيس مجلس الخدمة المدنية. ومن بين 10 إلى 12 مرشحا، يتم انتقاء 5 أو 6 يُعطون علامات، ثم يقوم الوزير المختص باختيار ثلاثة مرشحين يرفع أسماءهم إلى مجلس الوزراء، ويكشف في الوقت عينه عن مرشحه المفضل، على أن يفتح نقاش حول الموضوع"، علما أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي أعلن أنه "وفق آلية التعيينات المعتمدة، جاء قباني في المرتبة الأولى، بحيازته 80 من 100 علامة".

وعن مصير تعيين سائر الأعضاء، قال إنه ستستكمل المقابلات التي أجريت مع عدد من المرشحين، ثم يصار إلى تعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة في الوقت عينه خلال الأسبوع المقبل. وقد ذكر بعض الوزراء الذين شاركوا في المقابلات أن في إمكانهم بت الأسماء جميعا الأسبوع المقبل، ليتم التعيين دفعة واحدة"، موضحا أن "عدد الذين تقدموا بطلبات للوظائف الشاغرة في المجلس بلغ 634، بينها 100 طلب للرئاسة، في حين توزعت بقية الطلبات على مناصب نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، ومفوض الحكومة".