هل يقبل “الدّستوريّ” الطّعن بالتّمديد للعمداء؟
المجلس الدستوري يُصدر الأسبوع المقبل قراره 

ملاك عقيل - اساس ميديا
يُتوقّع أن يصدر الأسبوع المقبل قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدّم من نوّاب ضدّ قانون التمديد للعمداء، قرارٌ ينتظره مئات الضبّاط الذين استفادوا من القانون، والبعض منهم يشغل مواقع أمنيّة وعسكريّة أساسيّة.

في 15 نيسان الماضي تقدّم النوّاب فراس حمدان، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة، شربل مسعد، وضّاح الصادق، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، مارك ضو وحليمة قعقور أمام المجلس الدستوري بمراجعة طعن في دستوريّة القانون رقم 331/2024  مع طلب وقف تنفيذه، وهو القانون الذي رمى إلى تمديد الخدمة سنةً واحدةً للضبّاط العامّين من رتبة عميد وما فوق.

تسلّم أعضاء المجلس الدستوري يوم الأربعاء تقارير المقرّر في شأن الطعن في قانون التمديد للضبّاط الذي أقرّه مجلس النوّاب في جلسته التشريعية في 28 تشرين الثاني الماضي وصوّت عليه 48 نائباً، إضافة إلى قانون الإيجارات للأبنية غير السكنيّة، وقانون تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة.

يقول رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب لـ”أساس”: “تسلّمنا التقارير المتعلّقة بالقوانين الثلاثة. وباشرنا فوراً، ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً، دراسة ملفَّي الضبّاط والإيجارات غير السكنية. اعتباراً من يوم الأربعاء بدأت مهلة الـ15 يوماً، ولذلك يمكن أن يصدر القرار الأسبوع المقبل أو يمكن استنفاد كامل المهلة”.

يتكتّم القاضي طنّوس بشكل كامل حيال نتيجة الطعن بقانون التمديد للعمداء. وفي ما يتعلّق بنتائجه ربطاً باستفادة ضبّاط كبار يشغلون مواقع أمنيّة وعسكرية أساسيّة منه اليوم، يقول مشلب: “في النهاية، هناك قرار سيصدر، فإمّا نقول إنّ الطعن في محلّه ويستوفي الشروط القانونية لقبوله، وعندها نبطل القانون بغضّ النظر عن نتائجه في المؤسّسات الأمنيّة والعسكرية، أو نقول الطعن غير دستوري. إذاً، إمّا القانون دستوري، أو الطعن دستوري. في الحالة الأولى نردّ الطعن، وفي الحالة الثانية نبطل القانون”.

عون لم يستفِد من القانون

يُذكر أنّ القانون الذي أُقرّ في تشرين الثاني الماضي شمل، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنيّة، الضبّاط العامّين من رتبة عميد وما فوق. وقد هدف، بشكل أساسي، إلى استفادة قائد الجيش العماد جوزف عون منه، فهو خيار إلزامي يحقّق انتخابه رئيساً للجمهورية، و”على حجّته” استفاد قادة الأجهزة الأخرى، ومعهم مجموعة كبيرة من العمداء. لكنّ طعن النوّاب العشرة كان بالانتظار.

شمل التمديد الأوّل لقائد الجيش في 15 كانون الأوّل 2023 حصراً تأخير تسريح قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة والعسكرية (برتبة لواء) سنة واحدة، من دون العمداء. وجاء تفادياً لإحالة قائد الجيش إلى التقاعد في المرّة الأولى في 10 كانون الثاني 2023، وفي الثانية في 10 كانون الثاني 2024. وقد تقصّد الرئيس نبيه برّي في جلسة التمديد الثاني تحديد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من إحالة عون إلى التقاعد. وهو التاريخ الذي فتح أبواب قصر بعبدا لقائد الجيش، من دون أن يستفيد من يوم واحد من هذا التمديد.

المجلس الدستوري الذي يتوجّه لإصدار قراره في الطعن بقانون تأخير تسريح العمداء في الأيّام المقبلة، لم يتمكّن العام الماضي من بتّ الطعن المقدّم من عشرة نوّاب في “التيّار الوطني الحرّ” في التمديد (الأوّل) لقائد الجيش، والذي كان مُعلّلاً بثمانية أسباب توجب إبطاله وتعليق مفاعيله، برأي مقدّمي الطعن، وأهمّها ضربه لقاعدة المساواة، وتكريس التمييز بين الضبّاط، وتفصيل القانون على قياس ثلاثة ضبّاط حصراً، وتجاوز مجلس النوّاب لصلاحيّاته، من خلال تمديد بدا أقرب إلى تعيين هو من صلاحيّات الحكومة.

من سيتناول الرّدّ؟

لكنّ المجلس الدستوري، الذي عيّن مقرّراً لدراسة مراجعة الطعن وتقديم اقتراحه إلى الأعضاء الذين يجب أن يصدروا قرارهم خلال 15 يوماً، لم يتمكّن من اتّخاذ قراره خلال المهلة الدستورية، بسبب عدم توافر أكثريّة سبعة أعضاء من عشرة لأخذ القرار، فاعتبر القانون نافذاً بعد هذه المهلة.

لم يُعرف حتّى الآن هل قرار الردّ على الطعن يتناول حصراً العمداء الذين استفادوا من هذا القانون في الأسلاك الأمنيّة والعسكرية، أم أيضاً قادة الأجهزة الذين استفادوا منه سابقاً برتبة لواء، وسيستفيدون لاحقاً، كالمدير العامّ لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء عماد عثمان الذي لا يزال في الخدمة الفعليّة، لكن بتصرّف وزير الداخلية.