البيت الأبيض لإيران: من مصلحتكم قبول الاقتراح الأميركي للاتفاق النووي
عراقجي: سنرد على الاقتراح بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن واشنطن أرسلت "اقتراحا مفصلا ومقبولا" إلى إيران بشأن اتفاق نووي ومن مصلحتهم قبوله.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نظيره العماني قدم خلال زيارة قصيرة لطهران بنود اقتراح أميركي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أن إيران "سترد على الاقتراح الأميركي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني".

ويأتي تصريح عراقجي قبل جولة سادسة مرتقبة من المحادثات بين واشنطن وطهران لحل النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني، في حين لم يُعلن بعد عن موعد المحادثات ولا مكانها.

إيران قالت قبل ذلك، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "له دوافع سياسية ويكرر اتهامات لا أساس لها"، وأكدت أنها ستتخذ "التدابير المناسبة" ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية بأنّ التقرير "سياسي وغير متوازن. وبنية ومضمون هذا التقرير... الذي تمّ إعداده لأغراض سياسية... غير متوازنَين ويفتقران إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة على الوضع الحالي".

واتهمت الوزارة إسرائيل بتقديم "معلومات غير موثوقة ومضللة" إلى الوكالة. وقالت إن "الاعتماد على مصادر معلومات غير موثوق بها ومضللة يقدمها النظام الصهيوني ... يتعارض مع مبادئ التحقق المهني للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر ، في وقت تجري الجمهورية الإسلامية مباحثات مع الولايات المتحدة سعياً للتوصّل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.

وطلب إعداد التقرير "الشامل" مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة في تشرين الثاني/نوفمبر، ويمهّد الطريق أمام مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يهدف لأن يعلن المجلس أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار/مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة.

واعتبرت أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب... تثير مخاوف كبرى".

إلى ذلك، لفتت الوكالة  إلى أن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرّية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظّم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
وقد ندّدت الوكالة بتعاون إيران "الأقل من مرض" بشأن برنامجها النووي.

وجاء في التقرير أن "إيران في مرّات عدّة إما لم تجب أو لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت" مواقع، وهذا ما "أعاق أنشطة التحقيق للوكالة" في ثلاثة مواقع تشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، هي لاويسان شيان وورامين وتورقوز آباد.

وأضاف التقرير أنه تم تخزين مواد نووية و/أو معدّات شديدة التلوث من ذلك البرنامج في الموقع الرابع، وهو تورقوز اباد، بين عامي 2009 و2018.

وقال التقرير إن قرصاً مصنوعاً من معدن اليورانيوم في لويزان-شيان في طهران "استخدم في إنتاج مصادر نيوترونية" مرتين على الأقل في عام 2003، وهي عملية مصمّمة لإحداث الانفجار في سلاح نووي، مضيفا أن ذلك كان جزءاً من اختبارات "صغيرة النطاق".

وسيثير إصدار أي قرار غضب إيران، وقد يزيد من تعقيد المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

ويقول دبلوماسيون إن القوى الغربية الأربع تخطّط، استناداً إلى نتائج تقرير الوكالة، لطرح مسودة قرار على المجلس في اجتماعه المقبل في حزيران/يونيو.

وستكون هذه هي المرّة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً التي يتم فيها اعتبار إيران رسمياً في حالة عدم امتثال.

نتنياهو يعلّق...
وتعليقاً على ذلك،  أعلنت إسرائيل أن أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً وأن طهران لا تزال عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "على المجتمع الدولي أن يتحرّك الآن لوقف إيران"، مضيفاً أن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه "لا يوجد إلا في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرّر مدني على الإطلاق".

ويرجّح ديبلوماسيون أن يؤدي التقرير إلى إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن ذلك سيحدث على الأرجح في اجتماع لاحق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيدفع ذلك على الأغلب إيران مرّة أخرى إلى تسريع أو توسيع برنامجها النووي الذي يتقدم بوتيرة سريعة، كما فعلت بعد التوبيخات السابقة في المجلس.

في وقت سابق، جدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفض بلاده للسلاح الذري. وقال عراقجي في كلمة متلفزة: "إذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضاً غير مقبولة"، مضيفاً "نحن متّفقون معهم على هذه النقطة".

وقد اعتبر مسؤولون أميركيون أن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم في ظل اتفاق جديد هو بمثابة "خط أحمر"، تتمسّك طهران بما تعتبره "حقاً" لها في مجال الطاقة النووية السلمية.

وتتّهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكّدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.