بيان قطري - سعودي: دعم مالي للقطاع العام في سوريا لمدة 3 أشهر
 تسوية متأخرات دمشق المستحقة للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار

أعلنت قطر والسعودية اليوم السبت عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر.
 

وقال بيان مشترك للبلدين إن هذا الدعم يأتي ضمن جهود البلدين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادا لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.

وأضاف البيان أن الدعم يأتي أيضا في إطار حرص قطر والسعودية على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث. 

كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي الدولة في سوريا.

وأضاف الأمير فيصل خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق: "المملكة ستقدم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بالجمهورية العربية السورية".

ولم يوضح حجم هذا الدعم المالي الذي ستقدمه الرياض والدوحة لكن هذا الإجراء يشبه خطوة مماثلة اتخذتها قطر لدعم القطاع العام في سوريا.

وتأتي زيارة الوزير السعودي بعد نحو أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة على نحو مفاجئ رفع العقوبات عن الحكومة السورية.

واتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا القرار خلال جولة له بمنطقة الشرق الأوسط هذا الشهر، وقال إن القرار جاء بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تعد بلاده من أبرز الداعمين لرفع العقوبات.

كما رفع الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عقوبات اقتصادية عن سوريا.

وأشار الوزير السعودي إلى دور بلاده في المساعدة في رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، قائلا إن السعودية ستظل أحد الداعمين الرئيسيين لدمشق في مسيرتها نحو إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وأضاف أنه يرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى من المملكة لإجراء محادثات مع الجانب السوري لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.

وذكر أن رجال أعمال سعوديين سيزورون سوريا خلال الأيام المقبلة لمناقشة الاستثمارات في الطاقة والزراعة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.

في غضون ذلك، توجه الشيباني بالشكر للسعودية على دورها في رفع العقوبات، قائلا إن هذه الخطوة "ليست سوى بداية، فالعمل الحقيقي قد بدأ الآن، وبدأت حكومتنا فعلا باتخاذ خطوات جادة لإعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية في جميع المحافظات".

وأضاف: "قبل يومين وقعنا اتفاقية كبرى في مجال الطاقة ستعيد النور إلى سوريا"، مشيرا إلى أن دمشق والرياض "تدخلان في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك".

وتسعى القيادة السورية إلى تعزيز العلاقات مع الزعماء العرب والدول الغربية بعد سقوط الأسد على يد هيئة تحرير الشام بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وتأمل في أن يساعدها تدفق المساعدات والاستثمارات الخليجية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، على إعادة بناء الدولة التي مزقها الصراع.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في مكتب الرئيس السوري أن الشرع سيزور الكويت غدا الأحد بناء على دعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف المصدر أن من المقرر أن يبحث الشرع في أول زيارة رسمية له إلى الكويت التعاون المشترك في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية.