الراي- حَمَلَ أولُ تعليقٍ من «حزب الله» على الاعتداءات «المتسلسلة» التي تعرّضتْ لها قوةُ «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة، إشاراتٍ إلى «مضبطة اتهامٍ» ضمنية لـ «القبعات الزرق»، ذات «مفعولٍ رجْعي» في جانبٍ منها وتطلّ في جانبٍ آخَر على الدور الحالي والمستقبلي لها في المساعدة والإشراف على تطبيق القرار 1701 الذي يشكّل حجر الزاوية في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين «حزب الله» واسرائيل (27 نوفمبر).

فعلى وقع تَوَهُّجِ «يوميات» تعرّض بيئة «حزب الله» لـ «اليونيفيل» جنوب الليطاني، وآخِرها الصفعة المدوّية لأحد جنودها (الثلاثاء) وما أعقبها من إدانات لبنانية رسمية ودعوات من قوى سياسية للدولة لعدم «إدارة الخدّ الأيسر» لِما اعتُبر هجماتٍ مُمَنْهَجة، وفي ظلّ صعوبة فصْلِ هذا السلوك عن «مسرحِ عملياتٍ» سياسي - ميداني بالِغ التعقيد «ذابتْ» معه ظاهرياً خطوطُ الفصْل بين الحزب وتل أبيب اللذين تَقاطعا على تحويل حَفَظَة السلام بمثابةِ «كيس ملاكمة» سواء لـ «تهشيمِ» دورها أو «تهشيلها» نهائياً، أطلّ النائب علي فياض مُقَدِّماً سياقاً لهذه الأحداث طَغَتْ عليه المآخذ الأقرب إلى «الإدانة الناعمة» للقوة الدولية مع تقديم تفسيرٍ «مختصَر ومختصِر» لدورها وحدوده ولصلاحياتها وإن مغلَّف بلغة «نتطلع إلى علاقة إيجابية بين الأهالي وبينها».

فقد أكد نائب «حزب الله» ضرورة «المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو ‏توتر يحصل بين أهالي الجنوب واليونيفيل الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة ‏من دون تنسيق أو حضور الجيش اللبناني، في الوقت الذي لا يلمسون أَثَراً لدور اليونيفيل في ‏معالجة استمرار احتلال العدو الإسرائيلي لأراضي لبنانية، والقيام بعمليات توغّل والإمعان ‏بالاغتيالات والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات الدولية وفق القرار 1701».‏

وقال فياض «رغم ذلك، نتطلع إلى علاقة إيجابية بين الأهالي والقوة الدولية، حيث من المفترض ‏أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز.‏ ونؤكد أهمية وجود اليونيفيل في الجنوب في إطار تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع ‏الجيش اللبناني، وضمن دورها المحدد في منع الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، ومساعدة الدولة ‏اللبنانية في بسط سيادتها».‏

وختم «إذ نأسف لمحاولات البعض إعطاء أبعاد غير موجودة لبعض الأحداث، ندعو الجميع إلى تغليب ‏المصلحة الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار».

لودريان

وجاء تَصَدُّر ملف «اليونيفيل» واجهة المشهد اللبناني في حضرةِ الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان الذي يقود مَهمةً شائكة لتوفيرِ الأرضيةِ لإطلاق بلاده ورشةِ إعمار ما هدّمته الحرب الأخيرة عبر مؤتمر للمانحين خلال أشهرٍ قليلة، مازال يعترضه استكمالُ بيروت مسار الإصلاحات المالية - الاقتصادية - المؤسساتية والتي تشكّل التعييناتُ في هيئات ومراكز أساسية «مرآةً» رئيسية فيها، والتباطوء اللبناني في سحْب سلاح «حزب الله» باعتباره شرطاً لا رجوع عنه من دول الرعاية لـ «بلاد الأرز» لمدّها بأي دعم للنهوض من تحت الأنقاض وذلك لضمان أن يكون هذا التمويل «لمرة واحدة ونهائية» بمعنى أن زمن توريط لبنان في الحروب ولّى إلى غير رجعة.

وغداة سماعه من الرئيس جوزاف عون إدانةً «للاعتداءات التي تتعرض لها دوريات اليونيفيل (...) وهذه الممارسات غير مبرَّرة ومرفوضة مهما كانت الذرائع، ويجب التوقف عن القيام بأعمال تخدم العدو الإسرائيلي وتسيء للاستقرار في الجنوب»، أكمل لودريان أمس لقاءاته مع القادة السياسيين وبينهم رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل.

ونُقل عن مصادر متابعة للقاءات لودريان أن الجانب الفرنسي أعرب من جديد عن ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجباتها في ما يتعلق بالملفين السيادي والإصلاحي وإلا فسيتعذر امكان قيام مؤتمر الدعم للبنان في الخريف المقبل.

وكشفتْ المصادر عبر تلفزيون «ام تي في» أن الجانب الفرنسي أكد أن «الوقت لا يلعب لمصلحة لبنان لكن لاتزال هناك فرصة وأمل»، مضيفة أن «على لبنان الرسمي حسم مواقفه والعمل على تطبيقها سريعاً اذ ان المجتمع الغربي بدأ يلمس محاولات محلية لابطاء ملف تسليم السلاح».

اتفاق أمني

وفي وقت تستعدّ بيروت الأسبوع المقبل لاستقبالِ السفير الأميركي لدى تركيا مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى سوريا توماس باراك، أفاد ناطق باسم الخارجية الأميركية أنه يَتوقع أن تكون في 18 و19 مايو، فإن هذه المحطة التي لم يُجزَم إذا كانت ستكرّس باراك مسؤولاً دائماً أو موقتاً عن الملف اللبناني خلَفاً لمورغان أورتاغوس، زاد من أهميتها ما كشفه موقع «اكسيوس»، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي من أن «بنيامين نتنياهو طلب من باراك أن تتوسط أميركا في مفاوضات مع سوريا» وأن رئيس الوزراء «يسعى لاتفاقٍ أمني مع سوريا».

وعمّق هذا التقرير الارتيابَ في بيروت من قرارٍ في تل أبيب لتغليب الترتيبات الأمنية على جبهتيْ سوريا ولبنان، وهو ما يفسّر في جانب منه الضغطَ الإسرائيلي لإنهاء مهمة «اليونيفيل» وتالياً إزالة «الوسيط» الأممي في رسم مستقبل الوضع على الحدود مع «بلاد الأرز»، وربما تطوير دور اللجنة الخماسية المولجة الإشراف على تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر والذي يترنحّ تحت وطأة الغارات الإسرائيلية المتمادية في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت وتأخر الانسحاب من التلال الخمس وسحب سلاح «حزب الله».

ولم يكن عابراً أمس، أن يكرر الجيش اللبناني وبناء على طلب سابق من لجنة الإشراف الخماسية دخول منطقة «السان تيريز» في الضاحية الجنوبية، حيث كشف على أحد الأبنية الذي كان فتّشه الثلاثاء، لكنه استعان هذه المرة بجرافة للحفر، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

«عالية المخاطر»

تفاعل إعلان الاتحاد الأوروبي إدراج لبنان على قائمة الدول «عالية المخاطر» على صعيد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت بعثة الاتحاد، أن هذا الإدراج «يعود إلى قرار اتُّخذ في أكتوبر 2024، نتيجة لإدراج لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي (FATF)».

وأوضحت لقناة «ال بي سي آي» اللبنانية «أن هذا القرار يُرسَّخ رسمياً في الوقت الراهن، وهو لا يعكس أداء الحكومة اللبنانية الحالية، سواء من ناحية التقدم في الإصلاحات أو التقصير فيها».