واستنكر التعرض المتكررلـ"اليونيفيل"

دعا المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، "جميع المسؤولين والقوى الفاعلة في لبنان إلى ضرورة تحصين الجبهة الداخليّة وتكثيف الجهود لتحييد لبنان عن صراعات المحاور، في ظل التحول السلبي المتسارع في مسار العلاقات الأميركية - الإيرانية وانتقال المنطقة من مناخات التفاوض إلى أجواء التوتر والاحتمالات الحربية".

واستهجن "التعرض المتكرر لقوات اليونيفيل، لما يشكله ذلك من خطر فعلي على إمكان التجديد لها"، مجددا دعوته إلى "تعزيز حضور هذه القوات وترسيخ دور الجيش اللبناني، باعتباره الضامن الأوحد على الأرض معها، في تنفيذ القرار 1701، فذلك يشكل سدا منيعا في وجه مشاريع مشبوهة قد تدفع بجنوب الليطاني وشماله إلى مربع المواجهات، وتفتح الباب على مصراعيه أمام سيناريوهات اجتياح إسرائيلي جديد".

ورأى أن "مهلة الأشهر الستة، التي منحت للبنان، سواء من الشعب اللبناني أو من المجتمع الدولي، بلغت خواتيمها"، مشيرا إلى أن "الجميع يترقب ما ستؤول إليه الأمور، لا سيما في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الشرعية، وبضرورة إنجاز الإصلاحات الجوهرية في مختلف القطاعات".

وحذر المجلس من "مغبة تجاهل التحديات الداهمة، خصوصا في ظل ما تشهده سوريا من انفتاح على التحول والتغيير"، وقال: "إن استمرار التلكؤ سيفقد لبنان موقعه في سباق النهوض، وسنجد أنفسنا على هامش الديناميات الإقليمية بلا أي مكاسب، والتجربة السورية تثبت أنّ اقتناص الفرص يرتبط بوجود بيئة داخلية مؤاتية، وبقرارات جريئة وسريعة".

وتوقف عند "أزمة تكدس النفايات في الشوارع"، مؤكدا أن "هذه الأزمة المزمنة يجب أن تنتهي، وللمرة الأخيرة وبصورة نهائية، عبر معالجة جذرية تبدأ بالتنفيذ الفعلي لمرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 كانون الثاني 2025، والذي لم يفعل حتى الساعة".

وشدد على "ضرورة تحرير البلديات من القيود الإدارية المفروضة عليها، ومنحها صلاحيات لامركزية تمكنها من اعتماد حلول مرنة وفاعلة تتلاءم مع طبيعة كل منطقة وخصوصيتها".

وختم: "صحيح أن هذا الملف لا يرتبط بالملف النووي، لكنه يعطي صورة أساسية للعالم عن إدارتنا لشؤون بلادنا".