اجتماعات مكثفة لتأمين البدائل من فرض الضرائب والرسوم
الاسمر: توافق على تفعيل العمل الجمركي واعادة دراسة الاملاك البحرية
جوزف فرح - "الديار"
تستسهل الحكومة الحالية فرض الضرائب والرسوم لتأمين الايرادات المطلوبة للزيادات والمساعدات للعسكريين والمتقاعدين والمرتقبة لبقية الموظفين في القطاع العام بينما بامكانها ان تؤمن هذه الايرادات دون الحاجة الى فرض المزيد من هذه الضرائب والرسوم .
في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام وحضره وزراء واركان الاتحاد العمالي العام تطرق المجتمعون الى بدائل موجودة غير الضرائب والرسوم تؤمن الايرادات المطلوبة وكان يمكن ان تفشل هذه الاجتماعات لولا تكثيفها قبل يومين من تنفيذ اضراب السائقين في النقل البري واصرار رئيس الاتحاد العمالي العام على الخروج منها بايجابيات تطمئن السائقين وموظفي القطاع العام .
ومما زاد في انتاجية هذه الاجتماعات انها تمت برئاسة رئيس الحكومة شخصيا وفي حضور الوزراء المعنيين: وزير المالية، وزير العمل، وزير الاشغال العامة، وزير الداخلية وبمباركة ومتابعة من رئيس الجمهورية حيث تم طرح بدائل عن فرض الضرائب والرسوم وقد تجاوبت الحكومة خصوصا انه تم طرح هذه البدائل .
رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر الذي أدى دورا ايجابيا في استنباط الحلول والبدائل يقول للديار: لقد بحثنا في الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في كيفية تأمين البدائل بدل الاتجاه الى فرض الضرائب على الفئات المنهكة غير القادرة على تأمين لقمة عيشها ومنها تفعيل الرقابة الجمركية في المرافىء والحدود البرية حيث ابلغنا عن وضع سكانير لضبط العمل الجمركي والكشف الدقيق لمكافحة عمليات التهريب والتي تؤدي الى ضياع الاموال على الخزينة وهذه الطريقة قد تؤدي الى تمويل ليس فقط العسكريين والمتقاعدين بل كل الموظفين في القطاع العام، بالاضافة الى ذلك هناك نقلة نوعية على صعيد الاملاك العمومية ان كانت بحرية او نهرية او على السكك الحديدية حيث يمكن ان نصل الى ارقام كبيرة قد تتجاوز ال ٥٠ مليون دولار اميركي وهذا المبلغ قد نستوفيه من خمسة او ستة مجمعات بحرية موجودة في نهر الكلب .
واضاف الاسمر: الجدير ذكره ان الحكومة وخصوصا وزارة الاشغال العامة كانت قد استردت عدةا مراسيم من الاملاك البحرية العمومية لاعادة تقييمها ودراستها من جديد بعد ان تبين ان بعضها لا يتلاءم مع الواقع حيث ان سعر المتر يكون حوالى ال ٢٥ الف دولار يوضع بسعر رمزي وقد قام الجيش اللبناني وكشف على المواقع البحرية منذ فترة.
ويضيف الاسمر: كما يجب تفعيل مكافحة التهرب الضريبي حيث بات الاقتصاد غير الشرعي يمثل ٦٠ في المئة من حجم الاقتصاد وهذه النسبة لا تدفع ما يترتب عليها للخزينة، اضافة الى ضرورة مكافحة التهريب على المعابر الحدودية .
واكد الاسمر ان مداخيل الاملاك البحرية العمومية هي ثروة للبنان وان الوعد باعادة تقييم الزيادة على المحروقات سيكون على جلسة مجلس الوزراء ولكن بسبب الاحداث لا نعرف ماذا ستكون النتائج .
على اي حال فان المفوضات التي تمت، رست على تأمين هذه البدائل.
وقد أقيمت في السرايا الحكومية، برعاية وفي حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبدعوة من مجلس الخدمة المدنية، ورشة عمل تحت عنوان “رواتب القطاع العام بين الامكانات والتحديات والطموحات وتوازن الحقوق”.
وقد اعتبرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي لم تخفِ حراجة الموقف الذي نحن فيه إثر الأزمات المتسلسلة التي عصفت بالبلاد بمختلف وجوهها السياسية والصحية والامنية والاقتصادية والمالية، والتي أدت الى تفاقم الخلل في أداء القطاع العام، وتكريس انعدام الثقة بالدولة وأجهزتها، وتعاظم التسرب الوظيفي للكفاءات في جميع الاسلاك الوظيفية، في ظل محدودية ايرادات الدولة، وانحسار تحصيل عائداتها، وارتفاع نسبة التضخم، وتراجع الاستثمار، واضمحلال حجم الاقتصاد، ما جعلنا نواجه أعباء وتحديات غير مألوفة، تتطلب منا وقفة تأمل ومصارحة، على قاعدة المسؤولية المشتركة التي نضطلع بأعبائها جميعا، والتي تحتم علينا الشروع في إعادة التفكير في الركائز التي يقوم عليها بنيان الخدمة العامة، وفي مقدمتها سياسة الرواتب والأجور التي لا تتصل فقط بفعالية العمل الإداري وقدرته على تحقيق المصلحة العامة، بل تمس بصورة مباشرة كرامة الموظف ووجوده الإنساني.
مهما يكن من امر فان موازنة العام ٢٠٢٦ التي تتضمن اصلاحات كما وعد بها وزير المالية ياسين جابر، ستتطرق الى كيفية مساعدة الموظفين والعسكريين في تحسين رواتبهم عن طريق البدائل .
