الانسحاب لم يُسقِط الجلسة التشريعية... القوات" والكتائب وحيدتان في المواجهة
مناشدة النواب لم تثنِ بري عن موقفه وباسيل: عملية تضليل وكذب على المنتشرين

اسكندر خشاشو - "النهار"

شكّل اقتراح القانون المعجّل المكرّر، المقدَّم من تسعة نواب لتعديل بعض مواد قانون الانتخاب رقم 144/2019، والمتعلق بانتخاب المغتربين اللبنانيين، نقطة توتر بارزة في الجلسة التشريعية التي عُقدت امس، رغم أن مؤيّديه لم يتمكنوا من فرض إدراجه على جدول الأعمال.

لم يُدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري الاقتراح على جدول الجلسة، ما دفع نواب المعارضة، من "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض نواب التغيير والمستقلين، إلى الضغط لمحاولة إدراجه والتصويت عليه، علماً أنهم نجحوا في جمع تواقيع 68 نائباً على عريضة تطالب بإدراجه، لكنها لم تُقدَّم رسميًا عند انطلاق الجلسة.
منذ الأمس، بدا واضحاً أن "الكتائب" و"القوات" عازمتان على خوض المعركة حتى النهاية، إذ طالب نوابهما بري بتجاوز صلاحياته الدستورية في تحديد جدول الأعمال، والعودة إلى العرف البرلماني الذي اتّبعه منذ 30 عاماً، والمتمثل بإدراج أي مشروع قانون معجّل مكرّر على أول جدول جلسة تشريعية بعد تقديمه.
لكن مناشدة النواب لم تثنِ بري عن موقفه، مؤكداً أن "عندما تكون لجنة فرعية تدرس قوانين الانتخابات، لا ندرج اقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية". وردّ عليه النائب جورج عقيص بالقول: "لم أجد في النظام الداخلي ما يمنع أن يُعرض اقتراح قانون فيما تسلك مشاريع أخرى مسارات موازية. ومع إقرارنا بصلاحياتك، لكن هذه الصلاحية لم تُمارَس بهذه الطريقة لسنوات". وأضاف: "اليوم هناك عريضة موقعة من 65 نائباً تطالب بإدراج الاقتراح، لذلك نطلب إضافته إلى جدول أعمال هذه الجلسة، وإلا فسنضطر إلى الانسحاب". فردّ بري بانفعال: "العريضة لم نستلمها، وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للأصول. وما تهددني، الجلسة ماشية ومن دون تهديد".
من جهته، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن الموضوع "عاجل جداً، فنحن على بعد أشهر من الانتخابات، وعلى وزير الداخلية أن يتّخذ قرارات وإجراءات ومراسيم خلال فترة قصيرة، لذلك أصبح إلغاء هذه المادة ضرورة ملح".".
في المقابل، رفض نواب "الثنائي الشيعي"، ومعهم النائب جبران باسيل، إدراج اقتراح القانون. وقال النائب حسن فضل الله: "علينا أن نطبّق القانون الانتخابي أولاً، ثم نبحث في تعديله..
أما باسيل، فرأى أن هناك "عملية تضليل وكذب على المنتشرين"، مؤكداً أن "الناخب يعطي صوتاً واحداً إما لنائب في الخارج أو في الداخل، ونحن نؤمن بكلا الحقّين في موضوع النواب الستة"ز
وعندما لم تصل النقاشات إلى نتيجة، انسحب نواب "القوات" و"الكتائب" وبعض نواب التغيير، بالإضافة إلى النواب أشرف ريفي، ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، ووليد البعريني. إلا أن الانسحاب لم يؤدِّ إلى فقدان النصاب، بفضل تمسك نواب "اللقاء الديمقراطي" بالبقاء، ومعهم بعض نواب التغيير مثل ملحم خلف والياس جرادة، وغالبية نواب "الاعتدال الوطني".
وشهدت الجلسة لاحقًا عودة نواب التغيير بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، فراس حمدان، ونجاة عون. فبقي نواب "الكتائب" و"القوات"، ومعهم بعض الحلفاء، وحيدين في موقفهم الرافض، في مقابل نحو 70 نائباً كانوا كافين لاستمرار الجلسة.