سلام : الحكومة صاحبة الردّ على براك... ولا تأجيل للانتخابات
التعاطي مع السلاح  انطلاقاً من مضموني خطاب القسم والبيان الوزاري 

رضوان عقيل - "النهار"

على طاولة رئيس الحكومة نواف سلام جملة من الملفات العالقة التي تحتاج إلى أجوبة لا يمكن المرور عليها من دون بتّها. ويبقى أول الملفات التي يتابعها الرد على الموفد الأميركي توم براك على أن يصدر عن السرايا رسمياً. وتجزم السرايا في الوقت نفسه بأنها لن تقبل إلا بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم الاشتباك المفتوح في البرلمان حيال قانون الانتخاب.

بات في حكم المؤكد أن براك سيحلّ في بيروت الأسبوع المقبل في وقت يجري فيه إعداد الرد الموحّد الذي يحضره لبنان الرسمي. ويقول الرئيس نواف سلام لـ"النهار" إن الأمور تسير في نحو إيجابي مع الرئيسين جوزف عون ونبيه بري وهو يستند إلى هذا المعطى الايجابي حيال البت بسلاح "حزب الله" إلى ما ورد في البيان الوزاري فضلاً عن خطاب القسم لرئيس الجمهورية حيث ينطلق من مندرجاتهما وعدم حياده عن اتفاق الطائف، تلك المسلمات التي يؤمن بها ولا يحيد عنها مع ضرورة تشديده على براك وإدارته الحصول على ضمانات حقيقية تؤدّي بالفعل إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب وعدم تكرار اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان. ويركز سلام على هذه الثوابت مع تأكيده على إعمار الجنوب. ويتحدث عن تفاهم مفتوح مع بري "الذي تعود علاقتي به إلى خمسين سنة. وينسحب المناخ نفسه على الرئيس عون الذي لم أكن أعرفه قبل انتخابه". ويوضح أن التوصّل إلى جواب لبناني موحد وتقديمه لبراك يصبّ في مصلحة البلد، وأن "الأجواء مقبولة وهذا ما سنقوله لبراك الذي أبلغني عند اجتماعي معه بأنه سيحضر بعد ثلاثة أسابيع".
ويرفض سلام ما يصوّره بعض الإعلام والتصريحات استباقاً لمحطة براك المقبلة فيقول: "قدّم لنا براك رؤيته ولم تكن على شكل إنذار. ونحضّر جملة من الأفكار والملاحظات للردّ عليه". ويعكس مناخ الرئاسة الأولى هنا الأجواء نفسها وأن التحضيرات للرد على براك تسير وسط أجواء مؤاتية ومن دون وجود أي حواجز من جانبها مع السرايا والرئاسة الثانية.
وكان براك قد سأل سلام عن الإصلاحات التي تعمل الحكومة عليها وهل سلام راضٍ عن أعضاء حكومته وما يقومون به. ولا يخفي سلام ملاحظاته من عدم التوصّل بعد إلى جملة من الإصلاحات في القطاع المالي مع ملاحظة أن التنسيق قائم على أكمل وجه بينه وبين الوزير ياسين جابر والعمل على معالجة الفجوة المالية.
وإن كانت الأضواء مسلطة على ما سيحضره لبنان للرد على براك وانتظار كيفية تعاطي "حزب الله" مع كل هذه المناخات لا يغيب عن أجندة سلام التأكيد على ملف الانتخابات النيابية المقبلة مع إظهار إصراره الشديد على إجراء هذا الاستحقاق في موعده وعدم الدخول في أيّ تأجيل له حيث يريد إتمامه على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية.
وفي لحظة ارتفاع الكباش بين الكتل النيابية على خلفية اقتراع المغتربين والاستفادة من أصواتهم، فإن استمرار عمليات الشد هذه سيؤثر سلباً على الحكومة المعنيّة الأولى بتحضير الأجواء اللوجستية والمادية لاستحقاق من هذا النوع الذي يشغل مختلف الأفرقاء والطامحين إلى الحلول على مقاعد البرلمان التي تحدّد حصيلتها شكل الحكومة المقبلة.
ولا يخفي متابعون أن استمرار كل هذه التشنجات سيؤدي إلى فرملة حكومة سلام وثمة من ذهب إلى أبعد من ذلك والقول إنه لا يمكنها البقاء إلى موعد الانتخابات النيابية نتيجة حسابات كل فريق في صفوفها، من "القوات اللبنانية" و"حزب الله" وما بينهما حيث ستعمل كل جهة "باستبسال" شديد تحضيراً للانتخابات واستنفار الناخبين من أصغر قرية إلى آخر عائلة في أميركا الجنوبية والعالم، في دلالة على التعاطي مع هذا الاستحقاق وكأنه معركة حياة أو موت!