الوقت... اعتراف رسمي ضمني وغير مباشر بأن السلطة اللبنانية لم تفعل شيئاً؟؟؟...

نادر: من حق الإعلام والناس أن يعلموا ما يجري على مستوى حصر السلاح

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هناك حاجة ماسّة ودائمة، لوضع جداول زمنية، ولعدم الدخول بلعبة المهل الطويلة في لبنان.

والمهلة الزمنية الطويلة المؤذِيَة للبنان، هي كل ما يتعدى الأسابيع القليلة، لأن الزمن الذي يتجاوز تلك المدة يصبح تمييعاً، ورغبة بشراء وقت لعدم إحداث أي تغيير.

اعتراف ضمني؟

نعمّم ما سبق ذكره على الملفات الأمنية والعسكرية المحلية تحديداً، في الظروف الحالية التي ترفع الحاجة الى الوضوح، والجداول، والتطبيق، والالتزام المستدام.

فاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، أكمل في 27 حزيران 2025 شهره السابع. وبالتالي، أن تطلب الدولة اللبنانية مهلة أشهر إضافية طويلة، أو غير محدودة الأُفُق، لتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد حصر السلاح، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، فهذا أقرب الى اعتراف لبناني رسمي ضمني، وغير مباشر، بأن السلطة اللبنانية لم تفعل شيئاً على تلك المستويات خلال الأشهر الماضية.

هذا فضلاً عن أن المطالبة بمهل زمنية أطول بعد لحصر السلاح، ولبسط سلطة الدولة على أراضيها بالكامل، قد يعني رغبة محلية بشراء وقت معين، أي بانتظار ما يمكنه أن يتغيّر في المنطقة والعالم، لإبقاء كل القديم على قدمه، أي عدم حصر الملفات الأمنية والعسكرية كلّها بيد الدولة اللبنانية وحدها.

لا شيء...

أشار العميد المتقاعد جورج نادر الى أن "سبعة أشهر مرّت على بَدْء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ولم تَقُم السلطة اللبنانية سوى بشيء بسيط جداً مما كان يجب أن تفعله، ومن المطلوب منها كسلطة".

وذكّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأن "كل الموفدين الأجانب والعرب ينصحون في كل زيارة يقومون بها الى لبنان، بوضع جدول زمني لعملية نزع السلاح وللإصلاحات في أقرب وقت، وذلك تحت طائلة أنه لن يكون هناك إعادة إعمار ولا شيء في لبنان، إذا لم يحصل ذلك. كما انتهت زيارة (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس بوضع تاريخ 16 حزيران الفائت كموعد لبَدْء نزع أسلحة المنظمات الفلسطينية. ولكن ماذا جرى؟ ها إن تاريخ 16 حزيران مرّ منذ نحو أسبوعين، ولم يحصل أي شيء حتى الساعة، ولا تزال الأمور على حالها".

تفضّلوا اكشفوا

وشدد نادر على أن "عدم وضع مهل زمنية أبداً، أو وضع مهل من دون التقيُّد بها، هو مقتل لسلطة الدولة في لبنان، ولهيبتها، ولسيادتها. وبالتالي، يجب وضع مهل والالتزام بها مهما كانت، لأن عدم الالتزام يجلب المشاكل، وذلك بموازاة الكشف عن كل ما يتمّ تحقيقه بين مرحلة وأخرى من مراحل أي مهلة".

وأضاف:"إذا أردنا تقديم أمثلة ملموسة في هذا الإطار، نقول إنه يمكن للسلطة في لبنان، وبموازاة مطالبتها بنزع السلاح غير الرسمي من الأراضي اللبنانية كلها، أن تقول للموفدين الدوليين إنه خلال شهر تموز مثلاً، سيُصبح جنوب الليطاني منطقة فارغة من السلاح تماماً، وتفضلوا اطلبوا من قوات "يونيفيل" أن تكشف وتتحقّق مما قام به لبنان في نهاية تموز. ووفق تلك الطريقة، يمكن للسلطة اللبنانية أن تقول إنه بحلول نهاية شهر آب مثلاً، ستكون محافظة الجنوب كلّها خالية من السلاح، وصولاً الى نهر الأولي، فيما سيكون شهر أيلول مُخصَّصاً لنزع السلاح من البقاع مثلاً، وشهر تشرين الأول لنزع السلاح في كل المناطق التي تقع فيها المخيمات الفلسطينية مثلاً، وهكذا دواليك، وتفضلوا اكشفوا بعد انتهاء كل مهلة".

الحلّ اللبناني

وأكد نادر أن "المشكلة في لبنان هي في أنه لم يُوضَع أي جدول زمني من الأساس، وفي أن لا التزام بشيء إلا على مستوى الكلام ومن دون أي تنفيذ. فالحديث عن حصر السلاح هو كلام دائم، وقد فهم الجميع أن خطاب القسم والبيان الوزاري يتحدثان عن حصره (السلاح) بيد الدولة، ولكن قولوا للناس ماذا تحقّقون على هذا الصعيد. فالإعلام سلطة رابعة لا يمكن تجاهلها، كما لا يمكن تجاهل الناس في لبنان. ومن حق الإعلام والناس أن يعلموا ما يجري على مستوى حصر السلاح، ومن واجب الإعلام كسلطة رابعة أن يحاسب على ما تمّ تنفيذه وما لم يُنفَّذ، ضمن إطار هذا العمل".

وتابع:"عُلِم أنه تمّ تشكيل لجنة رئاسية للقيام بردّ خطي على مقترحات توم براك. وما على اللبنانيين سوى أن يراقبوا، وسط الحاجة الى أن توفر السلطة اللبنانية الثقة بما تفعله. فإذا صمتت ولم تتحرك لا إيجابياً ولا سلبياً في موضوع حصر السلاح، فسيُعتبر لها ذلك أنها تحركت بشكل سلبي. وإذا لم تتحرك إيجابياً، فسيُعتبر أنها تحركت سلبياً أيضاً، لأن المطلوب منها أن تقوم بما هو واجب عليها، حتى لا تجرّ لبنان الى عقوبات، والى حرمانه من إعادة الإعمار".

وختم:"إذا لم يحصل أي تقدُّم محلي على هذا الصعيد، فسيرفع ذلك احتمال أن تهاجم إسرائيل لتنزع هي سلاح "حزب الله". وكما نقول دائماً، لدينا الحلّ اللبناني الذي يقوم على أن يسلّم "الحزب" سلاحه الى الدولة اللبنانية، أو الحلّ الإسرائيلي الذي يعني مُهاجَمَة لبنان من جديد لنزع هذا السلاح. ولذلك، من الأفضل الالتزام بالحلّ اللبناني، من أجل مستقبل لبنان وشعبه".