للتحقيق الجدي والمسؤول.. البلد مقبل على الانحلال!

"ندوة العمل الوطني"في بيان اصدرته اثر الاجتماع الدوري للجنتها التنفيذية برئاسة الدكتور وجيه فانوس:

قالت: "ما يشهده اللبنانيون حاليا وتعيشه غالبيتهم الساحقة من تشرذم سياسي يتجلى في تراخ غير مسؤول تجاه أي سعي جاد إلى تشكيل حكومة تعمل على لجم الإنكفاءالسياسي العام الحاصل، وما يلحق به من نكوص مرعب، في مساحات الفاعلية الإيجابية، للمجالات المالية والاقتصادية والصحية، يؤكد للقاصي والداني على حد سواء أن البلد مقبل بكليته على انحلال معنوي وعسر مادي لم يشهد تاريخه العريق أي مثيل لهما".

وأشارت الى ان "أهل الفكر من اللبنانيين قد حذروا، وطيلة عقود من الزمن، من أن الوضع في لبنان ينجرف نحو شفير الهاوية. فها أن اللبنانيين، على اختلاف مناطقهم وتنوع توجهاتهم السياسية، لا يجدون ذواتهم وأعمالهم وتطلعاتهم إلا وقد صارت في الهاوية، وليس عند شفيرها على الإطلاق".

واكدت "ان ما يعيشه الوطن حاليا، وما يشهده اللبنانيون، والعالم معهم، من التباسات في إدارة شؤون البلد ومعالجة المآسي الناجمة عن بؤس أحواله، والمضار المتحصلة عن هذه الأحوال، من عجز عام وضياع شامل، بات محفزا واضحا لانعدام الثقة بالإدارة العامة للدولة، ومشجعا لا يقاوم على سفور الظلم الاجتماعي عن وجهه القبيح والمرعب، ودافع عنيد لازدياد هجرة الكفاءات، وخصوصا الشبابية منها، إلى الخارج".

وتساءلت الندوة ما "إذا كانت الجماعات المتحكمة بسلطة القرار الرسمي في البلد، باتت غير قادرة على الوقوف بحق عند ما تفرضه عليها مسؤولياتها في تنكب مقاليد السلطة واتخاذ القرارات باسم الشعب في لبنان"، مؤكدة "الحاجة الوطنية القصوى للعمل على تأمين ضروريات المعيشة، بتنظيم دعم الرغيف والدواء وضروريات الحياة الأخرى، كما ضرورة النظر في موضوع تعديل قانون الانتخاب ليكون أكثر عدالة وتمثيلا".

من جهة ثانية، جددت الندوة دعوتها "للتحقيق الجدي والمسؤول، من قبل القضاء، في مسألة الأموال المنهوبة"، وتوقعت من الجهات اللبنانية المعنية بما يسعى المدعي العام السويسري القيام به حاليا من تحقيقات في موضوع الأموال اللبنانية،المودعة لدى المصارف السويسرية والمثيرة، في الوقت عينه، لريبة القضاء السويسري، وتزويد هذه الجهة القضائية السويسرية، بكل ما يلزمها قانونيا من معلومات متوافرة لدى الدولة وإجراءات بشأن هذا الموضوع".

واشارت الى أن "لدى المستشفيات في لبنان ما يقدر عدده بـ13 ألف سرير، وضع زهاء 600 منها، فقط، بتصرف الحكومة في موضوع المعالجة من وباء الكورونا. وهذا أمر لا يجوز السكوت عنه أو التغاضي عنه على الإطلاق، بسبب ما يحتاجه الوضع الراهن من إعلان حالة طوارئ صحية تتيح للدولة مصادرة جميع ما قد تحتاج إليه من أسرة ومستلزمات".

ودعت اللبنانيين جميعا إلى "التلاقي الوطني الفعلي معها حول مبادئ "المواطنة" وقيمها ومفاهيمها، وضمن معطيات الدستور اللبناني للعمل المشترك والمنظم لخلاص البلد مما يعانيه، والسعي الرصين والمسؤول إلى نجاته من مآسي هذا الوقوع الضال والمخزي والخاسر في هوة انحدار عام لا قرار لها".