مطالعة الى مصرف لبنان لتمديد مهل زيادة الرأسمال ... الاموال بخير؟

غبريل لـ"أخبار اليوم": المصارف الكبيرة رتبت وضعها وهذا مصير غير الملتزمة

عمر الراسي- "أخبار اليوم"
علمت وكالة "أخبار اليوم" ان جمعية المصارف اعدت مطالعة قانونية لرفعها الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعدها المحامي ايلي شمعون، تخلص الى اعتبار المهل المحددة في تعاميم المركزي، لا سيما تلك المتعلقة بزيادة اموال المصارف الخاصة بنسبة 20% في مدة اقصاها 28/2/2021 ، تخضع للتعليق المنصوص عنه في مختلف قوانين المهل.

المصارف الصغيرة
واوضح مصدر مصرفي عبر وكالة "أخبار اليوم" ان بعض المصارف لا سيما الصغيرة، لا يستطيع تأمين الـ20% التي نصّ عليها تعميم مصرف لبنان، وهي تطالب بتمديد المهل، وهذا المطلب وان رفعته الجمعية الا انه لا يعبّر عن رأي كافة المصارف، ولكن من واجب الجمعية ان تكون ناطقة باسم الجميع، كونها تمثّل "الكبير والوسط والصغير على حد سواء".
واشار الى ان المصارف الكبيرة رتّبت وضعها من اجل الالتزام بتعاميم المركزي، مستبعدا ان يقبل سلامة بمضمون هذه المطالعة لا سيما في ظل الحملة التي يتعرض لها المركزي، بل سيواصل العمل على تحصين القطاع.

فراغ السلطة التنفيذية
من جهته، اوضح كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل ان معظم المصارف استطاعت الالتزام بمعايير مصرف لبنان للملاءة والسيولة وبالتحديد رفع رأسمالها 20% وهذا ما سيبدأ بالظهور منذ مطلع آذار المقبل. واشار الى ان هناك عددا قليلا من المصارف ما زال يحاول الالتزام.
ولفت غبريل عبر "أخبار اليوم" الى ان هذه التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان في اواخر آب الفائت اتت بالتزامن مع الفراغ في السلطة التنفيذية الذي بدأ في 10 آب الفائت بعد استقالة الحكومة على خلفية انفجار المرفأ. وقال: كان الجميع يتوقع ان تتألف الحكومة سريعا لتبدأ الاصلاحات والمساعدات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي كان من المفترض ان تواكب المعايير المالية والملاءة هذه المفاوضات والاصلاحات...ولكن غياب السلطة التنفيذية وعدم تطبيق اي اصلاح وعدم استكمال المحادثات مع الصندوق مؤجلة الى ما بعد تأليف الحكومة، فلم تحصل هذه المواكبة. من هنا قد يمنح مصرف لبنان هذه المصارف مهلة اضافية.
وفي حال لم يعط مصرف لبنان هذه المهل، ما سيكون مصير المصارف غير الملتزمة بالتعاميم؟ اجاب غبريل: مصرف لبنان كان قد اعلن سابقا انه سيستحوز على اسهم هذه المصارف، وهو سيحافظ على الودائع - وهذا اكثر ما يهم الناس- وبالتالي يعيد هيكلة الادارة، وقد يدمج هذه المصارف التي تملكها ثم يعرضها للبيع.

نية الاصلاح
وفي هذا السياق، اشار غبريل الى انه لو كان هناك نية للاصلاح لدى الطبقة السياسية لكان هذا الموضوع من اهم بنود الخطة الاصلاحية الشاملة لمواكبة المحادثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية، كونه امر يساعد على استقطاب المستثمرين غير المساهمين الحاليين في القطاع اللبناني.
وختم: القطاع المصرفي يعمل اليوم بضابية تامة على غرار كافة القطاعات في لبنان بسبب غياب السلطة التنفيذية.