شركة "الفاريز" طرحت اربعة اسئلة اساسية قبل مباشرة عملها
جواب وحيد وصل وثلاثة اخرى لا زالت تنتظر وصولهم من حاكمية مصرف لبنان
داود رمال – "أخبار اليوم"
في خضم الانشغال السياسي بالمبادرات والوساطات لتأليف الحكومة، والعبور بالبلد من مرحلة الازمة الحكومية الى مرحلة المباشرة في تسييل الحلول للازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، يغيب عن بال معظم السياسيين ان مفتاح الحلول هو البحث في مصير المال ان سمي منهوبا او مفقودا او مسلوبا، والذي تم وضع اطار قانوني لمعالجته سمي التدقيق الجنائي.
وحده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يأخذ ملف التدقيق الجنائي بصدره وعلى عاتقه، ويمضي في متابعته بلا هوادة، لمنع تضييع الفرصة المتاحة امام اللبنانيين، ولو لمرة وحيدة في حياتهم، لمعرفة هذه المغارة المخيفة من الفساد العارم الذي نهب الدولة بكل وزاراتها واداراتها ومؤسساتها واملاكها وصولا الى سرقة جنى عمر اللبنانيين ولم يخجلوا من نهب "فلس الارملة".
ما يسجله المراقبون ان "الاغلب الاعم من الطبقة السياسية تريد لهذا الكابوس المتمثل بالتدقيق الجنائي ان ينتهي ويذهب الى غير رجعة، وخصوا ما يطال منه البنك المركزي حيث عاثت الطبقة الحاكمة فسادا موصوفا لم تشهده اي دولة خارجة عن القانون وتعبث بها القبائل والاعراق والاثنيات، اذ لكل شيء حدود الا في لبنان فالشعار هو "اسرق ثم اسرق ثم اسرق وان لم تعد تجد ما تسرقه اخترع شيئا لتسرقه".
وبعد اسقاط المحاولة الاولى للتدقيق الجنائي بعد قرار مجلس الوزراء في اذار 2020 والتعاقد مع شركة "ألفاريز ومارسال"، ورفض مصرف لبنان التعامل معها بذريعة عدم وجود نص قانوني يسمح له بذلك كون لبنان يعتمد السرية المصرفية، مارس رئيس الجمهورية ضغطا داخليا وخارجيا في هذا الاتجاه، دفع القوى السياسية الى الاذعان عبر التصويت في مجلس النواب على رفع السرية المصرفية واضعا سقفا زمنيا هو سنة واحدة على ان يكون التدقيق متزامنا في مصرف لبنان وكل الوزارات والادارات والمؤسسات والصناديق، "وهنا برز بقوة سؤال اساسي مفاده، هل توسيع مجلس النواب بيكار التدقيق ليشمل كل ما له علاقة بالدولة في فترة سنة هدفه توهين اندفاعة رئيس الجمهورية ومؤسسات التدقيق العالمية لانه ليس بامكان اي شركة اتمام ذلك في خلال سنة؟".
ومع تجديد التواصل مع شركة "الفاريز" علمت وكالة "اخبار اليوم" ان هذه الشركة "اشترطت الاجابة على اربعة اسئلة قبل معاودة مباشرة عملها على التدقيق الجنائي واحد الى وزارة المال وثلاثة الى حاكمية مصرف لبنان، وهذه الاسئلة هي:
اولا: سؤال وجه الى وزارة المال حول تفسير تعليق السرية المصرفية وهل تشمل حسابات المصارف في مصرف لبنان؟، وجاء الجواب من هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل بأنه يشمل حسابات المصارف.
ثانيا: هل يوافق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الدخول الى حسابات مصرف لبنان؟، ولحينه لم يرد الجواب.
ثالثا: هل يسمح حاكم مصرف لبنان بالدخول الى الحسابات التفصيلية؟، ولحينه لم يرد الجواب.
رابعا: هل يوافق حاكم مصرف لبنان على وجود مكتب للشركة في مبنى المصرف لتسهيل العمل واختصار الوقت وسلامة المهمة؟، ولحد الان لم يرد الجواب".
لذلك؛ فان الخشية ان يكون هناك عملية تمييع وتقطيع للوقت لتمرير مهلة السنة من تعليق السرية المصرفية، ولايصال الشركة الى اليأس والمغادرة مجددا، ولهذا السبب، تفيد المعلومات "بأن رئيس الجمهورية يتابع يوميا وبالتفصيل هذا الملف مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزنة حتى تصل الاجوبة الى الشركة تمهيدا لمباشرة عملها".