اخلاء سبيل عدد من الموقوفين لاسيما الرائد نداف اراح الرأي العام واكد جدية التحقيق
داود رمال – "أخبار اليوم"
يمضي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 اب الماضي بتحقيقاته مستعينا بالكتمان والصمت، وفق مقاربة لمس منها المراقبون حرفية في ادارة هذا الملف الخطير تمهيدا لرسم كامل خريطة المسؤوليات والاستهدافات والغايات من وراء كل ما حصل منذ بدايته والى نهايته الكارثية.
واول ما اقدم عليه بعدما درس الملف، هو تحييد عوامل الضغط التي ترهق مهمته الشاقّة والدقيقة والحساسة، من خلال تخلية سبيل الموقوفين من امنيين ومدنيين الذين ثبت قيامهم بالواجب، لا بل أصروا على القيام بهذا الوجب والحّوا في المسارعة الى المعالجة، وابرز هؤلاء الرائد في امن الدولة جوزف النداف الذي تحولت مظلوميته الى قضية رأي عام.
ويقول خبير قانوني بارز لوكالة "أخبار اليوم" انه منذ تسلم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار "فانه يتصرف بمهنية وحرفية، والمصداق على ذلك، انه لم يبدأ بالسهل اي التركيز على الاهمال وتوقيف من اهمل، انما عمد الى اتخاذ اجراء اساسي ويعتبر حجر زاوية في التحقيق، وهو انه اصدر استنابات قضائية الى الخارج بواسطة الانتربول الدولي وغيره، لمعرفة مسار السفينة روسوس التي كانت محمّلة بـ2700 طن من نيترات الأمونيوم، ولماذا جاءت هذه البضاعة الى لبنان؟ ومن ارسلها، ولماذا توقفت في عرض البحر وبدلت الطاقم في تركيا،، ولماذا اتت الى مرفأ بيروت علما ان وجهتها موزامبيق؟ ولماذا البضاعة افرغت؟ ومن امر بافراغها ومن امر بتخزينها؟".
ويضيف الخبير انه "قد يكون هناك اهمال وقد لا يكون، هناك دور للقضاء، وهناك مذكرة واضحة وصريحة للمديرية العامة لامن الدولة والتي تحذر من الخطر، والتي على اساسها طلب مدعي عام التمييز حفظ المواد واقفال العنبر رقم 12 وتلحيم الابواب، ولم يأمر بازالة المواد الخطيرة او اعادة ترحيلها، وبالتالي، فان السؤال البديهي هو ما ذنب الاجهزة الامنية على اختلافها، اذا القضاء لم يأمر بازالة نيتران الامونيوم؟، لذلك فان القاضي البيطار سلك الخط السليم لان الاساس معرفة من اتى بالنيترات؟، ومن ارسلهم؟، وكيف وصلوا؟".
ويوضح الخبير القانوني عينه ان "الاهم بالنسبة للسفينة روسوس هو من سمح لها ان تشطط لبنان؟، واذا كانت الذريعة انه اصاب السفينة عطل يتم اصلاحه فلماذا لم يصلح؟. ومن امر بافراغ حمولتها؟، هذه الحمولة ليست قادمة الى لبنان فلماذا افرغت؟، هناك مسؤولين سابقين يجب ان يحاكموا. وليس التركيز على المسؤولين الحاليين الذين كشفوا الخطر ورفعوا الامر الى القضاء".
ويرى الخبير ان الامور "اذا سلكت كما هي الان، فان الصورة تصبح واضحة ليس في موعد بعيد، واقله تحديد الخيوط الرئيسية وراء كل ما حدث، والمهم عدم استخدام الوقت كعامل ضغط على المحقق العدلي، الذي يمسك بهذا الملف الخطير بقوة وضمير وعناية ومسؤولية عالية".