القاضي البيطار يصوب مسار التحقيق ويضع حدا للمطالبة بتحقيق دولي!

لا يحق لاي محقق عدلي ان يدعي على اي قاض آخر بل النيابة العامة تقوم بذلك
اسئلة حول طلب ملاحقة امنيين دون سواهم وحول تسريب الوثائق ايام صوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمر الراسي- "أخبار اليوم"

قبل شهر من الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت الذي ما زالت اصداؤه تتردد في آذان اللبنانيين، ومشاهده الأليمة امام اعينه، كأنه حصل للتو، يحاول المحقق العدلي طارق البيطار اعادة الملف الى السكة الصحيحة، على وقع استمرار المطالبة بتحقيق دولي يكشف الحقيقة ويفضح المتورطين، منذ لحظة انطلاق الباخرة روسوس من مرفأ في جورجيا ووصلها الى مرفأ بيروت، وحت لحظة الانفجار عند السادسة من مساء الثلثاء 4 آب 2020.

وتعليقا على آلية ملاحقة قضاة يشتبه في كونهم مقصّرين في ملف نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، حيث وجه البيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة، شرح مرجع قضائي متقاعد ان هذا الكتاب يأتي انطلاقا مما يتمتع به القضاة من حصانات، اضافة الى احترام الاصول التي نص عليها قانون اصول المحاكمات التي ترعى كيفية ملاحقة القضاة. وبالتالي اذا وجدت النيابة العامة ان هناك ما يستوجب الملاحقة، يُعين رئيس مجلس القضاء الاعلى قاضي تحقيق لاجراء التحقيقات اللازمة، وبعد ذلك تتم احالتهم الى الهيئة الاتهامية المؤلفة من 3 قضاة، لتؤلف لاحقا هيئة خاصة لمحاكمة هؤلاء القضاة. وبذلك يكون ملف "القضاة المقصرين" قد انتقل الى جهة قضائية اخرى، ولم يعد بعهدة القاضي البيطار. ومعلوم في هذا المجال ان المحقق العدلي لا يحق له ان يدعي على اي قاض آخر، بل النيابة العامة تقوم بذلك.
اما عن ملاحقة الوزراء والنواب (علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق) الذين حدد اسماءهم القاضي البيطار، توقع المرجع ان يصدر المحقق العدلي قرارا اتهاميا، ليحيلهم فيما بعد الى المجلس العدلي الذي يصدر آلية الملاحقة.
وما الجديد على هذا المستوى، شرح المصدر ان مدعي عام التمييز بشخص معاونه غسان خوري، كان قد ادعى على وزراء ونواب، ولكن البيطار إعتبر ان هذا الادعاء ليس كاملا لان الحصانات لم ترفع، وبالتالي احال الى مجلس النواب كتابا يطلب بموجبه رفع الحصانة عنهم لملاحقتهم، وهذا ما ينطبق ايضا على الوزير السابق يوسف فنيانوس ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب.
واما بالنسبة الى الادعاء على الامنيين والعسكريين، سأل المرجع القضائي: اذا طلب البيطار ملاحقة قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر وكل من العميدين المتقاعدين في مخابرات الجيش غسان عز الدين وجودت عويدات، فلماذا لم يطلب ملاحقة مماثلة لعسكريين آخرين في الخدمة، لان الاسباب نفسها ما زالت موجود او اقله استمر وجودها الى لحظة وقوع الانفجار.
وسأل ايضا، لماذا طلب ملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، دون مدير عام الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، اقله بصفة شاهد، حيث لقوى الامن الداخلي مكتب في المرفأ وتحديدا على الجهة البحرية. وهل يعقل – على سبيل المثال- ان شعبة المعلومات لم تدرك بوجود نيترات الاومونيوم ولم تتصرف، فلماذا لم يتم استدعاء رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمّود، اقله بصفة شاهد.
وانطلاقا مما تقدم، اشار المرجع الى ضروة ان يستمع المحقق العدلي الى كل "المعنيين المشكوك" بامرهم، خصوصا وان هناك معلومات تتحدث عن فجوة في حائط العنبر رقم 12، كانت من خلالها تتم سرقة الدواليب والمفرقعات، اضافة الى اشعال النار!.
وردا على سؤال، شدد المرجع على ان ما يقوم به البيطار هو من ضمن عمله كمحقق عدلي، هو يحاول الانتهاء من هذا الملف، بما يضع حدا للمطالبة بتحقيق دولي، من خلال اعادة تقويم الملف ووضع الامور في نصابها القانوني، مبتعدا عن القرارات الشعبوية التي كان قد لجأ اليها سابقا خلفه القاضي فادي صوان.
وفي هذا السايق، سجل المرجع للقاضي البيطار عدم التسريب الى الاعلام، قائلا: منذ ان استلم الملف، لم يتم تسريب اي مستند او واقعة، قائلا: على عكس "ايام صوان"، حيث سرّبت العديد من الوثائق، والخطورة ان بعض البرامج في وسائل التلفزة كان تستند الى هذه الوثائق لتحل مكان قاضي التحقيق العدلي، فاصبحت تتهم الناس ولا بل تصدر الاحكام، الامر الذي يندرج في خانة القدح والذم بحق من تناولتهم هذه البرامج.
وختمت المراجع: هل ستتم مساءلة القاضي صوان على خرقه سرية التحقيق وتسريب الكثير من المعلومات الى عدد كبير من الاعلامين الذي تكلموا عن دقائق الملفات؟!

للاطلاع على من طلب القاضي البيطار ملاحقتهم، اضغط هنا: