يسكن في الطيونة ومتزوج من شيعية... عاملان اثّرا على قناعة عقيقي!

جزّء الملف الى قسم امني اخذ مجراه بالادعاء وسياسي مفتوح امام التداعيات
اذا لم يصل القاضي الى القناعة الشاملة عليه ان يستمر في التحقيقات الاولية

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

لم يكن مستبعدا ان تتحرك القواعد القواتية، ردا على دعوة الدكتور سمير جعجع الى الحضور الى وزارة الدفاع لسماع افادته حول قضية احداث الطيونة – الشياح عين الرمانة التي حصلت في 14 الجاري، وذلك بصفة مستمع اليه.
فالقوات التي ذاقت الامرين من النظام الامني السابق الذي "زجّ" زعيمها في السجن لمدة 11 سنة، لن تسمح بتكرار مشاهد مشابهة لا سيما في وقت تحظى فيه بدعم خارجي، اضف الى ذلك ان الظروف تغيرت كثيرا... وشتان ما بين اليوم والامس...
هذا ما يدفع الى السؤال هل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي اخطأ في تكوين قناعاته، فأدخل النابل الامني في الحابل السياسي دون ان يقدّر التداعيات في بلد يغلي اساسا!
يشرح مصدر قضائي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هناك هامشا من التقدير للمجريات يختلف بين قاض وآخر بحسب معطياته الخاصة، لكن
الموضوعية والتجرد من اهم الشروط الواجب توفرها في القاضي، بمعنى عدم تأثره بعوامل خارجية تنعكس على ميوله وقراراته.
ويقول: في هذا الهامش، يستطيع القاضي ان "يلعب" في التقدير حيث يُلبِس قراراته لباس القانون انطلاقا من معطيات الملف، وهنا إن لم يتوفر الشرطان المذكوران بشكل تام، يمكن ان يذهب في هذا الاتجاه او ذاك استنادا الى ميوله او قناعاته الخاصة، وليس استنادا الى موضوعيته وتجرده كقاض.
ويتابع: استدعاء جعجع لسماع افادته بهذا الشكل والتوقيت، لصقا على باب معراب، دون الأخذ بالاعتبار ما يمكن ان يؤدي ذلك من توترات، تنطلق ربما من اعتبارات شخصية ومن انتماءات طائفية او تأثير سياسي وصولا الى الزواج ومقر الاقامة، كاشفا في هذا السياق ان القاضي عقيقي يسكن في آخر شارع بداور لجهة الطيونة، وهو متزوج من سيدة شيعية (ندى دكروب). وبالتالي لربما كل هذه العوامل خلقت ميلا عنده لتوجيه رسالة الى القوات، على ما يشبه "التمرجل على جماعته من اجل كسب ثقة الطرف الآخر".

وفي هذا السياق يتحدث المصدر القضائي عن سابقة في اداء القاضي عقيقي، اذ ان النيابة العامة العكسرية احالت الملف الى قاضي التحقيق، بعدما تم الادعاء على 68 شخصا بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان.
وفي اللغة القضائية، حين يحصل الادعاء يكون القاضي قد كوّن قناعته، واصبح الملف خارج سلطته.
ولكن بحسب المصدر القضائي عينه، ان توجيه الدعوة للاستماع الى افادة جعجع تعني ان القاضي عقيقي جزّء الملف الى قسمين: الجزء الحقوقي الامني، حيث تم الادعاء فيه واحالته الى قاضي التحقيق الذي هو في صلب التحقيق ويتعلق بالناس التي روّعت اثناء احداث ذاك اليوم ويطال الذين شاركوا في اطلاق النار وحمل السلاح.
وفي الموازاة تم اختراع جزء ثان للملف هو سياسي بامتياز تحت عنوان "من الذي اعطى الاوامر"، وتركه مفتوحا من اجل الضغط والاستثمار السياسي.

ويقول المصدر: اما ان يكوّن القاضي قناعته فيدعي، واذا لم يصل الى هذه القناعة الشاملة لكل جوانب الملف عليه ان يستمر في التحقيقات الاولية بمعنى انه لا يمكنه ان يدعي على قسم دون الآخر، مكررا ان الادعاء يعني ان التحقيق الاولي امام الضابطة العدلية باشراف النيابة العامة انتهى.
وردا على سؤال، يحذر المصدر من ان التداعيات سلبية، وتوحي بالتدخلات السياسية، موضحا: قد تكون القوات مشاركة في احداث 14 تشرين، وقد يكون ذلك باوامر مباشرة من جعجع، لكن في المقابل ما حصل من هجمة على الطيونة الم يكن ايضا مقررا سلفا من قبل فريق معين (حزب الله وحركة امل)، قبل اقله يوم من 14 تشرين، والم يكن الانحراف عن مسار المظاهرة بناء الى قرار؟!
وبالتالي، يخلص المصدر الى القول: قد يكون هناك قرران من الفريقين دفعا الى حصول تلك الاحداث، وكل فريق كان يعرف ما سيقوم به، ما يؤكد انهما يتساويان بمسؤولية ما حصلت بغض النظر عمن بادر الى اطلاق الرصاصة الاولى.

للاطلاع على مقال تحت عنوان: "سمير جعجع … صانع التماثيل"، اضغط هنا