اوساط ميقاتي: اجراء الانتخابات انجاز فعلي للحكومة
هالة الحسيني - "أخبار اليوم"
يقدم نواب تكتل لبنان القوي هذا الاسبوع، او الاثنين المقبل كحد اقصى طعنا بقانون الانتخابات النيابية امام المجلس الدستوري بعد وضع المطالعة القانونية من قبل فريقه المختص بذلك.
ومن اولى المسببات في الطعن موضوع اقتراع المغتربين في الخارج لـ 128 نائبا ضمن القارات الخمس ووفق الدوائر الـ 15 المعتمدة في القانون.
وفي حال أخذ المجلس الدستوري باسباب الطعن المقدمة من قبل التكتل، فيكون الاتجاه نحو تخصيص ستة مقاعد للمغتربين وفق ما نص عليه القانون الصادر في حزيران العام 2017.
ولكن مصادر نيابية مطلعة تشير، عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى انه لن يصار الى تحقيق او تنفيذ هذا الامر او ذاك نتيجة ان المغتربين لم يسجلوا بعد اسماءهم في السفارات في الخارج سوى باعداد القليلة، اضافة الى صعوبات لوجستية وتقنية تحول دون انشاء الدائرة 16.
وفي المقابل، رجحت المصادر ان يأخذ المجلس الدستوري باسباب الطعن لجهة السقف الانتخابي الذي حدد بـ750 مليون ليرة لبنانية للائحة الانتخابية، لكنه لن يتخذ قرارا بتغيير هذا السقف.
اما بالنسبة لموعد اجراء الانتخابات في السابع والعشرين من شهر آذار المقبل فليس من المؤكد ما اذا كان "الدستوري" سيأخذ باسباب الرد اذ من الممكن ان يتم التأجيل الى الخامس عشر من ايار المقبل.
واعتبرت المصادر ان هذا الامر قد يسبب اشكالا كبيرا اذا اخذ باسباب الطعن لجهة تأخير الموعد علما ان المجلس النيابي اوصى الحكومة ولم يحدد الموعد، وبالتالي الامر يتعلق بالحكومة وبالمرسوم الذي يصدر عن وزارة الداخلية، لذلك فان الطعن بهذا البند وفق المصادر لا معنى له لان المجلس النيابي لم يقدم على مخالفة دستورية بل عمل الى اصدار توصية للحكومة فقط.
من هذا المنطلق، تعتبر المصادر ان تأخير الموعد يعني تأجيل الانتخابات اكثر واكثر وهو ما لا يريده المجتمع الدولي، وبالتالي عدد من الافرقاء اللبنانيين الذين يريدون اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا ما سيؤكد عليه الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعمل على درء كل المشاكل على مختلف الصعد في البلاد. وهنا ترى اوساط ميقاتي ان اجراء الانتخابات هو انجاز فعلي لحكومته وكل من لا يريد الانتخابات يعني انه لا يريد تحسين الاوضاع في لبنان.
للاطلاع على مقال تحت عنوان: "هل يتكرر سيناريو العراق في لبنان: من الانتخابات الى الاغتيالات؟!"، اضغط هنا