مرجع لبناني رفيع لـ"اخبار اليوم": المطلوب علاقات "غير شكل" مع الاشقاء العرب وتحديدا المملكة
يجب ان يتحول لبنان من مشكلة عربية الى بلد صانع للحلول
داود رمال - "أخبار اليوم"
كل التسريبات والمقرونة بتحليلات حول المفتاح لحل الازمة السياسية في البلاد والمتمثلة بتعطل مجلس الوزراء عن الانعقاد، تبقى في سياق "جس النبض" و"الاستكشاف" لعله تنفتح الابواب على تسويات تخرج قوى التعطيل من عنق الزجاجة.
مسلسل الازمات الذي بدأ مع قضية المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وانتقل الى احداث الطيونة وصولا الى التطور الدراماتيكي السلبي في العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول خليجية، والذي "ينذر بانعكاسات اقتصادية خطيرة وسياسية غير مسبوقة يقتضي التعامل معها بروية وحكمة بعيدا من التحدي والانفعال، ولا حتى من زاوية مصالح اللبنانيين في دول الخليج حصرا، انما من فضاء عربي واسع لا يمكن لبنان الا ان يكون في عمقه وصميمه فاعلا ايجابيا وليس منفعلا سلبيا"، على حد تعبير مرجع لبناني رفيع.
ويقول المرجع في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" انه في ما يخص قضية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار فان "الضمانات كما المعالجات تبقى قضائية صرف، واي شبهة ادخال السياسية سيكون لها انعكاسات مدمرة على الجسم القضائي، فمسارات المعالجات القضائية متعددة، وهذا ما يقوم به المعنيون من رؤساء ووزاء ونواب، كما ان العين على قرار محكمة التمييز التي قد تفصل في ملف محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب عبر احالته الى المجلس النيابي لتتولى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء مسؤولياتها وصلاحيتها في هذا الملف، على ان يكمل المحقق العدلي تحقيقاته في كامل الملف تمهيدا لاصدار القرار الظني واحالته الى المجلس العدلي الذي يعود اليه حصرا الفصل في الادعاء واحالة كل مدعى عليه الى الجهة صاحبة الاختصاص وفق القانون والدستور".
ويضيف المرجع ان "الاخذ والرد كثيرا على المستوى السياسي في ملف المرفأ لن يجدي نفعا، لان المسارات واضحة، وبالتالي ربط العودة الى جلسات مجلس الوزراء باتخاذ موقف من القاضي بيطار يندرج في اطار عدم الصلاحية وحتى لو صدر هكذا موقف او قرار فانه سيصنف في خانة لزوم ما لا يلزم لشائبة عدم امكانية تنفيذه استنادا الى فصل السلطات ومبدأ الاختصاص".
ويتابع المرجع: "وضع احداث الطيونة في الاطار القضائي الصرف، عطّل كل فتائل التوتير وحتى التفجير، كما سحب بساط الاستثمار السياسي من تحت اقدام القوى السياسية المتصارعة، وبالتالي فان التسريع الملموس في هذا الملف من دون الاسراع من شأنه ان يطوي هذه الصفحة السوداء والتي يؤمل ان تكون الى غير رجعة، والاهم ان تفهم القوى السياسية بأن رفع السقف الذي يسبق موعد الانتخابات النيابية ليس بلا حدود انما هناك اكثر من خطوط حمراء تطال الامن والاستقرار والسلم الاهلي الذي يجهد الجيش اللبناني ومعه القوى الامنية في الحفاظ عليه على الرغم من كل التحديات الكبرى والاثقال الضخمة التي تقع على عاتقه، فالانتخابات تنتهي مع اقفال الصناديق واعلان النتائج، اما اراقة الدماء حيث خيرة ابناء الوطن الذين يصبحون طي التراب تبقى نار حرقة غيابهم تحفر في قلوب ووجدان اهليهم ومحبيهم، وبالتالي هناك حدود اخلاقية ومسؤولية وطنية يجب ان يرسّمها كل فريق في خلال خوضه الانتخابات النيابية لان لا شيء يستأهل اراقة نقطة دم واحدة".
ويؤكد المرجع "ان ملف علاقة لبنان مع الاشقاء العرب ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه التحديد مع المملكة العربية السعودية، يجب ايلاءه عناية استثنائية وخاصة جدا، ويجب الاقلاع نهائيا عن الاسلوب والسياق السابق لمسار هذه العلاقة، وعلى لبنان هذه المرة ان ينطلق بمبادرة ذاتية واضحة وشاملة تجعل كل الاشقاء يلمسون بقوة ارادة لبنانية بالذهاب الى علاقات "غير شكل" بالتعبير اللبناني، مرتكزها التضامن الفعلي وليس اللفظي في كل القضايا المطروحة، على ان يكون لبنان على الدوام عنصر ايجابي وفاعل في محيطه بحيث يتحول من مشكلة الى صانع للحلول".
للاطلاع على مقال تحت عنوان: "لا نعي للحكومة لكن في المقابل هناك مسؤولية لاعادة تفعيلها"، اضغط هنا