بين السبت والاثنين مسافة زمنية لا تتجاوز الـ48 ساعة حفلت بخطوة سياسية كبيرة، قضت بالاتصال الهاتفي الذي تمّ بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان مع رئيس حكومة «معاً للإنقاذ» نجيب ميقاتي، الأمر الذي اشاع «أجواء طيبة»، من ان مرحلة جديدة عربية ستبدأ تجاه لبنان، وسارع الرئيس ميقاتي إلى وضع كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي في أجواء ما دار، مما دفعهما للإعراب عن ارتياحهما للمنحى الجديد الذي يمكن ان تسلكه العلاقات بين لبنان ودول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية.
وعكس البيان السعودي- الفرنسي المشترك عن زيارة ماكرون، وفقا لما صدر في الرياض وعن الاليزيه ان باريس والرياض اتفقتا ايضا على متابعة ما بعد «كسر الجفاء» إلى خطوات تضمن تنفيذ ما اتفق عليه.
ولكن الأوساط السياسية اعتبرت ان شبح الخلافات بين مجلس النواب ورئيسه وتكتل لبنان القوي ورئيسه حول الكابيتال كونترول، وإحالة الشق النيابي والوزاري من دعاوى المحقق العدلي طارق بيطار إلى لجنة نيابية تحيلها امام المجلس العدلي، من شأنها ان تُهدد انعقاد مجلس الوزراء، وتؤثر سلبا على الاستفادة من المناخات الإيجابية «لبيان الرياض» الصادر عن ماكرون وولي العهد السعودي.
وحسب البيان المشترك، كشف أن الطرفين شددا على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، وخصوصاً الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف الذي يضمن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.
واعتبر الطرفان، أنه يجب أن ترتكز هذه الإصلاحات بشكل خاص على قطاع المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود. كما اتفق الجانبان على العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.
وشددا على وجوب أن يقتصر السلاح بشكل صارم على مؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان مصدرا لأي عمل إرهابي يزعزع استقرار المنطقة أو في تصدير المخدرات.
بالإضافة الى ذلك، قال البيان إن الجانبان السعودي والفرنسي شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في المحافظة على أمن لبنان واستقراره واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين حول كل هذه الملفات.
كما اتفقا على إنشاء آلية مساعدات إنسانية فرنسية-سعودية في إطار يضمن الشفافية التامة وأظهرا عزمهما على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، بالتعاون الدول الصديقة والحليفة.
كذلك أكّدا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وفقا لقرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء يفترض أن يعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على هامش حضورهما توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت في قصر بعبدا. وافادت المصادر أن البحث يتناول الموقف السعودي الذي عبر عنه ولي العهد السعودي في الاتصال الذي أجراه والرئيس الفرنسي بالرئيس ميقاتي وانعكاساته على ملف الأزمة بين لبنان ودول الخليج.
وأشارت إلى أن تداعيات هذه الخطوة تتظهر لاحقا في حين أن تأمين عودة الجلسات الحكومية متروك لبعض الاتصالات ولن يتبلور شيء قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.
ورأت أن الاتصال الذي تم من شأنه أن يترك ارتياحا على الساحة المحلية كما على الحكومة التي متى عادت اجتماعاتها فإن ذلك من شأنه أن يساعد في مسارها.
وشددت مصادر سياسية على ان توظيف الاختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي أثناء لقائه بولي العهد السعودي، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة عملية، من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات اولية،لاعادة الثقة المفقودة، ومن بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة واعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.
واشارت المصادر الى ان ما حصل يعتبر مؤشرا مهما، وتطورا لا يمكن تجاهله، وهو يصب حتما في صالح اعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للانطلاق قدما إلى الأمام ،لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الاهم ، وهو مدى قدرة ميقاتي،على اعادة انعاش جلسات الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الايام المقبلة، ستشكل امتحانا، للطاقة الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل الحكومي نفسها.
وابدت المصادر شكوكا ومخاوف، من قيام بعض الاطراف،وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر، بوضع العصي بالدواليب، لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تم التفاهم عليه بالاتصال الهاتفي، لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصيا من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لان ذلك يعني اعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي.
واعربت المصادر عن اعتقادها،بان تسهيل تنفيذ مفاعيل الاتصال الفرنسي السعودي بميقاتي،مرتبط بمدى تقدم المفاوضات السعودية الايرانية حول اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين من جهة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني من جهة اخرى، ومن دون تحقيق تقدم في هذين الملفين،يستبعد ترييح الوضع الداخلي واطلاق يد الحكومة في مقاربة الملفات والمسائل ،ذات العلاقة المرتبطة بالواقع الاقليمي.