رئيس الحكومة يبدو متفائلا بأنه قادر على تسليف الرياض ما عجز عنه الحريري
"النهار"- عباس صباغ
نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في إحداث خرق في جدار الأزمة التي نشأت بعد الاجراءات الخليجية بحق لبنان. لكن هل يستطيع رئيس الحكومة تنفيذ شروط الرياض لاصلاح ذات البين بعد تصريحات الوزير المستقيل جورج قرداحي؟
ربح الرئيس نجيب ميقاتي "المليون" بعدما استعان بصديق لبنان ماكرون، وما ان انتهى الاتصال الثلاثي الذي جمعه بالرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، حتى اطلق العنان لتغريدته المتفائلة باعادة الأمور الى طبيعتها بين لبنان المنكوب والسعودية وبعض الدول الخليجية.
يعلم "حزب الله" ان استقالة الوزير قرداحي ليست المطلب السعودي الوحيد، وهو اكثر العارفين بذلك في هذه المرحلة. الشروط السعودية كثيرة، ابرزها ما صرح به وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان مرارا وتكرارا، وتتلخص بوضع حد لـ"هيمنة حزب الله على لبنان".
الرياض قالتها صراحة انه يجب على الطبقة السياسية اللبنانية ان تضع حدا لنفوذ الحزب، وتطالب الحكومة اللبنانية رغم معرفتها بعجزها، بان تكبح جماح الحزب وتجبره على الانسحاب عسكريا وسياسيا وتقنيا من مناطق الصراع في الاقليم، ومن ابرزها في هذه الفترة اليمن.
ليس في مقدور ميقاتي المشهود له بتدوير الزوايا ان يغير في سياسة "حزب الله" المحلية والاقليمية، فهو الذي جرّب في آذار عام 2013 الضغط على الحزب عبر التلويح باستقالته من رئاسة حكومة خلفت حكومة الرئيس سعد الحريري بموافقة من 8 آذار. وقوى 8 آذار التي سبق لها ان طالبت الرياض بألا يكون العقاب جماعيا وانما لخصم السعودية في لبنان، فهذا الأمر ليس جديدا عندها، اذ سبق للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان اعلن في اكثر من مناسبة ان على الرياض وغيرها الا تعاقب الشعب اللبناني بكامل فئاته بسبب غضبها، وان تقتصر اجراءاتها على الحزب حصراً.
بَيد ان رئيس الحكومة يبدو متفائلا بأنه قادر على تسليف الرياض ما عجز عنه الحريري. وهنا تجيب مصادر 8 آذار بأن لا ميقاتي ولا غيره في موقع يسمح له بفرض ارادة خارجية على سياسة اي مكون لبناني، فكيف اذا كان هذا المكون من اكبر الاحزاب؟ لكن المصادر نفسها تنظر بايجابية الى الخرق الذي تمثل بالإتصال الهاتفي الثلاثي لأنها معنية بتخفيف الاجراءات القاسية ضد لبنان في هذه الفترة العصيبة وغير المسبوقة في تاريخ بلد اعتاد شعبه دفع ضرائب التزامات بعض حكامه.
والسؤال: ماذا بعد، وهل ان الرئيس ماكرون قادر على اقناع حليفه في الرياض بطي صفحة قاتمة في تاريخ العلاقات الاخوية بين السعودية ولبنان؟
في الحصيلة لا ميقاتي ولا ماكرون قادران على منح الرياض بطاقة العبور الى التفاوض النووي في فيينا، وإن كان ماكرون قد اعرب عن رغبته في ذلك. فالقرار ليس في يد باريس وانما في يد طهران، والجمهورية الاسلامية ليست في وارد اعطاء المملكة وضعية اكبر وذلك لاسباب عدة. وعليه، فسواء عاد السفير وليد البخاري الى بيروت قريباً أو لم يعد، فلا شيء سيتغير لان الازمة في مكان آخر.
اما الاصلاحات التي وعد ميقاتي بتنفيذها وكرر الامر خلال الاتصال مع ماكرون وبن سلمان، فلن تعرف طريقها الى الحياة ما لم يتم تغيير المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، او على الاقل تنحيته جزئياً عن الملف وترك الامر لمجلس النواب من خلال لجنة تحقيق برلمانية. والامر ليس متاحاً ما دام "التيار الوطني الحر" يرفض التسوية.