عيّنة تشي بتبدل المزاج الشعبي في بيئة دأبت منذ انتخابات العام 1992 على منح صوتها للثنائي
"النهار"- عباس صباغ
لم تكن استقالة رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان سوى تمهيد لترشيحه في البقاع الغربي خلفاً للنائب والقيادي في حركة "أمل" محمد نصرالله (ابو جعفر).
لكن ماذا عن الاقضية الاخرى، وهل ثمة نية للحركة باستبدال مرشح بنت جبيل؟
صحيح ان الانتخابات النيابية لن تجري في 27 آذار المقبل، وان الموعد المرجح هو في أيار من العام 2022 على رغم الغموض الذي يكتنف مصير تلك الانتخابات وصولا الى الانتخابات الرئاسية بدءا من 31 آب من العام نفسه.
لكن ذلك لا يمنع الاحزاب من التعامل مع الحدث الدستوري على انه واقع لامحالة، وان كانت معظم هذه الاحزاب لا تريد الانتخابات لا في ايار ولا في موعد آخر بسبب هشاشة شعبيتها وعدم قدرتها على اقناع ناخب يتضور جوعا ويصرخ مرضا بإعادة التجديد لطبقة سياسية بدّدت الأموال العمومية وأفسدت في الأرض وكانت السبب الرئيسي لإذلال اللبنانيين امام المستشفيات والصيدليات ومحطات الوقود وغيرها.
في لقاء مصغر جمع نائبا حزبيا جنوبيا بارزا مع شخصيات لا تدور ايديولوجيا في فلك الثنائي "امل" و"حزب الله"، وقبل ان يسأل احد الحاضرين النائب المشهود له بتصديه للفساد وكشفه عشرات الملفات، وعلى رغم ان القضاء لم يحرك ساكنا، فان ذلك النائب واصل مهمة كلّفه إياها رئيسه ولا يزال يسأل عن إحجام القضاء عن ملاحقة الفاسدين، كان الحديث قبل ذلك يتمحور حول اسباب عدم رفع الغطاء عن بعض الفاسدين المعروفين بالاسماء. عندها تحوّل النقاش الى الانتخابات، وسئل النائب عن اللوائح التي سيتم تأليفها في الجنوب وما اذا كان القديم سيبقى على قِدمه بالنسبة للتحالفات، فاجاب القيادي الحزبي بأن التحالف على حاله ولا شيء سيتغير، فردّ بعض الحاضرين: "بكل أسف لن ننتخب تلك اللائحة".
هذه عيّنة تشي بتبدل المزاج الشعبي في بيئة دأبت منذ انتخابات العام 1992 على منح صوتها للثنائي "امل" و"حزب الله"، وبعد تجربة امتدت ثلاثة عقود بات شبه مؤكد ان مَن حصلوا على تلك الثقة، او على الأقل معظمهم، خيّبوا الظن، والأمر نفسه ينسحب على البقاع وتحديدا على محافظة بعلبك - الهرمل، وليست الوعود المتكررة باقرار قانون العفو العام، على سبيل المثال، سوى نموذج عن عدم صدق المرشحين سواء كانوا نوابا او غيرهم.
هذه الصورة ليست حكرا على ناخبي الجنوب والبقاع وانما على السواد الأعظم من الذين سيصطفّون امام صناديق الاقتراع ذات يوم لاختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية.
اللبنانيون الجائعون لن يكرروا الخطأ للمرة السابعة، وسيفكرون مليا وماليا وتساؤلاتهم عن ودائعهم لا تجد اجابات شافية، ولن يمنحوا ثقتهم للشريك او للساكت عن افقارهم. وكل الأحزاب باستثناء الطامح منها لزيادة عدد مقاعده النيابية، او من ركب موجة الحراك الشعبي بالتحالف مع جمعيات المجتمع المدني، تعتقد ان انتخابات 2022 ستمكنها من قلب الميمنة على الميسرة والسيطرة على الأكثرية النيابية وبعدها على السلطة.
اما بشأن الترشيحات وما رشح عنها، وخصوصا في الجنوب، مع تسريب احد النواب الحزبيين في مدينة بنت جبيل وتجاوز تقليد عمره من زمن بعيد باستبعاد عائلة بنت جبيلية عن البرلمان، فان ذلك سيثير اعتراضات كبيرة في مدينة تحمل في تاريخها وحاراتها الكثير من الشواهد القديمة وصولاً الى التحرير عام 2000 والصمود عام 2006.
ومن نافل التذكير ان تلك العائلة مناهضة تاريخيا للتيار الاسعدي، وحادثة اسقاط طربوش الرئيس الراحل احمد الاسعد عام 1949 هي الاكثر تناقلا في البلدة. يومها غضب "البك" وأغلق سوق بنت جبيل لاشهر بعدما تعرضت له سيدة ورفضت حضوره الى البلدة وكان في زيارة لعائلة بيضون.
كل ذلك ولم تتكشف بعد بقية اسماء المرشحين، ما يعني ان الاحزاب تحاذر الاعلان عنها، والمسألة عينها في البقاع الغربي، واختيار "امل" لمرشح من الجنوب مرة أخرى لتمثيل البقاع الغربي.
لكن السؤال المركزي هو: هل ستتغير النتائج؟