حزب الله بات بحكم المتأكّد أنّ في متن القرار الظنّيّ ما يستهدفه
ملاك عقيل - اساس ميديا
بات احتمال استخدام رئيس الجمهورية صلاحيّته بإصدار مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب في بداية العام المقبل يكتسب أهميّة مضاعفة بعدما ربطت النيابة العامّة التمييزية تنفيذ مذكّرة التوقيف الغيابية بحقّ الوزير السابق والنائب علي حسن خليل بالفترة الواقعة "خارج دور الانعقاد العادي لمجلس النواب"، أي بعد 31 كانون الأول الجاري، تاريخ انتهاء هذا العقد.
قانوناً تسري مهلة تنفيذ المذكّرة، وفق "توجيه" المحامي العامّ التمييزي القاضي عماد قبلان، بين الأوّل من كانون الثاني و16 آذار 2022، موعد انطلاق العقد العادي الأول في السنة المقبلة.
فهل يستخدم الرئيس ميشال عون صلاحيّاته، بالتوافق مع رئيس الحكومة، مُبقياً الحصانة النيابية قائمة لدى خليل والنائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر؟
تؤكّد مصادر نيابية في التيار الوطني الحرّ "عدم اتّخاذ رئيس الجمهورية القرار حتى الآن في شأن فتح دورة استثنائية مطلع العام المقبل، وذلك ليس ربطاً بموضوع الحصانات، بل استناداً إلى "الموجبات" التي قد تفرض صدور المرسوم لإقرار قوانين ملحّة وأساسيّة في الهيئة العامة لمجلس النواب. وسيتّخذ القرار بناءً على هذه الموجبات".
لكنّ تنفيذ المذكّرة يأخذ منحى سياسياً وطائفياً أبعد بكثير من طابعه القانوني، وخيطه الأوّل بدأ مع مذكّرة التوقيف التي سطّرها المحقّق العدلي بحقّ الوزير السابق يوسف فنيانوس. هذا وتفيد معلومات "أساس" بأنّ تعميم القاضي قبلان لم يصل بعد إلى قوى الأمن الداخلي المعنيّة بشكل أساسي بتنفيذ المذكّرة.
من جهته، بات الثنائي الشيعي يتعاطى مع المحقّق العدلي طارق البيطار بوصفه (كما نقلت قناة المنار) "المندوب القضائي – الأميركي المَحميّ بقرار سياسي دولي محلّي، المصرّ على إغلاق البلد سياسياً حتى لو "وصل الدم للركب" وفق تعبير المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان".
مصادر قريبة من التحقيق
يستند البيطار، كما تقول مصادر قريبة من التحقيق، إلى نصّ المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تعطي المحقّق العدلي صلاحيّة "إصدار جميع المذكّرات التي يقتضيها التحقيق من دون طلب من النيابة العامّة. وقراراته في هذا الخصوص لا تقبل أيّ طريق من طرق المراجعة. وإنْ أظهر التحقيق وجود مُسهِم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدّعى عليه ولو لم يرِد اسمه في عداد مَن ادّعت عليهم النيابة العامّة".
يعتبر هؤلاء أنّ "الحكم المسبق على البيطار غير جائز قبل انتهاء كلّ التحقيقات والاستجوابات، حتى ممّن يظنّون أنّ البيطار فرمل استجواب بعضهم أو حيّدهم، وأيضاً يجب انتظار صدور القرار الظنّيّ".
وينقل البعض عن البيطار قوله ردّاً على سؤال عن سبب عدم استكمال التحقيقات مع ضبّاط كبار سبق أن استدعاهم ويتزايد الحديث عن تحييدهم، إضافة إلى تحييد سياسيّين، إنّ "التحقيقات معهم لم تنتهِ وستُستأنَف، وكلّ الاحتمالات واردة لناحية الادّعاء عليهم أو عدمه، علاوة على تحديد مواعيد لاستجواب آخرين".
لكنّ كمّ الاتّهامات، التي تُوجَّه اليوم إلى البيطار وصولاً إلى اتّهامه بالإشراف على "التوقيف التعسّفي المستمرّ وغير المنطقي للبعض"، تحجب التبريرات لسلوكيّاته في العمل.
بات الفريق الذي يخوض مواجهة قاسية مع المحقّق العدلي وداعميه أكثر تصلّباً وقناعةً بأنّه يتعامل مع "مشروع سياسي" يستهدفه، وليس مع قاضٍ "جريء أكثر من اللازم يريد أن يحجز دوراً له في صفوف الثورة".
ويؤكّد مطّلعون أنّ التحقيق العدلي، الذي قطع شوطاً في الادّعاءات وإصدار مذكّرات توقيف بحقّ سياسيين مع توقّع المزيد منها، قَطَعَ الطريق عمليّاً أمام أيّ حلّ سياسي من داخل مجلس النواب قائم على الفصل بين التحقيق العدلي وملاحقة رئيس الحكومة السابق والوزراء السابقين أمام "المجلس الأعلى".
ويوضح هؤلاء: "حتى نهاية العام لن يدعو الرئيس برّي إلى جلسة تشريعية، فيما مقوّمات التوافق على جلسة للتصويت على عريضة الاتهام النيابية ونقل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير متوافرة. والرئيس عون حتّى الآن ليس بوارد الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية بداية العام، فيما العقد العادي الأوّل العام المقبل يبدأ منتصف آذار، أي في غمرة الإعداد للانتخابات النيابية المفترضة في أيار. ولذا فالطريق إلى مجلس النواب غير معبّدة. وهو واقع يتقاطع مع رغبة الثنائي الشيعي بـ"قطع كارت" للمحقّق العدلي عبر تنحيته نهائياً عن الملف".
وأتى نداء الرئيس برّي أمس لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بأن "يكون للمجلس دور في قضية القاضي البيطار"، ليعزّز الاستنتاج بأنّ مبادرة مجلس النواب من تلقاء نفسه لإيجاد حلّ لمسار التحقيق العدلي الحالي لم تعد ميسّرة، وأنّ الفصل أو التنحية يجب أن يأتيا من جانب القضاء. لكنّ المفارقة أنّ برّي هاجم في الأيام الماضية، من خلال فريقه السياسي والإعلامي، عبود والبيطار بشكل عنيف.
وفي السياق نفسه، يبرز معطى مهمّ. فبعدما سبق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن أعلن أنّ "الحزب ليس خائفاً من تحقيقات المرفأ، وهناك نوعاً من التطمينات وردتنا بأن ليس في القرار الظنّيّ ما يستهدفه بشكل مباشر"، تغيّرت المعادلة بالكامل وعدّل نصرالله وقيادات الحزب في "استراتيجية" التعاطي مع المحقّق العدلي بوصفه أداة لمشروع يستهدف المقاومة والفريق المحسوب عليها. وهو الأمر الذي بدأ يبرز أكثر من خلال تصريحات رموز هذا الفريق.
ويقول متابعون إنّ "حزب الله بات بحكم المتأكّد أنّ في متن القرار الظنّيّ ما يستهدفه، وعلى هذا الأساس يتصرّف".