الاتحاد الأوروبي يتجه لضم الغاز والطاقة النووية في «القوائم الخضراء»

الاتحاد الأوروبي يتجه لضم الغاز والطاقة النووية في «القوائم الخضراء»
ألمانيا تعارض بشدة وتتمسك بموقفها

«الشرق الأوسط»
ذكر مفوض أوروبي بارز، أن الاتحاد الأوروبي ربما يدرج الغاز والطاقة النووية، كاستثمارات مستدامة في الطاقة الخضراء، على قائمته المقترحة التي سيتم كشف النقاب عنها في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأضاف تيري بريتون، مسؤول السوق الداخلية بالتكتل، في مقابلة نشرتها صحيفة «دي فيلت» مطلع الأسبوع، أن الغاز ليس مصدراً «مثالياً» للطاقة؛ لكنه أفضل من الفحم. وتابع: «إذا لم تريدوا الطاقة النووية، فيتعين أن تكونوا واقعيين، ولا تتحملوا ترف العناد الآيديولوجي».

وأضاف بريتون: «ستساعدنا الطاقة الذرية والغاز الطبيعي في تحقيق أهدافنا بشأن المناخ». وقال: «لهذا السبب، نحن في المفوضية نعتمد على تقديم تصنيف يضم الطاقة النووية والغاز الطبيعي».

وفي قمة للاتحاد الأوروبي، عُقدت الأسبوع الماضي، انقسم زعماء دول التكتل بشأن ضم الغاز والطاقة النووية في القائمة؛ بينما تواجه الدول مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل قياسي.

يشار إلى أنه لا يزال أمراً جدلياً في الاتحاد الأوروبي، إذا ما كان يمكن اعتبار الطاقة النووية والغاز استثمارين مستدامين أم لا. ومنذ شهور تتجادل دول الاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن. وتسعى كل من فرنسا ونحو 9 دول، مثل بولندا والتشيك، لتصنيف الطاقة النووية على أنها «خضراء» بأي ثمن، ولكن ألمانيا ولوكسمبورغ والنمسا تعارض ذلك بشدة.

وهناك خلاف ظاهر على السطح بين فرنسا وألمانيا في هذا الصدد؛ إذ تؤيد الأولى ضم الطاقة النووية لتكون ضمن مصادر الطاقة الخضراء، غير أن الثانية تعترض بشدة.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إنه ينبغي اعتبار الطاقة النووية من مصادر الطاقة الخضراء، ضمن تصنيف الاتحاد الأوروبي؛ داعياً المفوضية الأوروبية إلى تبني هذا النهج؛ لكن وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك، تتمسك برفضها للخطط الفرنسية لتصنيف الطاقة النووية على أنها طاقة «خضراء».

وقالت بيربوك أوائل الشهر الجاري، بعد لقائها مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان بالعاصمة الفرنسية باريس: «لدينا مواقف مختلفة تجاه مسألة الطاقة النووية، وهذا أمر معروف».

 
وبالنسبة للتصنيف، قالت الوزيرة الألمانية إنه سيتم التشاور على كل المستويات، وليس على مستوى وزراء الخارجية فقط، وإنما أيضاً بين المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك على المستوى الأوروبي في بروكسل.

وأعرب نشطاء بيئة عن قلقهم إزاء محاولة تصنيف الغاز الطبيعي والطاقة النووية على أنهما استثماران صديقان للمناخ، في معيار الاتحاد الأوروبي المقبل الذي من المقرر أن يوجه مليارات اليوروات للانتقال إلى طاقة أنظف.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن هناك حاجة إلى 350 مليار يورو (403 مليارات دولار) من الاستثمارات الإضافية كل عام لتحقيق هدف خفض الانبعاثات في التكتل لعام 2030. ولذلك فهي تعمل على تصنيف التمويل الأخضر؛ وهو نوع من التسمية الصديقة للبيئة للمستثمرين.

ويرى سيباستيان جودينيت من الصندوق العالمي للحياة البرية، أن إدراج الغاز في تلك المعايير المقترحة في الوثيقة من شأنه أن يقوض مصداقية معيار الاستثمار. وقال إن «نصف محطات الغاز الموجودة في الاتحاد الأوروبي ستصنف على أنها «خضراء... إذا تم تمرير هذه المعايير».

وأضاف جودينيت: «هذا يتعارض تماماً مع ما تقول الوكالة الدولية للطاقة إنه ضروري للحفاظ على تغير المناخ إلى درجة مئوية ونصف درجة».

وبالنسبة للطاقة النووية، يقول روجر سباوتز، من منظمة «السلام الأخضر»، إنه لا يوجد حتى الآن حل دائم للنفايات المشعة التي يتم إنتاجها خلال عملية توليد الطاقة النووية.

يشار إلى أن الغاز الطبيعي هو وقود أحفوري، وإن كان أقل تلويثاً من النفط أو الفحم. وهو مثير للجدل لدى بعض الدول الأعضاء، بسبب تأثيره البيئي، وحقيقة أن كثيراً منه يتم استيراده من روسيا. وبالمثل، فإن الطاقة النووية تثير الانقسام بسبب المخاطر التي تشكلها عملية تخزين النفايات.

وأظهر تقرير للمفوضية الأوروبية صدر في أواخر أكتوبر الماضي، أن مصادر الطاقة المتجددة تفوقت على أنواع الوقود الأحفوري، لتكون المصدر الرئيسي للطاقة في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى.

وأظهر تقرير حالة الاتحاد لعام 2021، أنه تم استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد 38 في المائة من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ37 في المائة لأنواع الوقود الأحفوري.

يأتي التقرير في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحماية المواطنين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، مع جدل تصنيف مصادر الطاقة.