ميقاتي الذي يُعدّ من اللاعبين البارزين في تدوير الزوايا ليس بمقدوره أن يتحمّل كل هذه الصراعات
"النهار"- وجدي العريضي
من مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي، إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وأيضاً المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب علي حسن خليل أمس، "اكتمل النقل بالزعرور"، بحيث صبّت مواقفهم بين شدّ العصب الانتخابي، واستنهاض المحازبين والأنصار، وصولاً إلى تصفية الحسابات السياسية، وتحديداً بين عون وباسيل من جهة، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة أخرى. وهنا، يقول أحد المسؤولين السابقين ممّن التقوا برئيس المجلس قبل أيام قليلة، إنه، عند الحديث عن رئيس الجمهورية والعهد، وما آلت إليه الأوضاع، قال بري الكثير الكثير، وقلّب صفحات الخلافات، وتبدّى للمسؤول السابق نفسه، أن الرئيس بري ينتظر الفرصة ليحاسب سيد العهد وصهره، حيث توقّع، قبل المؤتمر الصحافي لباسيل، أن يهاجمه الأخير، لكن في المحصّلة ثمة كلام كثير وملفات ستُفتح، ومن يَعِش يرَ.
في السياق، تكشف مصادر سياسية مطّلعة لـ"النهار"، أن الأيام المقبلة ستكون صعبة وقاسية حول أكثر من ملفّ سياسي واقتصادي وصحّي، بحيث دخل البلد في حقبة الانتخابات النيابية، وإن كان حصولها أمراً غير محسوم، وهذا ما أفضى به أحد المراجع السياسيين البارزين، إذ لدى سؤال أحد زوّاره له عن هذا الاستحقاق، ضحك طويلاً، وأومأ بطريقة فيها الكثير من الدلالات التي تشي باستحالة إجراء الانتخابات المذكورة، إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه من صعوبات اقتصادية وحياتية، إضافة إلى أن هناك تقارير تصله من مستشارين صحّيين ومعنيّين عن أعداد كبيرة من الإصابات بجائحة كورونا تتخطى قدرة البلد الاستشفائية والتجهيزات والمستلزمات لمواجهة هذه الجائحة.
وتردف، مشيرة إلى أن كل المعطيات والأجواء التي سبق أن أشارت إليها "النهار" قبل فترة عن اقتراب مرحلة الانتظار على "كوع" تصفية الحسابات السياسية، وتحديداً بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة، وعين التينة من جهة أخرى، قد انطلقت، وهي مرشّحة للتصعيد على نحو غير مسبوق في هذه المرحلة على أكثر من خلفية، بدءاً من الانتخابات النيابية والرئاسية، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلّق بالشأن القضائي، حيث ينقل أن بعض النواب المقرّبين جداً من رئيس المجلس، سيكشفون أن العهد وباسيل، كانوا ضمن التسوية أو الصفقة لإيجاد المخرج لقضيّة تفجير المرفأ، وهذه أوراق ستُستعمل قبل الإنتخابات، وفي إطار انطلاق قطار التصعيد السياسي بين الطرفين، وبمعنى آخر، إن البلد دخل في مرحلة الوقت الضائع، والجميع يدرك أنه ليس بوسع أيّ دولة معنيّة بالشأن اللبناني أن تتوصّل إلى تسوية أو حلّ للأزمة اللبنانية في هذه المرحلة نظراً لانشغالاتها من موسكو إلى أوكرانيا، وصولاً إلى العراق وسوريا.
وعطفاً على هذه المؤشّرات، فإن الساحة الداخلية ستكون عرضة لكل أشكال التصعيد، اللهم إن لم يحصل أكثر من ذلك من تطوّرات سياسية وأمنية، والمزيد من التدهور المريب على الأصعدة المعيشية والمالية والحياتية، بمعنى أن اللعبة مفتوحة على كافة الاحتمالات، فيما ستبقى الاستحقاقات الدستورية غير محسومة إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه، دون أيّ ضغوط دولية حاسمة، على الرغم من اهتمام العواصم الدولية المعنيّة بالملف اللبناني بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقرّرة، لعلّها تنتج سلطة سياسية جديدة.
وتتابع، مؤكدة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يُعدّ من اللاعبين البارزين في تدوير الزوايا، واعتماد سياسة النأي بالنفس، ليس بمقدوره أن يتحمّل كل هذه الصراعات، وتحديداً الأزمة اللبنانية ‒ السعودية بعد تصعيد "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصر الله، وقادة الحزب، وخصوصاً بعد الأدلّة الموثّقة عن مشاركته في قصف المدنيين السعوديين في جيزان بمسيّرات انطلقت من مطار صنعاء، وبعدما سبق أن قطعت الاتصالات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه بين بيروت والرياض أشواطاً متقدّمة، وبعد الزلّة الأخيرة له عن توصيفه لـ"حزب الله" بـ"اللبننة"، ومن ثم تجنّبه التأكيد أن إيران من يحتلّ لبنان. فكل هذه العوامل، بحسب المطّلعين على بواطن الأمور، ستدفع بميقاتي إلى اتخاذ خطوات مغايرة في المرحلة المقبلة، تكون متناغمة مع بيئته الحاضنة، وبعض المكوّنات السيادية اللبنانية، ووقوفه إلى صف الدول الخليجية، والسير بهذا السلوك السياسي إلى حين الانتخابات النيابية، باعتبار أنه، بعد النصائح التي أسديت إليه من نادي رؤساء الحكومات السابقين وبعض الزعامات السياسية، لن يقدم على الاستقالة كي لا يعطي رئيس الجمهورية ما يتمنّاه من فراغ ويبقيه في بعبدا من خلال خلطة تجمع بين حقبة أواخر الثمانينيات، وفراغ السنتين بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وبمعنى آخر، إن لبنان، وفق ما يردّده أحد الزعماء السياسيين في مجالسه، سيمرّ في المرحلة القادمة بصعوبات هي الأخطر في تاريخه، ولا ينفكّ يردّد أن صراخ الناس على خلفية ما سيشهده البلد من تفاقم لأزماته المعيشية، فذلك سيغيّر المعادلات، وربما تكون الفوضى وحدها السائدة أمام تفكّك هذه الدولة وانهيارها.