بري اكد ببيانه ان الصراع مع عون لم ينته... ولا تسوية

مالك لـ"أخبار اليوم" : النص هو الاسمى ومن الواجب الاعتماد والارتكاز عليه

عمر الراسي- "أخبار اليوم"

لم ينته "الصراع" بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس نبيه بري، وآخر فصوله اليوم على خلفية دستورية.
فتعقيباً على نص العقد الاستثنائي الذي وقعه عون بالامس وحدد بموجبه موعد الافتتاح والاختتام والبرنامج، صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يلي: "المجلس سيد نفسه ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. اقتضى التصويب".
هل بري التزام بالنص الدستوري، ام اراد توجيه الرسائل الساسية والرد المناسب للرئيس عون؟
اشار الخبير الدستوري سعيد مالك الى وجود كباش سياسي بين رئاستي الاولى والثانية ولكن بعيدا من هذه التجاذبات والحساسية المفرطة بين الموقعين، لا بد من العودة الى احكام الدستور وتحديدا المادة 33 منه والتي تتكلم عن افتتاح واختتام اجتماعات العقود الاستثنائية، حيث يتبين جليا ان هذه المادة نصت صراحة ان افتتاح الدورة العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة حكما في المادة 32، ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائي بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها وبالتالي اليوم تحديد تاريخ افتتاح واختتام الدورة الاستثنائية كذلك برنامجها هو مبدئيا من صلاحية رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهذا عملا باحكام المادة 33 من الدستور.
واضاف: اما اذا كانت قد درجت العادة على غير ذلك، فهذا لا يشكل قاعدة كون هناك مبدأ عام مفاده ان لا اجتهاد في معرض النص الواضح وتحديدا المادة 33 صريح وواضح.
وعن قول بري: "هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد"، اوضح مالك انه لا يمكن القول ان هذا هو حكم الدستور كون الدستور واضح في هذه المادة، وحدد صراحة صلاحية رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. وتابع: اما لناحية الاجتهاد وما درجت عليه العادة، فانه امر لا يمكن ان يغير في النص الدستوري، كون النص هو الاسمى ومن الواجب الاعتماد والارتكاز عليه.
ورأى مالك ان الرئيس بري يحاول بهذا التصريح ان يبين انه لم يتم الاتفاق بشأن جلسات الحكومة والعقد الاستثنائي لمجلس النواب، انما جلّ ما في الامر حين شعر رئيس الجمهورية ان العريضة النيابية قد باتت على قاب قوسين او ادنى من الولادة بادر الى فتح هذه الدورة، وكأنه يوحي ان ليس هناك لا من تسوية او مقايضة بل الامور لا تزال عالقة في مكانها... مع الاشارة هنا الى انه لم يحصل اي اتفاق على موعد لجلسة مجلس الوزراء ، ولم يصدر اي موقف عن الثنائي الشيعي في هذا الصدد.
وختم مالك: من المتوقع ان يصدر الرد من رئاسة الجمهورية، فقد تعودنا ان هناك ناطقا رسميا باسم الرئاسة يُصدر بشكل دوري الشرح اللازم.

وكان حدد رئيس الجمهورية برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
• القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
• مشاريع او اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
• مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.
• مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:
 اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
 اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
 اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
 مشروعا قانون الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.
 عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.

للاطلاع على مقال تحت عنوان: المسؤولون اللبنانيون... عملاء وخَوَنَة يتوجّب محاكمتهم منذ عام 2019!، اضغط هنا