ثلاثة اهداف تحققت!
شادي هيلانة –"أخبار اليوم"
في السنوات السابقة، لم يأبه أحد بسعر الصرف والمنصات على أنواعها، فالدولار كان ثابتاً و"رخيصاً" وقيمة الرواتب عالية نسبياً، وبالتالي لا داعي لـ"وجع الراس بالسياسة".
أما اليوم، باتت أنظار الناس تتجه بشكل كبير إلى موضوع الموازنة العامة، وصار كل شيء مرتبطاً بها. فحينما يُقال أنّ هناك تسهيلات قد تقود نحو الانفراج، يتنفس الناس الصعداء ويقولون: "قربت تنحل".
فبعد التحسن الذي شهده الدولار من خلال انخفاض بلغ نحو 10 آلاف ليرة قبيل البدء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 في مجلس الوزراء، يرى محللون اقتصاديون أنّ مصرف لبنان المركزي أثبت قدرته على التحكم في السوق النقدي، مفعلاّ دور منصته "صيرفة"، إذ يُسجل تداولها للدولار لأول مرة أرقاماً أعلى بليرات من تداوله في السوق السوداء.
وقد لجأت المصارف المركزية الى إجراءاتٍ في ظروف استثنائية ومفصلية، فكان لها أثراً صادماً في السوق النقدي.
في المقابل، يرى الخبير المالي بلال نخّال، انّ العامل الاقتصادي-السياسي الجديد، الذي يقوم بسحب فتيل التدهور او لجمه، هو بإعادة فتح أُفق انقاذية وجدولة خطة نحو الطريق السليم. لكنه يلفت عبر وكالة "اخبار اليوم"، انّ هذا العامل لن يدوم، ما لم تلحقه تحسينات واستثمارات ومشاريع غير وهمية.
ويعتبر نخّال، انّ الهدوء السياسي هو أحد القطاعات الاقتصادية الاستثنائية للخروج ولو بشكل بطيء من الازمة، قائلا: مع عودة الاجتماعات الوزارية، يلاحظ انّ العمل يبدو جدياً والمؤشرات إيجابية.
من جهة اخرى، في معلومات لـ"اخبار اليوم"، انّ السلطة مع المركزي قد عمدا الى تحقيق الاهداف التالية:
- إثارة الخوف والقلق النفسي لدى أصحاب الدولارات المخبأة بالمنازل، ودفعهم لبيع دولاراتهم قبل هبوط سعر الصرف أكثر، لِسحبها من السوق.
- الدفع نحو سعر صرف معتدل لإقرار الموازنة، وللتفاوض مع صندوق النقد.
- سعي السلطة والمركزي لتهدئة المناخ الشعبي قبيل الانتخابات، بتحسين الوضع النقدي والاقتصادي.
وبالنظر في تقرير وزارة المال عن مشروع الموازنة الذي حدد معدل سعر الصرف المتوسط 10,083 ليرة للدولار في الموازنة، وبالتزامن مع البرنامج المقدم من الحكومة الى صندوق النقد الدولي الذي يتكلم ابضا عن تثبيت سعر الصرف بين الـ ١٠ و ١٥ الفا، فان الحكومة -بالدعم الكامل من المصرف المركزي- تعمل على قدمٍ وساق لتخفيض سعر منصّة صيرفة اكثر (وهو عامل اساسي لتراجع سعر الصرف في السوق الاسود) الى الوصول تدريجياً و بوتيرة بطيئة، لتفادي المضاعفات من النزول العشوائي، الى الحد المقترح به حتّى اواخر شهر شباط.
إقرأ ايضا: هل رهان وزير المال في مكانه؟... رفع الضرائب يخفف الاستهلاك