الراي - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار
انطلق في لبنان أسبوعٌ تُطوى فيه المرحلةُ الثانيةُ التمهيدية لانتخابات 15 ايار النيابية، ويُنتظر أن يتبلور معه أيضاً المدى الذي ستأخذه معاودة دول الخليج العربي فتْح الباب مواربةً أمام بيروت لتنقية علاقاتٍ اهتزّت بشكلٍ غير مسبوق في الأشهر الستة الماضية بعدما تحوّل الربط الكامل للواقع اللبناني بالمحور الإيراني «حمولة زائدة» على روابطه التاريخية ببلدان مجلس التعاون.
وإذ تنتهي منتصف ليل 4 - 5 ابريل المقبل مهلةُ تسجيل اللوائح التي ستخوض على أساسها القوى الحزبية ومجموعات المجتمع المدني الانتخابات النيابية، في خطوة إجرائية أخيرة (من جانب المعنيين بالاستحقاق ترشُّحاً) قبل فتْح صناديق الاقتراع، لم تنتهِ تفاعلات «العواصف» السياسية - القضائية - المصرفية - النقدية التي هبّت في المسرح الخلفي للانتخابات على جبهتيْن:
الأولى الملاحقات القضائية المزدوجة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ولعدد من كبار البنوك وبلغت حدّ منْعها من شحن الأموال إلى الخارج.
والثانية الادعاء المُباغِت على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في أحداث الطيونة - عين الرمانة والذي بدا بمثابة «رمّانة» يُخشى أن تكون رُمِيتْ في طريق استحقاق 15 مايو الذي يحاصره أيضاً فتيلُ المواجهةِ بين بعض القضاء والقطاع المصرفي بتداعياتها المفتوحة على اضطراباتٍ متعددة البُعد في ضوء ترابُط هذا الفتيل مع عصْف الحرب على أوكرانيا بارتدادتها «القاصمة» لما بقي من قدرة للمصرف المركزي على تمويل الاستيراد، وأيضاً مع الاستعدادات لتشريح مشروع قانون الكابيتال كونترول نيابياً تمهيداً لإقراره الذي يشي بأنه سيكون شائكاً في ضوء «الاعتراضات السبّاقة» عليه ناهيك عن تَرقُّب أن «تكمن» له اعتراضاتٌ شعبية.
ولعلّ صرخة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس جاءت الأكثر تعبيراً عن مخاطر ما ينزلق إليه لبنان إذ سأل في غمز من الادعاء على جعجع والملاحقات للقطاع المصرفي «أما لليل القضاء الانتقائي والانتقامي والانتخابي والمسيَّس والمركَّبة ملفاتُه مسبقاً أن ينجلي؟ أما لليل تلفيق الاتهامات والدعاوى والسكوت عن أخرى ساطعة أن ينجلي؟ أما لليل الخروج عن الدولة والشرعية والجيش أن ينجلي؟ أما لليل ضرب المؤسسات الأساسية والمصارف وحجز أموال المودعين وضرب الاقتصاد الحر أن ينجلي»؟
وأضاف «إلى متى أيها المسؤولون والمتعاطون الشأن السياسي تمعنون في قهر شعبنا، وتمنعونه من التعبير والمعارضة وتنسفون الحلول، للإطباق على لبنان. حذار المساس بحق التعبير عن الرأي ونقل البلاد إلى جو استبدادي وبوليسي شبيه بالأنظمة الشمولية البائدة. إن التمادي في القمع يؤسس لانتفاضة شعبية لا أحد يستطيع التنبؤ بمداها ونتائجها».
وتساءل «أين القضاة الشرفاء؟ وأين المرجعيات القضائية لا تقوم بواجباتها الناهية حماية للجسم القضائي؟ وأين السلطة لا تردع ذاتها عن استغلال بعض القضاة ولا تردع المتطاولين على دورها؟ هل الهدف من بعض الإجراءات الصادمة إيجاد واقع يؤدي إلى تطيير الانتخابات النيابية في موعدها، وتحميل مسؤولية هذه الجريمة الوطنية للطرف الذي يريد حصولها حقاً؟».
وكرر الدعوة «لأن يتم هذا الاستحقاق الدستوري وأن يعقبه انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس الحالي (ميشال عون) بموجب المادة 73 من الدستور.
ومن شأن الرئيس الجديد أن ينهض بالبلاد وينتشلها من المحاور إلى الحياد، ويضع حداً لهذا الانهيار والدمار».
وجاء موقف الراعي فيما كان «حزب الله» يرسم بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لبيروت ملامح معادلة ضمنية مفادها «الكارثة أو الدعم الإيراني» ارتكازاً على ما ذُكر عن عرضٍ قدّمه رئيس الديبلوماسية الإيرانية في مجال الاستثمار في قطاعيْ الكهرباء والنفط في لبنان والمساعدة بتأمين القمح، وسط خشيةٍ يعبّر عنها خصوم الحزب من أن يتحوّل ربْط «بلاد الأرز» بطهران وصولاً لـ «الاقتصاد المقاوِم» هدفاً ولو على المزيد من «أشلاء» الواقع المالي – الاقتصادي المُنهار.
وفيما كان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله يكرر أمام الماكينة الانتخابية ضرورة أن «نعمل على وصول كل نوابنا، وألا يخسر أحد منهم، وأن نعمل على الحصول على الغالبية البرلمانية»، في موازاة إكمال قياديين في الحزب تذخير الحملة الانتخابية تحت شعار «خصوم المقاومة يرفعون الشعارات والأهداف الإسرائيلية نفسها بتمويل وتشجيع من السفارات»، كان الأبرز كلام رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين عن أن «لبنان يعيش أزمة خانقة وحين يأتي العرض الإيراني ليؤمن الكهرباء مع تسهيلات كبيرة، ويؤمن المعونات من دون أن تطلب إيران في السياسة شيئاً بالمقابل، ثم يرفض بعض المسؤولين فهذا يعني أن البعض في لبنان يخشون أميركا».
وإذ اعتبر «ان كل من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء، والمساعدة بتأمين المواد الغذائية، هو المسؤول الأول والمباشر عن كل ما يصيب اللبنانيين اليوم»، قال: «يجب أن نصارح اللبنانيين بأن لبنان مقبل على كارثة اجتماعية وإنسانية وحياتية في كل الأبعاد، وهذا يستدعي استنفاراً وتعاطياً جريئاً وشجاعاً ومواقف جديدة، وإعادة قراءة للمواقف والقرارات السابقة».
ولم يقلّ دلالة موقف للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان حذر فيه من «دس أي قانون لقيط حول الكابيتال كونترول لحماية مافيا المصارف وشرعنة ابتلاع ودائع الناس»، معلناً «شروط صندوق النقد الدولي فلتذهب إلى الجحيم».
وتابع «الجوع بالأرض، والكارثة المعيشية تطحن الناس بين الزواريب، وقصة لا خيار إلا صندوق النقد والرضوخ لأنيابه تماماً كنحيب زيلنسكي بالأمس أمام نفاق الأطلسي وواشنطن، ولا نريد من هذه السلطة سلة خبز بل نريد قراراً شجاعاً بحجم الموافقة على العروض الصينية الإيرانية لإنقاذ البلد من مخالب الحصار الأميركي»، ومضيفا: «لا وجود للبنان دون سلاح المقاومة».
وفي موازاة ذلك، كان الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي على هامش مشاركته في منتدى الدوحة كلاً من المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، ومستشار المرشد الأعلى في إيران رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي.
«حزب الله» يفتح النار على الوسيط الأميركي: مهمته دفْع لبنان للتطبيع مع إسرائيل
«بالفم الملآن»، عبّر رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد عن مقاربة الحزب لمهمة الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين وفحوى العرض الخطي الذي تقدَّم به لكبار المسؤولين.
واتّهم رعد الولايات المتحدة بـ «التحكم في موضوع الغاز والنفط في لبنان، سياسياً وتقنياً عبر الضغط على لبنان بضرورة التفاهم مع الإسرائيلي من فوق الطاولة، وإذا لم يفعل، فعن طريق الغاز من تحت الماء، وهذه مَهمة الوسيط الأميركي الذي يريد افتعال مشكلة في حقول الغاز الخاصة بنا عن طريق الإسرائيلي حتى نحتكّ به، فينذر الأمر بوقوع حرب، وحتى لا تقع هذه الحرب يجب أن تتفاهموا مع العدو على أن نرعى هذا التفاهم ونصل إلى التطبيع وتكون العلاقات جيدة وحصتكم محفوظة وهذا ما يحاول أن يفعله الأميركي».