"حزب الله" يجمع حلفاء الممانعة لتكريس الهيمنة!

العودة الخليجية لاستعادة التوازن والتأثير بالاستحقاقات...

و"حزب الله" يجمع حلفاء الممانعة لتكريس الهيمنة!

"النهار"- ابراهيم حيدر

المستجدات التي طرأت على الوضع اللبناني أخيراً، قد تغير الكثير من وقائعه الراهنة. دخل لبنان في مرحلة جديدة، متصلة بتطورات المنطقة، بدءاً بالخطوة الخليجية التي تمثلت بعودة العلاقات الدبلوماسية من خلال السفراء وهي تزامنت مع الإعلان عن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، والاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي. تفتح هذه التطورات على واقع جديد، فعودة سفراء دول الخليج لم تكن لتحصل من دون مشاورات واتصالات على غير مستوى وتقارب بين أفرقاء اقليميين ودوليين، خصوصاً وأن التنسيق الفرنسي – السعودي والاتصالات المصرية كانت قائمة منذ أشهر. التقدم الذي حدث أيضاً على الساحة اليمنية، شكل أساساً لتحالفات جديدة، خصوصاً على مستوى السلطة في اليمن، والتي تمثلت بتكليف مجلس قيادة رئاسي جديد.

جاءت العودة الخليجية والدولية للتركيز على المرحلة المقبلة واستحقاقاتها، من دون أن تفتح الطريق لتسوية داخلية أو سلوك طريق الحل الشامل. الواقع أن لبنان يختلف عن الساحات الاخرى، وإن كان الصراع في المنطقة يطالها كلها، ففي اليمن مثلاً سعى التحالف العربي لتوحيد المواجهة مع الحوثيين بالتزامن مع المشاورات اليمنية – اليمنية التي رعاها مجلس التعاون في الرياض، ووفق سياسي مطلع، حدث تقارب مع تركيا أدى إلى إنشاء المجلس الرئاسي الذي يشارك فيه الإخوان لخلق توازن سياسي مع الحوثيين. لكن الوجهة في لبنان تختلف بسبب التركيب الداخلي وفي العلاقة الإقليمية، فالتوازن الداخلي في مواجهة محور الممانعة أكثر تعقيداً بوجود قوة مثل "حزب الله" تشكل بالنسبة إلى الإيرانيين ذراعاً قادرة على تفجير الوضع في حال وصلت الامور إلى طريق مسدود، أو لم تصل إذا كان الهدف إيصال رسائل إقليمية ودولية.

جرت محاولات في اليمن لتجميع القوى المناهضة للحوثيين، ويحكى أنه في العراق تجري أيضاً محاولات لإيجاد توازن معين، وإن كان هذا البلد تحكمه معادلات أخرى في الصراع المباشر بين الأميركيين والإيرانيين. أما في لبنان، فعودة السفراء هي لاستعادة الدور والتأثير لما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، من دون أن يكون الهدف تغيير معادلات الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل. لذا التركيز وفق السياسي هو على المرحلة التي تلي الانتخابات، خصوصاً استحقاق انتخابات الرئاسة.

العودة الخليجية مثلاً المنسقة مع الفرنسيين، خصوصاً من السعودية، وهو ما اصبح معلناً، لا تعني مواجهة مباشرة مع الإيرانيين، وإن كانت تعيد بعض التوازن من دون أن تغير في الواقع اللبناني والهيمنة المعقودة لـ"حزب الله"، إذ كان لافتاً أن عودة سفيري السعودية والكويت إلى بيروت تقررت بعد انتهاء مواعيد الترشيحات وتسجيل اللوائح، كما كان اعلان زيارة البابا، وهي عودة تشير إلى توجه جديد يحمل أبعاداً سياسية تنطلق من عدم ترك لبنان للفوضى وللهيمنة إقليمية. فإذا كانت الامور ستتقدم في اليمن، لا بد من استعادة التوازن في الساحة اللبنانية، والمدخل لذلك انجاز الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة المقبلة وإجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية في موعدها.

بيد أن ما طرأ من تطورات "إيجابية" على المستوى اللبناني، لا يعني أن أمور البلد سلكت طريق الحل. فالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد يحتاج إلى وقت وشروط عدة لتطبيقه، وهو ما ليس مؤكداً وفق السياسي المطلع، إذ أن الصراع لا يزال مفتوحاً، أولاً برفض الشروط من قوى عديدة، وعدم تطبيق الاصلاحات المطلوبة وأيضاً بالنزاع داخل البنية المصرفية الاقتصادية والمتعلقة بإعادة الهيكلة، والمتوقع أننا سنشهد مرحلة فيها الكثير من التجاذبات، طالما أن كل طرف يسعى إلى فرض شروطه، فيما هناك قوى داخلية وخارجية تريد أن تدخل على خط هيكلة المصارف لنيل حصة تحت عنوان الإصلاح. ولذا سيتأخر تنفيذ الاتفاق مع الصندوق. وللدلالة على عمق التعقيدات، يشير السياسي إلى أن اتفاق استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا لم يصل الى خواتيمه، وكذلك ملف ترسيم الحدود المعلق رغم الوساطة الأميركية، وهذا دليل أن مسار حل المشكلات اللبنانية معقد ويحتاج إلى أكثر من مجرد توقيع اتفاقات.

في مقابل العودة الخليجية وامتداداتها الدولية، تسعى قوى الممانعة إلى توحيد صفوفها بقيادة "حزب الله"، أولاً للحصول على الاكثرية النيابية في الانتخابات، إذ يُدرج جمع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، لجبران باسيل وسليمان فرنجية ضمن هذا السعي، وثانياً للاستعداد لمرحلة الاستحقاقات المقبلة المفتوحة على كل الاحتمالات بحسب ما ستسير إليه مفاوضات المنطقة. ويواجه "حزب الله" الذي يسعى لتوحيد صفوف حلفائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، التطورات الجديدة، إذا نجحت العودة الخليجية والدولية في إعادة ترتيب أوضاع المحور الآخر وتوحيد صفوفه للمواجهة.

وإلى أن يحين وقت المفاوضات النهائية حول المنطقة ولبنان، لا تفصح إيران بشكل واضح عن إمكان موافقتها على شراكة مع المجتمع الدولي ومنها دول الخليج لانتاج تسوية متوازنة في لبنان، وكذلك في المنطقة، وإن كانت تبعث برسائل إيجابية مرتبطة بقرب توقيع الاتفاق النووي. وهي عندما تتفاوض على ساحة مثل لبنان تشكل مرتكزاً لسياساتها بوجود قوة "حزب الله"، لا تبدو أنها مستعدة لتقديم تنازلات بلا ثمن كبير، لذا الوصول الى تفاهم مع المجتمع الدولي حول لبنان يحتاج إلى وقت، مع تهدئة. هنا تكمن وفق السياسي عناصر قوة العودة الخليجية إلى لبنان، وهذا ينسحب سياسياً على الاستحقاقات المقبلة بغض النظر عن نتائج الانتخابات. فإذا حصل "حزب الله" على الأكثرية بتحالف الممانعة مع التيار العوني، لن يتمكن من السير في الانقاذ من دون سياسة تتلاءم مع المجتمع الدولي. سيقتنع عندها بعدم قدرته على تغيير الصيغة اللبنانية، وان كان يطمح الى الهيمنة وتغيير وجه لبنان.

حتى الآن لا بحث في تسوية سياسية ورئاسية، ينتخب بموجبها رئيس جديد للجمهورية لا يكون محسوبا على طرف محدد، اي العودة الى تقاليد انتخاب الرئيس السابقة وليس فرضه كما حدث في 2016 ونتائجها التي أدخلت لبنان في دوامة من الصراعات والانهيارات وعزله عن انتمائه العربي. وعلى هذا الوضع سيبقى مفتوحا على شتى الاحتمالات ومرتبط بما ستؤول إليه أوضاع المنطقة من توازنات جديدة.