حكومة تصريف الاعمال ستكون تحت ضغط كبير ومطالبات تفوق قدرتها

على ميقاتي استنفار حنكته وهدوئه للعبور بأقل الاضرار في اخطر مرحلة من تاريخ لبنان

داود رمال – "أخبار اليوم"

لن تتأخر حكومة تصريف الاعمال ورئيسها نجيب ميقاتي في تلقي السهام على شكل مطالبات، والامر سيبدأ من انتهاء مجلس النواب الجديد يوم  الثلاثاء المقبل انجاز بنيانه الدستوري والقانوني من خلال انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس.

ولان مضمون "الكربجة" يُقرأ من عنوانه النيابي لجهة توزيع القوى داخل مجلس النواب والقادرة على تعطيل نفسها بنفسها، فمعنى ذلك ان "حلم" تشكيل سريع للحكومة سيكون امرا مستعصيا، وعلى الرئيس ميقاتي ان يحضّر نفسه لسيل من "الدعوات والاتهامات والنصائح الملغومة ورمي الكرة بملعبه وما الى هنالك من سلوكيات سياسية للقوى السياسية التي اعتادت التحلل من المسؤولية ومحاولة وضعها في حضن الاخرين".

هذا التحذير الذي يطلقه مرجع سياسي رفيع ينطلق من "كون الملفات المطروحة على طاولة اتخاذ القرار كلها غير شعبية وذات طابع مؤلم للناس، ولان الوقت داهم لا يحتمل الانتظار سنجد من يطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال ان يتصرّف وكأن الحكومة لا زالت قائمة بكامل بنيانها الدستوري، وان يأخذ هو على عاتقه وبصدره كل القرارات التي تحتاج الى اجماع لبناني لانها قرارات مصيرية تتصل بالانقاذ وخطة التعافي والاصلاحات المطلوبة وغيرها".

ولدى سؤال المرجع عن الذي يقصده بأن من سيخرج لمطالبة الرئيس ميقاتي بالتصرف وكأن الحكومة قائمة ولا تصرف الاعمال في النطاق الضيق؟، يجيب بالقول: "سيمارس ضغط كبير على الرئيس ميقاتي من خلال الطلب اليه لدعوة حكومة تصريف الاعمال للانعقاد، وسيقولون لماذا لا يستجيب ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لان هناك عشرات القضايا التي تستوجب عقد مجلس الوزراء، لان اللجوء الى الموافقات الاستثنائية هو عمل غير دستوري، اعتمد كمخرج حتى لا تتعطل كل مؤسسات الدولة، وان هناك وجوب التئام مجلس الوزراء للبحث في قضايا اساسية وخطيرة مطروحة من صندوق النقد الدولي الى الحدود البحرية وما بينهما تحتاج الى قرار".

ويوضح المصدر ان هناك من "سيطالب بأن تجمع الحكومة لاعداد واقرار مشروع قانون موازنة العام 2023 ضمن المهلة الدستورية واحالته الى مجلس النواب في الربع الاخير من العام الحالي، على قاعدة ان لا اولوية تتقدم على اولوية اعداد الموازنة، وان حكومة تصريف الاعمال عليها مسؤولية الاجتماع والاقرار لمشروع الموازنة لانها من الامور الضرورية جدا، والامر ذاته سينطبق على التعيينات الاساسية والملحة، اذ ان الفتاوى الدستورية جاهزة والتي سيدفع بها الى ميقاتي والتي تقول بأن التعيين من الضرورات الملحة، واللائحة ستطول كلما طال استعصاء التأليف وكلما صار الفراغ الرئاسي امرا واقعا اذا لم يتدخل الخارج لفرض الحل".

ويرى المرجع "ان القضية الاجتماعية لجهة الغلاء وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وطبابة واستشفاء ودواء(..) والمرتبطة جميعها مباشرة بانهيار قيمة النقد الوطني، اي الليرة اللبنانية، ستكون هي العنصر الضاغط جدا على حكومة تصريف الاعمال، الامر الذي يحتاج من الرئيس ميقاتي استنفار كل حنكته وهدوئه لتدوير الزوايا والعبور بهذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان بأقل اضرار ممكنة".