التصارُع على مستقبل القطاع المصرفي... الروبل واليوان بقيمة الدولار في لبنان؟!

غبريل: مشكلتنا هي في غياب الإرادة السياسية للبَدْء بالعملية الإصلاحية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

يتشعّب المشهد العام الذي يُحيط بالأزمة اللبنانية كثيراً، وسط متغيّرات جيوسياسية وعسكرية عالمية، ستنعكس على مستقبل الخرائط التجارية، والمالية، والاقتصادية الدولية، أكثر فأكثر، مستقبلاً.

وهذا كلّه، فيما الاقتصاد اللبناني نقطة في بحر هذا العالم المتغيّر، والنّقطة التي تتقاذفها أمواج التغيير، ضمن عالم عربي يُعيد تشكيل علاقاته، وصياغة تحالفاته بين أكبر وأقوى القوى الدولية، وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، وعملاتها.

خفيّة

فهل تكفي العناوين الإصلاحية المرفوعة في لبنان، منذ عام 2018، للنّهوض بالاقتصاد اللبناني؟ وماذا عن انعكاسات إمكانيّة تنويع أصدقاء لبنان العرب تعاملاتهم باليوان الصيني، والروبل الروسي مستقبلاً، على مالية لبنان، خصوصاً إذا تصاعدت لعبة "الحرب العالمية" الخفيّة على الدولار، وإفقاده القدرة على أن يكون عملة احتياط أساسية؟ وماذا عن إمكانية انخراط بعض الدول العربية في هذا الإطار أكثر، ونتائج ذلك على رسم مستقبل القطاع المصرفي في لبنان؟

اليوان

فرغم الصّعوبات الكثيرة في هذا الشأن، كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قبل أيام، عن أن وزارته ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إمكانية التحوّل الى مدفوعات الإمدادات في مناقصات الحبوب، بالروبل الروسي، كاشفاً عن تواصُل روسي مع السعوديين والمصريين، حول ذلك.

فيما أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان الأسبوع الفائت، أن الصين من أهمّ شركاء بلاده في مجال التجارة. وهذه إشارة واضحة، بحسب بعض المراقبين، الى أن علاقة السعودية باليوان الصيني قد تشهد تطوّرات غير مُنتَظَرة، مستقبلاً، سواء على المستوى النّفطي، أو غيره.

ماذا؟

فماذا عن مستقبل اقتصادنا، وقطاعنا المصرفي، وحاجتنا الى الدولار الأميركي، وسط متغيّرات تعصف بالنّظرة الى اليوان الصيني، والروبل الروسي، في صفوف أصدقاء وحلفاء لبنان العرب؟

الإصلاحات

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل أنه "لا يمكن للبنان أن يربط نفسه بالتطوّرات العالمية، وباحتمالات ما يُمكنه أن يحصل في المنطقة والعالم".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "مشكلتنا الأساسية هي في غياب الإرادة السياسية الداخلية للبَدْء بالعملية الإصلاحية. فهناك محاولات سياسية لأخذ لبنان الى اتّجاه لا يركّز على الإصلاحات، ولا على إعادته الى النظام المالي والتجاري والمصرفي العالمي، وذلك تحت عناوين برّاقة، لا يمكننا أن نعتمدها كأعذار لتأجيل المنحى الإصلاحي، الذي هو المخرج الوحيد للأزمة".

اقتصاد حرّ

وأشار غبريل الى أن "الاتفاق مع "صندوق النّقد الدولي" يبقى ضرورة حيوية، رغم أنه تأخّر كثيراً، ورغم أنه يتوجّب مراجعة بعض الأولويات الموجودة فيه، كمدخل لإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وبالقطاع المصرفي".

وأضاف:"كلّ شيء يفقد أهميّته، إذا لم تتوفّر الرؤية السليمة لإعادة الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد حرّ، ليبرالي، منفتح على محيطه العربي والعالم، ويكون عموده الفقري هو القطاع الخاص، والمبادرة الفردية. وبالتالي، يجب أن يكون العنوان العريض للبرنامج الإصلاحي هو استعادة الثقة. وهذا يبدأ بتطوير المناخ الاستثماري، وبتحسين بيئة الأعمال، وإعادة تأهيل البنى التحتية، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد، وكفّ يد السياسيين عن إدارة القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، والاتصالات، والنقل، وغيرها. فخلق هذا المناخ سيشجّع القطاع الخاص على لعب دوره الطبيعي مجدّداً، وعلى استقطاب الاستثمارات، وعلى خلق المشاريع، وفرص العمل".

بأسرع وقت

ولفت غبريل الى أنه "مهما تبدّلت الأمور حول العالم، ورغم احترامنا لكلّ الآراء، إلا أن المسار المطلوب من لبنان واضح، كطريق للنّهوض من جديد. وأي مقاربة أخرى، هي إمعان في الهروب من المسؤولية، من قِبَل الأطراف التي لا تريد البَدْء بالعملية الإصلاحية، بأسرع وقت".

وختم:"عندما قرّرت الحكومة السابقة أن تتعثّر عن تسديد سندات "يوروبوندز"، أدى ذلك الى تهميش لبنان عن النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي. واليوم، يجب أن تكون الأولوية هي إعادة لبنان الى هذا النظام، ضمن البرنامج الإصلاحي، وكمصلحة حيوية للاقتصاد اللبناني".