البلاد ستقبل على ازمة خطيرة ان مضت رئاسة الجمهورية في تجاهل ان مجلسا نيابيا جديدا قد انتخب
"النهار"
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة قطعا، ان تواجه السلطة الرسمية بكل أركانها وقواها تراكم أولويات مستحقة ومتداخلة ومتشابكة في توقيت بالغ الحساسية والدقة، ولكن التجربة هذه المرة تكتسب خطورة بالغة لجهة رسم السيناريو الأشد اثارة للمخاوف. ذلك ان لبنان الخارج لتوه من الانتخابات النيابية يواجه شبكة استحقاقات متزامنة من "العيار الثقيل" بل الاثقل داخليا وإقليميا بدءا من مقاربة استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة مرورا باستحقاق مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وصولا الى احتواء التداعيات المتدحرجة للانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي عند مشارف بدء العد العكسي للاستحقاق الأكبر المتمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية في نهاية تشرين الأول المقبل.
ومع ان ملف الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز ظل متصدرا واجهة التطورات والمشهد الداخلي في الأيام الأخيرة، فان تحوله الى مبارزة بالمزايدات لم يحجب طلائع تصاعد المواقف المشككة في نيات واتجاهات العهد المتريث في الاقدام على انجاز استحقاق اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتأليف الحكومة الجديدة، علما ان أي معطيات جدية لم تتوافر بعد في شأن تحديد موعد قريب لاجراء الاستشارات، وتتسرب في المقابل ذرائع وحجج للتريث تكشف ان العمل جار خلف الكواليس لاستباق التكليف بوضع الأسس الكبرى للحكومة العتيدة وفرضها على الرئيس المكلف سواء رسى الخيار مجددا على الرئيس نجيب ميقاتي او سواه. وقد حذرت أوساط نيابية معارضة في هذا السياق من ان البلاد ستقبل على ازمة خطيرة ان مضت رئاسة الجمهورية في تجاهل ان مجلسا نيابيا جديدا قد انتخب، وان المكون السني أيضا لن يبقى يتفرج على شل موقعه الدستوري والتلاعب بصلاحياته من خلال المضي في تجميد الاستشارات أولا، ومن ثم العودة الى اللعبة الخطيرة التي طالما اعتدها الطاقم السياسي باستباق التكليف بصفقة التاليف ومحاصصاته. وقالت ان جلسة انجاز انتخاب اللجان ستعقد عصر الجمعة بما يقفل الحجج الشكلية الواهية امام العهد لتأخير الاستحقاق الحكومي ومن بعدها سيفتح باب الضغوط المعارضة على الغارب، على العهد من اجل استعجال تحديد موعد الاستشارات وترك الأصول الدستورية والبرلمانية تأخذ مجراها خصوصا ان البلاد تحتاج الى حكومة كاملة الصلاحيات في اسرع وقت وقادرة على الاستنفار 24 ساعة في اليوم مدى الأشهر القليلة المقبلة قبل نهاية ولاية العهد الحالي نظرا الى خطورة التحديات التي ستواجهها داخليا وخارجيا في هذه المرحلة .
في انتظار الوسيط
اما في ما يتصل بتطورات ملف ترسيم الحدود والتنقيب عن الغاز، فبات واضحا ان كثرة التعويل على تحرك طلبه ويترقبه لبنان الرسمي من الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، كادت ترمي الكرة سلفا في ملعب لبنان نفسه وسط تصاعد الشكوك في قدرة اركان السلطة على مقاربة وساطة هوكشتاين، وتاليا إسرائيل كما المجتمع الدولي، بموقف موحد من جهة واحتواء موجات المزايدات السياسية والإعلامية من هذا الملف من جهة ثانية. وإذ تترقب الأوساط الداخلية الموقف الذي سيعلنه اليوم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من التطورات الأخيرة في هذا الملف، بدا لافتا ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي يضطلع أيضا بدورالمستشار لدى الرئيس ميشال عون في ملف التنسيق مع الجانب الأميركي، اكد ان زيارة هوكشتاين الاحد او الاثنين مؤكدة. وخرج بو صعب عن تحفظه في هذا الملف مدافعا عن موقف عون، واعلن ان " من يزايد اليوم في موضوع توقيع المرسوم 6433 استند الى تقرير فني اعده المعنيون في الجيش اللبناني. لكن وجهة نظر هؤلاء هي ان الخط 29 ليس الا خطا تفاوضيا وبالتالي توقيع المرسوم من دون ان يكون السير بالخط 29 موقفا نهائيا من قبل التقنيين والسياسيين سياخذ البلاد الى مكان اخر ولا مصلحة لاحد في خيار الحرب، بل مصلحتنا انجاز الترسيم وهو ما لا يريده العدو". واعلن بو صعب انه "يجزم بان هوكشتاين لم يطلب ردا خطيا على طرحه بل فضل عدم تقديم رد خطي في حال عدم قبول لبنان بطرحه إفساحا في المجال امام التفاوض قبل الخروج بموقف حاسم". ولفت في كلامه كشفه ان "بعض المسؤولين السابقين عن الملف تحدثوا بشيء امام المفاوض الأميركي وبشيء اخر امام الاعلام وانصح من لم يعد في موقعه بالتوقف عن الكلام خصوصا انه يدرك ماذا فعل وماذا قال وماذا طلب وما يجبرنا نطلع نحكيها".
في المقابل أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "سفينة التنقيب عن الغاز تقع في أراضينا ولن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها مع لبنان". وقال: منصة "كاريش" للغاز تقع في المناطق الإسرائيلية وليس في المنطقة التي يتم التفاوض عليها بين إسرائيل ولبنان. ودعا غانتس لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية، مشيراً الى أن "إسرائيل على استعداد لحماية أصولها الاستراتيجية والدفاع عن بنيتها التحتية".
وبدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ان "حقل "كاريش" للغاز هو أحد أصولنا الاستراتيجية ومصممون على الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل".