نصرالله يضع لبنان على شفير الحرب

الجريدة- منير الربيع

في خطوة تكبّل الدولة اللبنانية في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل وتعكس فرض حزب الله إرادته وسياسته على البلد بأسره، هدد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أمس الأول، بإشعال حرب في المنطقة؛ في حال استخراج إسرائيل للنفط بدون السماح للبنان بالتنقيب بعد إنجاز ملف ترسيم الحدود.
ورفع نصر الله معادلة جديدة مفادها أنه لا استخراج للغاز من إسرائيل ولا تصدير؛ إذا لم يبدأ لبنان بالعمل، ومعادلة أخرى هي «ما بعد ما بعد كاريش».
يأتي كلام نصر الله بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، وبروز ملامح حصول تعاون إقليمي في مواجهة طهران، بالتالي لا يخرج السياق التهديدي بقلب الطاولة في المنطقة ككل عن هذه التطورات؛ مما يعني أن الظروف الإقليمية هي التي تتحكم بمسار ترسيم الحدود، وستحدد الذهاب إلى تهدئة أو إشعال الجبهات.

كل ذلك في وقت كانت الدولة اللبنانية تنتظر جواباً من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على مقترحها الأخير، إلا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، اعتبر أمس، أن نصرالله وضع حداً لإمكانية التفكير بالوصول إلى تسوية حول «الخط 23».
وعلى الرغم من ذلك، قد يساعد موقف نصر الله التصعيدي في الوصول لتفاهم معين، لا سيما أنه وضع مهلة زمنية حتى سبتمبر المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم يحفظ حقوق لبنان، وبحال حصل ذلك فسيخرج نصر الله ليعلن أنه الذي حصّن الموقف اللبناني وحمى حقوق لبنان وثرواته وفرض على الإسرائيليين القبول.
ورأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن «نصرالله نصّب نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان في مغامرة جديدة قد يدفع ثمنها دون استئذانه»، مشيراً إلى أن «استعادة السيادة تبقى القضية الأم، ومن دونها لا وجود لدولة تتصارعون على مواقعها».
وهكذا أصبح لبنان أمام احتمال من اثنين، إما الذهاب إلى ترسيم الحدود وإنجاز الاتفاق، وعندها سيكون الفضل لحزب الله، وكان نصرالله واضحاً حين قال إنه لا بد للدولة من الاستثمار بأوراق القوة التي يمتلكها حزبه في المفاوضات مع القوى الدولية، داعياً إلى عدم تبرؤ الدولة من مواقف الحزب، وهذا يمهد لمرحلة لاحقة للمزيد من الاعترافات من الدولة بحاجة لبنان إلى الحزب وسلاحه وهو ما يريد أن يفرضه نصر الله مجدداً في أي بيان وزاري جديد أو في معادلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما هدد بأن حزبه قد وضع برنامج عمل متدرجاً في العمليات الأمنية لتحصيل الاتفاق، معلناً جاهزية جوية وبحرية وبرية لذلك.
أما الاحتمال الثاني فهو انسداد إمكانية الوصول إلى توافق على الترسيم، معطوفاً على انسداد في المفاوضات الإقليمية والدولية، مما يعني وضع لبنان على شفير حرب أو معركة جديدة.