سعي لاصدار مرسوم هيئة محكمة التمييز كمدخل للافراج عن مراسيم اخرى
داود رمال – وكالة أخبار اليوم
امور كثيرة يدور من حولها اخذ ورد في الكواليس، ويبدو ان عددا من الملفات القضائية بدأ البحث عن مخارج لايجاد حلول لها، بعدما اصابها الاستعصاء السياسي وأُدخلت في بازار الصراع السياسي بين الحلفاء انفسهم وبينهم وبين الخصوم.
ما لفت مؤخرا، هو تكثيف الاجتماعات التي تعقدها المواقع الدستورية مع السلطة القضائية، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرورا برئيس مجلس النواب نبيه بري وصولا الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وهذه اللقاءات منها المعلن وبعضها يبقى بعيدا من الاضواء.
ما علمته "وكالة اخبار اليوم" من مصدر واسع الاطلاع ان "الاجتماعات بين السلطة السياسية والسلطة القضائية تتمحور حول الامور التالية:
اولا: وجوب تحريك القضايا المالية المعروضة امام القضاء، وعُلم ان خطوات عملية بوشر بها تتصل بمتابعة التحقيقات في ملفات مالية.
ثانيا: رفض بقاء ملف انفجار الرابع من آب الذي اودى بحياة المئات والاف الجرحة ودمر جزءا من بيروت مع دمار المرفأ، متوقفا ومعلقا، فأهالي الشهداء يريدون معرفة ما حصل في هذا اليوم المشؤوم وما حصل سابقا مما اوصل الى هذه الكارثة، ومن حق الموقوفين البت بمصيرهم وبعضهم مع حلول شهر اب يكون قد امضى سنتين في السجن موقوفا على ذمة التحقيق، فاذا كانوا مقصرين بالاهمال الوظيفي فان عقوبتهم قد لا تتجاوز السنة الى السنتين السجنيتين بحيث تحتسب السنة السجنية تسعة اشهر".
ويوضح المصدر ان "هناك صيغة تنجز عبر المفاوضات التي يتولاها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع الرؤساء الثلاثة للوصول الى صيغة، ربما لم تعد بعيدة، وتحتاج الى تعاون من مجلس القضاء الاعلى، كونها تتضمن اجراءات قضائية، اذ ليس مقبولا ان يبقى مرسوم هيئة محكمة التمييز معلقا، وهي الهيئة المنوط بها البت بالردود، خصوصا ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار معطّل عن العمل بسبب عشرات دعاوى الرد المقامة ضده، اذ لم يحصل مع اي قاضٍ في اي دولة في العالم ان جوبه بهذا الكم من دعاوى الرد".
ويكشف المصدر عن ان "الارادة والنية هي في الوصول الى حل يؤمل ان ينجز قريبا، على ان يكون توقيع مرسوم هيئة محكمة التمييز بعد تعديله مدخلا للافراج عن الكثير من المراسيم العالقة وفي مقدمها مراسيم ترقيات الضباط من رتبة عقيد الى عميد ومراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية".