ما جدوى رفع الدولار الجمركي في ظل التهريب والتهرب والادارة المعطلة؟!
عربيد لـ"أخبار اليوم": الانتظار ليس لصالح احد وهذا هو الرقم المناسب
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
قبل اتخاذ اي قرار بشأنه "الدولار الجمركي"، اشعل الاسواق بمجرد طرح ارقام له في الاعلام او في اللجان النيابية، الامر الذي دفع الى تخفيف حدة الطروحات خشية من اي تطورات وتوترات ليست في الحسبان، وتفاديه موقتا. وفي هذا الاطار أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفد الهيئات الاقتصادية الذي التقاه امس بأن موضوع الدولار الجمركي يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب، وبأنه على المجلس أن يتخذ قراراً في شأنه...
ولكن ماذا بعد.
يشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، عبر وكالة "أخبار اليوم" على ان الانتظار ليس لصالح احد، مشيرا الى ان الدولار الجمركي يمكن رفعه بشكل تدريجي، وقد تتراوح نقطة الانطلاق ما بين 8 الى 12 الف ليرة، اي من رقم مقبول كبداية ويمكن ان يصحح لاحقا.
لكن في المقابل يحذر عربيد من ان لا قيمة لهذا الاجراء او سواه ما لم يكن مرتبطا بامرين اساسيين:
-التهريب عبر الحدود والتهرب الضريبي
-التزام بتفعيل الادارة واعادة الانتاجية، التي تؤمن المداخيل الى ميزانية الدولة.
وردا على سؤال، يلفت عربيد الى ان تحديد تسعير الدولار الجمركي يكون استنادا الى دراسة للواقع الاجتماعي المالي النقدي، معتبرا انه لا يمكن الهروب من رفع هذا السعر، اذ لا يمكن البقاء على 1500 ل.ل للدولار الواحد، قائلا: لا ضرورة في ان يكون السعر ثابتا بل يمكن ان يكون متحركا مرحليا وظرفيا، مع الاخذ بالاعتبار "الطاقة الاستيعابية للاقتصاد" اذ في ظل الاقتصاد المنهك لا يمكن رفع الدولار الجمركي من 1500 ل.ل. الى 18 او 20 الفا دفعة واحدة.
وفي السياق عينه، يشرح عربيد يجب تحديد هذا السعر اذ لا يجوز ان يؤدي الى انخفاض حركة الاستهلاك، مع الحفاظ على حدّ ادنى من حركة الاستيراد، قائلا: صحيح انه في ظل الازمة يجب التخفيف من الاستيراد بما يخدم النقد وميزان المدفوعات، ولكن هناك حد ادنى لا يمكن النزول دونه.
ويضيف: لذا رفع الدولار الجمركي بشكل مفاجئ وكبير سيؤدي الى صدمة في الاسواق، الامر الذي يشجع فورا على المزيد من التهريب، مع العلم ان لبنان عاجز عن ضبط حدوده، اضافة الى التهرب الضريبي، محذرا من ان اتجاه الاستيراد نحو التهريب هو "آفة كبيرة" بالنسبة الى الاقتصاد.
ويتابع: قانونيا ودستوريا رفع الدولار الجمركي يجب ان يقر في مجلس النواب، فما الذي يمنع مجلس النواب من الاجتماع غدا صباحا واتخاذ القرار بالتنسيق مع الحكومة؟
ويحذر عربيد من الارتجال في هذا الملف، داعيا الى التوافق على رقم محدد موحد منطقي، ما يؤدي الى ادخال واردات للدولة مع احياء وتفعيل الادارة .