زمكحل لـ"كلام موزون": اياد خفية تتحكم بالدولار... وهؤلاء مستفيدون من الانهيار

زمكحل لـ"كلام موزون": اياد خفية تتحكم بالدولار... وهؤلاء مستفيدون من الانهيار
في هذه الجريمة الحَكم هو من يجب ان يُحاكم وقانون السرية المصرفية افرغ من مضمونه

في الازمات الاقتصادية، الانتظار ليس في صالح احد، ولكن يبدو ان هذا المفهوم لا تفقهه الدولة اللبنانية، اذ انه على الرغم من مرور اكثر من 3 سنوات، لم يقدم احد من المسؤولين على اتخاذ اي اجراء يصب في خانة الحلول.
الهمّ الاقتصادي والمعيشي يحضر اليوم في حلقة "كلام موزون"، مع رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ، الدكتور فؤاد زمحكل، الذي قال: لم يحدث في اي دولة من العالم، انه بشخطة قلم خسر شعب او مودعين اكثر من 85% من مدخراته وودائعه بالعملات الصعبة – التي يفترض ان تكون آمنة- دون ان نتكلم عن الودائع بالعملة اللبنانية حيث الخسارة اكثر من 95%، دون ان نعرف كيف ولماذا وما اذا كانت قد نُهبت، وهذا ما يعتبر جريمة مالية نقدية ادت الى افلاس بلد وشركات وعائلات وافراد.
واعتبر زمكحل ان المستفيد الاكبر هو الدولة اللبنانية التي قبل الازمة كان عليها دين يفوق التسعين مليار دولار، وبعد هذه الازمة الكارثية اصبح الدين العام اقل من 10 مليار، في حين ان ما تبقى متعثر دفعه منذ "التاريخ الاسود" في 7 آذار 2020 اي عندما اعلنت الدولة التعثر عن تسديد سندات اليوروبوندز.
واضاف: حجم الدولة كان اكبر بكثير من اقتصادها، وهي بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2018 اعطت الموظفين شيكات بلا رصيد، يمكن القول ان الكلفة التشغيلية للدولة انخفضت اكثر من 90% حيث انها ما زالت تدفع الرواتب على اساس 1500 ل.ل.
وقال: رغم الافلاس لا زالت الدولة اللبنانية تملك كل اصولها من مبان وعقارات وقصور ومؤسسات ومرافق، وان ارادت بيع واحدة منها فيكون ذلك بالفريش دولار.
وردا على سؤال، اجاب: في هذه الجريمة الحَكم هو من يجب ان يُحاكم، ومن يجب ان يُحاسَب هو من يُحاسِب، وبالتالي يحمي نفسه.
واشار الى ان الدولة اللبنانية هي المسؤولة المباشرة وغير المباشرة في هذه الجريمة، وخلقت اكبر ازمة اقتصادية اجتماعية في تاريخ العالم، لكن تبين ايضا انها اسوأ في ادارة الازمة، مستغربا انه بعد 3 سنوات من الازمة ما زلنا نتكلم عن الكابيتال كونترول الذي كان يفترض ان يقر في تشرين الاول من العام 2019. واعتبر ان من طالب بالتدقيق الجنائي طعن به، الخلاف ما زال حتى اليوم حول البطاقة الاجتماعية الممولة من البنك الدولي...
وانتقد قانون السرية المصرفية الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاخيرة، الذي لم يبق منه الا الاسم في حين افرغ من مضمونه.
وما هو الحل، قال المشروع الوحيد المطلوب هو "قصة نجاح" لبناء عليها الثقة واعادة الانماء والنمو، والخطوة الاولى تبدأ من مؤسسة كهرباء لبنان، حيث شرح التفاصيل من الانتاج الى الكلفة والاستثمار والملكية.