القضاء الأميركي حدد الأسباب التي دفعت الى تفتيش منزل ترامب في فلوريدا
وثيقة قضائية في 38 صفحة
نشر القضاء الأميركي الجمعة وثيقة قضائية تحدد الأسباب التي دفعت الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.
وكان القاضي الفدرالي بروس راينهارت أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترمب، مشيرا إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.
لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة، التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية، باسم الحاجة "الملحة" لحماية التحقيقات.
وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة، بعد أن كانت قد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحا "مهما لدرجة انه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم".
في 8 آب دهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترمب في فلوريدا "مارالاغو"، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.
مذكرة التفتيش التي اطلع عليها موقع "بوليتيكو"، قد كشفت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع دونالد ترمب بشأن انتهاك محتمل "لقانون التجسس" وعرقلة قوانين العدالة.
المذكرة سمحت بتفتيش المرافق التي يقيم فيها ترمب في منتجع مارالاغو فقط، بما في ذلك المكتب المعروف باسم "مكتب 45"، واستثنت مرافق أخرى يقيم فيها آخرون في المنتجع والمجمع السكني.
وأوضحت إفادة إف بي آي "الأساس المنطقي" لقيام المكتب بتفتيش العقار هذا الشهر.
كتب أحد عملاء إف بي آي في الصفحة الأولى من الإفادة الخطية, "تجري الحكومة تحقيقا جنائيا بشأن النقل غير اللائق للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها، بالإضافة إلى الإخفاء غير القانوني أو حذف السجلات الحكومية".
توضح الإفادة كذلك كيف أن, الاحتفاظ العشوائي بسجلات حكومية سرية للغاية، والفشل الواضح في حمايتها على الرغم من توسلات المسؤولين الأميركيين لأشهر، قد يعرض ترامب لخطر قانوني جديد تماما في حين وضع الأساس لخوض انتخابات رئاسية محتملة أخرى في عام 2024.
تقدم الإفادة المؤلفة من 32 صفحة، والتي تم تنقيحها بشدة لحماية سلامة الشهود والمسؤولين عن إنفاذ القانون و"نزاهة التحقيق الجاري"، الوصف الأكثر تفصيلا حتى الآن للسجلات الحكومية المخزنة في "مار ألاغو" بعد فترة طويلة من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.
ةنفذ عملاء الإف بي آي مذكرة التفتيش في الـ 8 من آب، وقدموا وصلا بالمواد المصادرة, أدرج المحققون 33 مادة صادروها خلال عملية التفتيش من بينها الأمر التنفيذي بالعفو عن حليف ترمب روجر ستون, ومعلومات تتعلق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى ألبومات صور، ومذكرات مكتوبة بخط اليد.
كما وحدد المفتشين 11 مجموعة مختلفة من المستندات السرية، من بينها مجموعة واحدة من المستندات صنفت على أنها سريّة وحساسة للغاية، وأربع مجموعات من المستندات على أنها سرية للغاية، وست مجموعات على أنها سرية.
دونالد ترمب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، انتقد هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.
وطلب ترامب من محكمة اتحادية، منع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) مؤقتا من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين، لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة, بالإضافة طلب إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها "إف بي آي" من منزله في مارالاغو، خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من آب، وطالب المحققين بإعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.