معالم القلق والخوف تزايدت عبر السباق القائم بين زحمة أولويات ملحة
"النهار"
43 يوما فقط لا تزال تفصل عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، ولا يزال المشهد السياسي الداخلي يفتقد بقوة الى أي مؤشرات عملية الى ان استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية المقبل سيحصل ضمن موعده في المهلة الدستورية بما يطلق العنان لكل السيناريوهات القاتمة التي ترجح احتمال الشغور الرئاسي على سائر الاحتمالات اقله حتى اللحظة السياسية الراهنة. ولكن مثار القلق لا يقف عند معالم الانسداد في افاق الاستحقاق الرئاسي، علما ان المؤشرات التي برزت أخيرا في شأن التوصل الى بت الملف الحكومي وإعلان تشكيلة حكومية معدلة جزئيا في نهاية الشهر الحالي كما بات متوقعا، تلقفتها الأوساط السياسية والشعبية على انها دليل تحسب حاسم لاحتمال الشغور الرئاسي. وتردد في هذا السياق ان ثمة حضا خارجيا من دول معنية برعاية الوضع في لبنان على "تنفيسة" حكومية سريعة لمواجهة كل الاحتمالات. اذ ان معالم القلق والخوف تزايدت عبر السباق القائم بين زحمة أولويات ملحة تداخلت فيها تداعيات ملفات استراتيجية مثل ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وضغط عامل الوقت فيه، بتداعيات ملفات حياتية – امنية داهمة مثل ملف اقتحامات المصارف التي ستقفل أبوابها من اليوم الى الخميس المقبل، وسط حالة شكوك عميقة في أي معالجات مقبلة ما لم تستند الى حلول مالية ومصرفية تفرج كرب الناس، وهو الامر الذي يبدو متعذرا للغاية في هذه الظروف. تبعا لذلك يجري رصد مجريات الأسبوع الطالع بدقة وحذر بالغين خصوصا لجهة بلورة التطورات المتصلة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد جولة التهديدات المتقابلة التي تبادلها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ومسؤولين اسرائيليين في اليومين الأخيرين، كما ترصد طبيعة المشاورات الفرنسية – السعودية – الأميركية التي ستجرى في نيويورك على هامش اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة وهي مشاورات تكتسب أهمية بارزة لكونها تجمع مسؤولين ملمين بالملف اللبناني في الدول الثلاث. وسيركز التشاور والبحث في ما بينهم على الاستحقاق الرئاسي في ظل السيناريوات المطروحة ومواقف كل من الدول الثلاث من هذا الاستحقاق. واما الملف المعيشي والمصرفي فينتظر بلورة الإجراءات التي سيتم اتخاذها امنيا وماليا ومصرفيا لاحتواء موجة الاقتحامات كما جرت الجمعة الماضي علما ان المخاوف من تكرارها ازدادت ولم تتراجع، الامر الذي قد يوجب إجراءات مالية ومصرفية جديدة وعدم الاكتفاء بتعزيز باجراءات الحماية في المصارف .
وتجتمع جمعية المصارف اليوم للبحث في المشكلة وسط رأيين فيها: الأول يقول بالاضراب ليوم واحد وتوجيه رسالة الى المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم في حماية الموظفين والعاملين في المصارف. والثاني يدعو الى اضراب مفتوح بغية منع تكرار ما حصل ولكن ثمة حذر حيال الطرح الثاني خشية حصول تداعيات سلبية اوسع واخطر.
وفي الملف الحكومي بات شبه مؤكد ان التعديل سيقتصر من ضمن التركيبة الحكومية الحالية على استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بدرزي اخر تردد اسم مرشح له هو رجل الاعمال غير المحسوب على أي طرف درزي رمزي سلمان. كما ان هناك توجها الى تبديل وزير المال يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر بعدما أشار الخليل الى استعداده لعدم متابعة مهماته الوزارية. ويجري التداول بامكان استبدال اسم مسيحي ايضا.