ثبات التنسيق بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني يُبدّد الهواجس من التعديل الأخير في قرار التمديد؟

 الإعفاء من إذن قضائي مسبق هو استثناء لا تحظى به قوى أمنية لبنانية ما خلا واقعة الجرم المشهود

"النهار"- عباس صباغ

هدأت العاصفة التي أحاطت بقرار تمديد ولاية "اليونيفيل" حتى آب المقبل بعد إضافة بند يسمح لها بالتحرك من دون طلب الإذن من أحد، ما دفع وزارة الخارجية للتحرك في محاولة لاحتواء مفاعيل القرار وردّ ذلك الى خلل في التنسيق. لكن كيف تتحرّك "اليونيفيل" في منطقة عملياتها وكيف تحصل على معلومات للتوجّه الى منطقة أو بلدة محدّدة؟

جرت العادة منذ سنوات أن يرافق قرار تمديد ولاية قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان سجال ولغط بشأن تعديل طبيعة مهامها أو ما بات يُعرف بـ"تغيير قواعد الاشتباك" التي أُرسيت منذ بدء تنفيذ القرار الدولي 1701 الصادر في 12 آب عام 2006 والذي تحدث عن وقف الأعمال العدائية ولم يتضمّن وقف إطلاق النار حتى تاريخه.

فقوات "اليونيفيل" تواصل دورياتها المعتادة جنوبي الليطاني بالتنسيق مع الجيش اللبناني وفق أكثر من بيان صادر عنها بعد القرار 2650 الذي مدّد ولايتها لعام كامل. بيد أن دوريات "اليونيفيل" لا تكون جميعها بالتنسيق مع الجيش وإن كان إعلام الجيش اللبناني بها يكون دورياً وأسبوعياً قبل تنفيذها.

وبحسب مصدر أمني فإن "اليونيفيل" تنفذ يومياً أكثر من 400 دورية والجيش لا يرافقها سوى بنحو 80 دورية، والدوريات الأخرى عادة ما تكون روتينية على الطرق الرئيسية لا داخل البلدات الحدودية.

دوريات غير عادية
لا تحصل إشكالات مع "اليونيفيل" عادة خلال الدوريات الروتينية في ظل علاقة ودّية مع سكان البلدات جنوبي الليطاني أثناء تنفيذ تلك المهام، ولكن الإشكالية تكمن لدى دخول الدوريات الأحياء الداخلية في بعض البلدات لتنفيذ دورية غير مدرجة على جدول التحرّك اليومي أو الاعتيادي لأصحاب القبّعات الزرق، وحصلت أكثر من مشكلة مع تلك القوات سابقاً وسط تساؤلات عن دوافع العمل المفاجئ وكذلك عن سبب الاعتراض عليه.

وبحسب الرئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض في الناقورة (الاجتماعات الثلاثية) اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي فإن "المسألة كانت تُطرح مراراً ولها محاذير قانونية بسبب طبيعة عمل اليونيفيل في منطقة تعتبرها منطقة عمليات تحكمها تدابير عسكرية وتسمح لها بدخول أماكن خاصة وبالتالي ليست بحاجة لإذن، علماً بأن القوى الامنية اللبنانية عادة ما تتحرك في مثل تلك الحالات وفق إذن قضائي مسبق".

هنا تكمن الإشكالية بمعنى أن إعفاء "اليونيفيل" من إذن قضائي مسبق في منطقة لبنانية هو استثناء لا تحظى به قوى أمنية لبنانية ما خلا واقعة الجرم المشهود.

إلا أن بيت القصيد يكمن في انتقاء الأماكن وكيف تحصل "اليونيفيل" على معطيات أو معلومات للتوجّه الى هذه المنطقة أو تلك.

ويوضح شحيتلي "جنوب لبنان هو كسائر المناطق الأخرى، والتفتيش أو المداهمة يخضعان لإجراءات قضائية مسبقة، ولكن تحرّك اليونيفيل يكون بناءً على معلومات تصلها وسط تساؤلات عن مصدر المعلومات لدخول أماكن خاصّة".

ويلفت الى أن مهمة "اليونيفيل" هي مؤازرة الدولة اللبنانية لفرض سلطتها في منطقة العمليات وبالتالي هناك تناقض في عمل تلك القوات.

وفي هذا السياق جاء اعتراض "حزب الله" على التعديل الأخير لمهام "اليونيفيل" الى درجة أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وصف الأمر بـ"الاعتداء على السيادة اللبنانية، وهو علامة من علامات ترهّل الدولة اللبنانية وغيابها حتى عن قضايا بهذا المستوى من الخطورة". واتهم مَن تغاضى عن ذلك التعديل بـ"الجاهل أو المتآمر".

اعتراض "حزب الله" ينطلق من معادلة مفادها أن على "اليونيفيل" أن تراقب ما يجري على الحدود الجنوبية من جهة فلسطين المحتلة لا فقط من جهة الأراضي اللبنانية وأنها إن كانت تبحث عن سلاح أو ما شاكل فإن السلاح الإسرائيلي ظاهر للعلن وطائراته تجوب الأجواء اللبنانية ليل نهار واعتداءاته اليومية موثقة لدى الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، وفي المقابل لا سلاح ظاهراً للمقاومة على طول الحدود ولا مراكز عسكرية مرئيّة سواء على الحدود أو في البلدات الحدودية. ووفق تلك المعادلة فإن مصدر المعلومات الذي غالباً ما يكون دافعاً للتحرّك المفاجئ ومن دون تنسيق مع الجيش يرجّح أنه ليس الجانب اللبناني بحسب متابعين ميدانيين للأوضاع على الحدود الجنوبية.