تقرير أوروبي عن وضع الإدارات العامة يصفه بـ"الكارثي"

لبنان ملف بارز على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد في 18 الجاري

ألين فرح- "أخبار اليوم"

رغم الانشغالات الأوروبية بما خلّفته جائحة كورونا من أضرار اقتصادية أضيفت اليها الأضرار والخسائر التي انعكست على الحكومات والشعوب الأوروبية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، إلا أن لبنان بقي محط متابعة واهتمام أوروبيين.

فالجمود السياسي التقليدي بمعنى الفراغ الرئاسي وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحية وعدم إقرار الإصلاحات يشكّل قلقاً متواصلاً أوروبياً، ناهيك بالسجالات العقيمة التي تؤدي الى كل هذه العرقلة السياسية التي نعيشها، وفق توصيف مصدر ديبلوماسي أوروبي. لذا سيكون لبنان ملفاً بارزاً على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سينعقد في 18 تشرين الثاني الجاري.

فمن جولة سفراء الدول الأوروبية  في بيروت على المسؤولين، الى البيانات المتكررة التي تصدر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، وصولاً الى المتابعة الفرنسية ان كان عبر السفيرة الفرنسية آن غريو أو زيارات المسؤولين الفرنسيين الى لبنان، وآخرها لقاء الرئيس ايمانويل ماكرون برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ "والتأكيد على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات"، ثمة رغبة أوروبية شديدة في معالجة الملف اللبناني وإتمام الاستحقاقات الدستورية، في ظل إبعاده عن صراعات المنطقة التي تتخطى الساحة الداخلية اللبنانية، علّ لبنان يتمكّن من استعادة عافيته الاقتصادية وتحقيق الازدهار، وكل ذلك عبر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتيح تقديم يد العون والدعم من الدول المانحة.

في السياق، علمت وكالة "أخبار اليوم" أن بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت أعدّت تقريراً عن وضع الادارات العامة في لبنان، خلص الى وصف وضع الإدارات الإداري والبشري بالكارثي في كل المجالات، مما ينعكس سلباً على الأداء وعلى مالية الدولة اللبنانية.

من جهة ثانية، وانطلاقاً من الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، والحاجة الى الغاز الذي بات عاملاً اساسياً ليس فقط في دول الشرق الأوسط بل يتعداه الى أوروبا والعالم، ثمة تطلّع أوروبي إلى تعاون وشراكة اقتصاديين، "ومن الممكن أن يشكّل لبنان مرتكزاً لتعاون اقتصادي متقدّم بين دول المنطقة"، يقول المصدر الأوروبي.

في المقابل، ثمة انطباع سيئ حيال كيفية التعاطي الرسمي اللبناني مع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم. إذ يرى المصدر أن على الدولة إعادتهم بقدر كبير من التكتم ومن دون إثارة أو استفزاز الجانب الأوروبي، وخصوصاً أن قسماً كبيراً منهم لا يودون العودة بل التوجه صوب الدول الأوروبية.